المركزي أصدر قراره.. والميناء عليها التنفيذ

صفحة جديدة

قضايا إهدار المال العام متعددة بعضها كان بقصد وتعمد والآخر قد يكون بحسن نية وبخاصة من قبل المسئولين الذين شاهدناهم يواجهون اتهامات بهذا الشأن فكم من قرارات غير صائبة وتوقيعات أدت بأصحابها إلي المحاكم لأن القانون لا يفرق بين الكبير والصغير والجميع أمامه سواسية.. أيضاً هناك جهات رقابية متعددة مهمتها المراقبة وحصر المخالفات وإحالتها إلي جهات التحقيق بهدف استعادة الحقوق والحفاظ علي المال العام.
اليوم نكشف تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية لشركة ميناء القاهرة الجوي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيه 2014 والذي أكد استمرار الشركة في تحمل أعباء إضافية كان يمكن تجنبها بلغت 36 مليون جنيه عن الخمس سنوات السابقة بالإضافة لنحو 180 مليون جنيه أعباء تمويلية مستقبلية حتي نهاية القرض في 31 يناير 2021 نتيجة لتوقيع اتفاقية hadgoing في 9 مايو 2007 مع البنك الأهلي المصري عن طريق الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.. أيضاً موافقة رئيس مجلس الإدارة علي صرف نحو 442 ألف جنيه مكافآت تشجيعية لأعضاء اللجنة النقابية بالشركة عن الأعوام المالية منذ 2009/2010 وحتي 2012/2013 بالمخالفة للمادة 88 من قانون 35 لسنة 1976 "قانون النقابات العمالية" والذي نص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية تقاضي أجور أو مكافآت تحت أي مسمي نظير قيامه بممارسة النشاط النقابي فضلاً عن قيام أحد أعضاء النقابة بالشركة بحضور اجتماعات شركة avit كممثل للنقابة عنها أيضاً.. طالب المركزي للمحاسبات بحصر جميع المبالغ المنصرفة لأعضاء اللجنة النقابية بشركة الميناء تحت مسمي مكافآت تشجيعية واستردادها مع ضرورة الإفادة.
أكد التقرير أيضاً مخالفة لما ورد بكتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيه 2013 والذي أفاد ان هؤلاء العاملين الذين تم صرف تلك المكافآت لهم ليسوا تابعين للشركة أو الوزارة ولا تسري عليهم اللوائح المعمول بها فيهما.
هذا قليل من كثير لما ورد من المركزي للمحاسبات ولكن هل سيتم الاستجابة لطلب استرداد المبالغ التي تم صرفها لأعضاء النقابة والتي تقترب من نصف مليون جنيه؟ وما هي الخطوات العملية لتحقيق ذلك؟ ونحن الآن علي مشارف إنهاء موازنة العام المالي الحالي؟
أعتقد أن المسئولية تحتم اتخاذ قرارات حازمة وفعلية لاسترداد هذه المبالغ خاصة أننا لدينا المستندات التي تؤكد صرف هذه المبالغ بالمخالفة للقانون والتي تعد إهداراً للمال العام.
علي أي حال نحن نرصد ونترقب عن كثب كيفية استعادة هذه الأموال التي تم صرفها بدون وجه حق ولا مناص من عودتها إلي خزينة الميناء مرة أخري تطبيقاً للقانون ونحن يا سادة نعيش في دولة القانون ويبقي السؤال من المسئول عن عدم تنفيذ مطلب المركزي للمحاسبات؟