قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان البنك قرر زيادة استثماراته في المنطقة باعتبار ان استقرار المنطقة ينعكس علي الاستقرار العالمي لافتا إلي ان الاستثمارات سوف تذهب إلي المجالات التي تسهم في تحقيق هذا الاستقرار واتاحة فرص عمل للشباب. كشف غانم في ندوة عقدها البنك الدولي علي هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي - عن ان البنك قرر استثمار 5.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة بواقع مليار ونصف المليار دولار في العام توجه لقطاعات البنية الأساسية والمياه والزراعة ودعم شبكة الحماية الاجتماعية كما قرر استثمار نحو مليار دولار في تونس. أكد ميزرا حسين عميد المديرين التنفيذيين بالبنك علي حاجة المنطقة إلي عقد اجتماعي جديد موحد للمنطقة العربية يهدف إلي تحقيق نمو شامل يستفيد منه كافة شرائح الشعب ويستهدف تحسين جودة الخدمات خاصة التعليم والخدمات الصحية وتشغيل الشباب مشيرا إلي أن أهم مشكلة تواجه المنطقة هي بطالة الشباب التي تمثل نحو 30% في المتوسط وهو أعلي معدل في العالم وشدد علي ضرورة تغيير منظومة التعليم في المنطقة. وحول تأثير مشكلة انخفاض أسعار النفط علي المنطقة قال حسن انها سوف تؤثر علي تحويلات العمالة العربية في الدول النفطية وأكد ان أزمة النفط تتيح فرصة ذهبية لمراجعة السياسات الاقتصادية للدول المصدرة للنفط خاصة انه لا خيار أمامها سوي ذلك حيث ان انخفاض الأسعار سوف يستمر فترة طويلة. من ناحية أخري توقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي ان يقف نمو اجمالي الناتج المحلي في المنطقة ثابتا دون تغير عند مستوي 3.1 و3.3 حتي نهاية عام 2015 وفي عام 2016 وأرجع التقرير ذلك إلي طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة وتراجع أسعار النفط التي تؤدي إلي خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط وبطء وتيرة الإصلاح وهي تسهم جميعا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات وتوقع التقرير ان تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 215 مليار دولار أو 14% من اجمالي ناتجها المحلي مجتمعة نتيجة لانهيار أسعار النفط هذا العام.
