قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم: "إن ثلث بلدان المنطقة المستوردة للبترول، ستشهد نموًّا نسبته 4% في عام 2015، بفضل بعض الإصلاحات السياسية، وخاصة في مصر والمغرب، إضافة إلى انخفاض أسعار البترول". جاء ذلك تعليقًا على تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي صدر مؤخرًا عن البنك الدولي، والذي أكد أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة يقف ثابتًا عند مستوى 3.1 و3.3% حتى نهاية عام 2015 وفي عام 2016. وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار البترول التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة له، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعًا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات. وأكد أن النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للبترول آخذ في التراجع، ومن المرجح أن تشهد البلدان التي تعصف بها الصراعات العسكرية، مثل العراق وليبيا، انكماشًا اقتصاديًّا هذا العام. كما أوضح أنه من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 215 مليار دولار، أو 14% من إجمالي ناتجها المحلي؛ مجتمعة نتيجة لانهيار أسعار البترول.