انخفاض أسعار النفط يفتح الباب أمام النمو فى الاقتصاد المصرى.. تقرير للبنك الدولى: سيقلص العجز المالى ويؤثر إيجابيا على معدلات التنمية والتضخم والفقر..ويؤكد: يعزز قدرة الحكومة على تفادى انقطاع الكهرباء

- التقرير الفصلى للبنك: انخفاض أسعار النفط قد يخفض تحويلات المصريين بالخارج
- البنك الدولى: معدل النمو فى مصر قد يصل إلى 4.3% ويخفض معدل البطالة ل12%
- التقرير: أسعار النفط ستسهم فى تراجع عجز الموازنة ل10 %والدين العام ل90%
توقع البنك الدولى أن يساهم تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية والتى هبطت بنحو النصف فى الربع الأخير من عام 2014 فى تقليص العجز المالى وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر فى مصر.
وأشار التقرير الفصلى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن البنك الدولى إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة إيجابية على معدلات النمو فى مصر، حيث من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط فى تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير إمدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر أيضا على الاستفادة من إمدادات الطاقة الإضافية خلال الصيف وتفادى الانقطاع المتكرر للكهرباء. غير أن تقرير البنك الدولى حذر فى الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الأجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجى، ما قد يؤثر على معدلات النمو تأثير سلبيا.
ويرى البنك الدولى أنه سيمكن على الأرجح احتواء هذه الآثار فى حال عدم استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة. وتوقع التقرير أن يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الاصلاحى، مشيراً إلى أن الحكومة حققت بالفعل وفراً من انخفاض أسعار النفط وذلك من خلال خفض الانفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع. ويرى التقرير أنه سيجرى تحويل هذا الوفر إلى استثمارات فى مشروعات البنية الأساسية.
وفى ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع أن ينخفض الانفاق على دعم الطاقة فى مصر بنسبة 25 %وهو ما قد يساهم فى خفض العجز المالى المرتفع. أما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يرى البنك أن تأثير انخفاض اسعار النفط لم تتضح بعد غير أن تقديرات البنك الدولى تذهب إلى أن العجز الصافى لتجارة النفط سينخفض نحو 30 %فى العام المالى 2014\2015 وهو ما سيؤدى إلى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن أثر انخفاض أسعار النفط قد يكون مواتيا بالنسبة لتكلفة أسعار السلع ومن ثم على معدلات التضخم المحلية ولاسيما أسعار الأغذية التى تؤلف 40% من إنفاق المستهلكين فى مصر. وقد تؤدى زيادة معدلات استغلال الطاقة الانتاجية إلى تعزيز العرض الكلى والحد من اختناقات العرض ونقص الامدادات.
وقد أشار البنك الدولى فى تقريره إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية فى مصر وفقا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للربع الأول من العام المالى 2015 إلى 6.8% وتراجع طفيف فى معدل البطالة ليصل إلى 13.1% من 13.3% فى الربع الأخير من العام المالى 2013-2014 بالإضافة إلى زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112% لتصل إلى مليارى دولار فى الربع الاول من العام المالى 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويتوقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو فى مصر 4.3% مع انخفاض معدل البطالة إلى 12% وتراجع عجز الموازنة إلى 10% والدين العام إلى 90% من إجمالى الناتج المحلى.