ستظل مستشفيات التأمين الصحي عنواناً للاهمال الذي يؤدي في النهاية إلي كوارث إنسانية وضياع مستقبل أسر كاملة بسبب هذا الاهمال وأخطاء أطبائه الذين يتعاملون مع المرضي وكأنهم حيوانات ضالة دون محاسبتهم علي هذه الأخطاء التي لو حدثت في أية دولة تحترم آدمية الإنسان لتم إقالة حكوماتها. مثال علي ذلك ما جاء علي لسان المواطن محمد علي برانق من القليوبية حيث يقول: في الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء 29/4/2015 تعرض ابني "مصطفي" الطالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي لحادث تصادم عن طريق سيارة شرطة "بوكس" كان يقودها ضابط برتبة نقيب ويلازمه عدد من أمناء الشرطة والجنود بميدان المؤسسة وعندما حاول الضابط الفرار وترك ابني غارقاً في دمائه رفض الأهالي انصرافه إلا بعد حضور سيارة الإسعاف ونقله إلي المستشفي. بالفعل حضرت سيارة الإسعاف وتم نقل ابني إلي مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة وتم وضعه علي "التروللي" بقسم الأطفال من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتي الساعة الثانية من ظهر اليوم التالي بحجة عدم وجود أسرة ودون أن يتم تحرير محضر بالحادث أو الحصول علي بيانات الضابط الذي انصرف وكأنه فص ملح وداب.. ما زاد الطين بلة هو قيام أحد أطباء العظام ويدعي "م.م.ع" بالكشف علي ابني أكد أن الإصابة مجرد كسر أعلي عظمة القصبة اليسري وقام بعمل جبيرة جبس لابني الذي فقد الإحساس تماماً بقدمه الأمر الذي دفعني إلي نقله لمستشفي قصر العيني وهناك ظل بغرفة العمليات لأكثر من 20 ساعة بالتمام والكمال وتم عرضه علي عشرات الأطباء الذين أجمعوا علي ضرورة بتر القدم من أسفل الركبة بسبب تهتك الأوردة وتجلط الدم.. الغريب أننا أثناء دخولنا إلي قصر العيني قام أمن المستشفي وبعض أفراد الشرطة بمنعنا والاحتكاك بنا ووصل الأمر إلي التعدي علينا بالضرب حتي أصيب ابن عمي "علي أحمد" بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ يرقد هو الآخر بالمستشفي وللأسف لم يتم تحرير محضر بالواقعة.. ختم القاريء كلامه مطالباً بحصوله علي حق ابنه من اهمال مستشفي النيل ومن ضابط الشرطة الذي صدمه وهرب. اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مطلوب تدخلكم للوصول إلي هذا الضابط ومحاسبته علي جريمته كما أطالب الدكتور عادل العدوي وزير الصحة بالتحقيق في واقعة إهمال مستشفي النيل الذي أدي إلي بتر قدم صبي لا يتعدي عمره 17 سنة.