الرى: الانتهاء من مسودة قانون "النيل الموحد" وعرضها قريباً على "الوزارء"

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الانتهاء من مسودة قانون "النيل الموحد" بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة لمنع التضارب فيما بينهم.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات له اليوم على هامش اجتماع مع وزير البيئة وممثلى وزارات الصحة والإسكان والزراعة، لمناقشة وضع الأقفاص السمكية فى النيل، أنه سيتم تغليظ العقوبات فى القانون الجديد وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء للموافقة على القانون.
وقال وزير الرى إنه سيتم رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة المخالف منها، مشيرا إلى أن وجود الأقفاص السمكية فى مياه النيل مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة، لافتا إلى أنه غير مقبول وضع الأقفاص السمكية بشبكة نهر النيل حفاظا على نوعية المياه.
وأشار إلى أنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية على فرعى النيل لتحديد العدد الفعلى لهذه الأقفاص، موضحاً أن الأقفاص السمكية تؤثر على المجرى المائى وتكوين الحشائش المائية، مما يؤدى إلى إعاقة المجرى الملاحى نتيجة تواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة والتى تعمل كأسمدة للحشائش والتى تسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائى.
وأضاف أن إزالة الحشائش المتواجدة حول الأقفاص يكلف الرى مبالغ باهظة لإجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه، وطالب بإعادة النظر فى صياغة القوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إجراء مبدأ المصادرة للمخالف وتطبيق القانون بكل حزم.
وشدد وزير الرى على ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجستى العالمى للغلال، والذى سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحيا يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا جنوبا.