بعد 12 عاماً من الجدل

ضوابط جديدة للأقفاص السمكية

انتهت وزارات الموارد المائية والري والزراعة والبيئة والإسكان والصحة من إعداد توصياتها المتعلقة بملف الأقفاص السمكية في نهر النيل بفرعي دمياط ورشيد بعد جدل استمر لأكثر من 12 عاماً بسبب صدور قرارات متضاربة حول تأثير الأقفاص السمكية البالغ عددها 26 ألف قفص علي معدلات التلوث في نهر النيل. تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بالإزالة الفورية أو إعادة تنظيم عمل الأقفاص طبقاً للضوابط التي حددها الاجتماع المشترك لمسئولي الوزارات المعنية.
قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه تم الانتهاء من مسودة قانون النيل الموحد بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة لمنع التضارب فيما بينهم ومنع أي أنشطة تهدد نوعية المياه في نهر النيل بالتلوث أو تدهور نوعية المياه به.
أضاف مغازي انه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد وسيتم عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة علي القانون بعد إقرارها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال مغازي إنه سيتم رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة المخالف منها. مشيراً إلي أن وجود الأقفاص السمكية في مياه النيل مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة لافتاً إلي أنه من غير المقبول وضع الأقفاص السمكية بشبكة نهر النيل حفاظاً علي نوعية المياه.