النصب السياسي والنصب علي طريقة "المستريح"

السير فوق الأشواك

الرأي العام مشغول هذه الأيام بحكاية أحمد مصطفي إبراهيم الشهير ب "المستريح" الذي جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة توظيفها مقابل فائدة عالية ثم توقف عن الدفع سواء للفائدة أو أصل الأموال.. وللعلم لن تكون هذه القضية الأخيرة وسرعان ما سنسمع في الأيام القادمة بعد هدوء العاصفة عن "ريان جديد" لأننا يبدو لا نتعلم الدروس ولا نستفيد من الماضي ولأنه يوجد من بيننا من يريد الثراء السريع ومن يريد بكل اختصار النصب عليه تماماً مثل حكايات الدجالين التي نسمع عنها بين الحين والآخر فالنصب باسم توظيف الأموال وباسم الدجل والسحر والشعوذة لن يتوقف طالما لم نعالج الأسباب ونغير الفكر وندرس الأمور جيداً.
المهم وحتي لا أخرج عن الموضوع وعنوان المقال فقد توقفت أمام ما قاله بعض الضحايا من أن "المستريح" كان يستخدم أسلوب الاحتيال عليهم بأسماء جهات سيادية وشخصيات عامة معروفة بالدولة مؤكداً لهم أنه يعمل بالتنسيق معهم وأنه أقنعهم أن مصنع الأسمدة المزعوم بتكليف شخصي من المهندس إبراهيم محلب وتحت رعاية الرئيس شخصياً وهنا بيت القصيد فكم حذرت المسئولين من النصب بأسمائهم ومن استقبال أي شخصيات والسلام والتقاط الصور معها لأن بعض هذه الشخصيات يستغلون تلك الصور في إيهام ضحاياهم بأنهم "واصلين" وبالطبع لا أحد يستطيع تكذيب الصورة التي يتم استغلالها في النصب علي خلق الله ولهف أموالهم.
لذا لن أمل من تكرار تحذير المسئولين من عمليات النصب السياسي التي لا تقل خطورة عن النصب المالي أو النصب علي طريقة "المستريح".. فللأسف بعض المسئولين يتورط بشكل أو بآخر في استقبال أو دعوة بعض الأشخاص علي أنهم رؤساء أحزاب وقيادات كبيرة في تيارات وتحالفات.. والحوار المجتمعي خير شاهد علي ما أقول وقد حدث ذلك الأمر في مناسبات عديدة من قبل وبعض هؤلاء لا يهمه من حضور الجلسة سوي الصورة مع المسئول والحديث بأي كلام ثم يخرج ليعلق هذه الصورة في مكتبه أو يذهب بها إلي أي دولة أو جهة ويحصل علي تمويل محترم بل ويجمع الأموال من راغبي الترشح في البرلمان ويتحول إلي ملياردير والفارق بين هذا الشخص والمستريح أن ضحايا المستريح يتقدمون للنيابة ببلاغات لأنهم دفعوا تحويشة العمر له ولا يجدون في ذلك حرجاً.. أما من يقع ضحية النصب السياسي فلا يستطيع إبلاغ النيابة خشية الفضيحة.
وأخيراً إذا كان النائب السابق يوسف البدري قد وصف الأحزاب في جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بسماسرة الانتخابات وأنها لا وجود لها في الشارع.. وإذا كانت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً قد انسحبت من الجلسة الثانية وقالت إنها مصدومة من نوعية وفكر بعض الحاضرين فإنني أكرر وأقول يا حضرات يا أيها السادة.. يا أيها المسئولون ارحموا مصر من النصب السياسي والنصب علي طريقة المستريح.. ولنا عودة إن شاء الله.
حمي الله مصر وحفظها من كل سوء