كشف حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن موافقة البنك زيادة استثماراته في مصر إلى 4.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما توقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولي، أن يقف نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة ثابتًا دون تغيير عند مستوى 3.1 و3.3% حتى نهاية عام 2015 وبداية 2016. وأرجع التقرير، ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعها في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة. وقال غانم: "ستشهد ثلث بلدان المنطقة، أي البلدان المستوردة للنفط، تحقيق نمو نسبته 4% في عام 2015، وذلك بفضل بعض إصلاحات السياسات، وخاصة في مصر والمغرب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط"، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط آخذ في التراجع. وتوقع نائب رئيس البنك، أن تشهد البلدان التي تعصف بها الصراعات العسكرية، مثل العراق وليبيا، انكماشًا اقتصاديًا هذا العام، فضلًا عن خسائر لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 215 مليار دولار، أو 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة نتيجة لانهيار أسعار النفط هذا العام.