وزير الري: الانتهاء من مسودة قانون النيل الموحد لمنع التضارب بين الوزارات

أعلن وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، أنه تم الانتهاء من مسودة قانون النيل الموحد بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة لمنع التضارب فيما بينهم.
وقال إنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على القانون.
وأضاف مغازي، أنه سيتم رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة المخالف منها، مشيرا إلى أن وجود الأقفاص السمكية في مياه النيل مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة، لافتا إلى انه غير مقبول وضع الأقفاص السمكية بشبكة نهر النيل حفاظا على نوعية المياه.
وأضاف مغازي - خلال المؤتمر الصحفي، بحضور وزير البيئة، وممثلة وزارات الزراعة والصحي والإسكان، لمناقشة مشكلة الأقفاص السمكية- انه سيتم استخدام الأقمار الصناعية على فرعى النيل لتحديد العدد الفعلي لهذه الأقفاص، مشيرا إلى أن الأقفاص السمكية تؤثر على المجرى المائي وتكوين الحشائش المائية مما يؤدى إلى إعاقة المجرى الملاحي نتيجة تواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة والتي تعمل كأسمدة لنم الحشائش والتي تسببت إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي.
وقال إن إزالة الحشائش المتواجدة حول الأقفاص يكلف الري مبالغ باهظة لإجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه.
وطالب بإعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إجراء مبدأ المصادرة للمخالف وتطبيق القانون بكل حزم .
وأشار إلى ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجستى العالمي للغلال والذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا جنوبا.
أعلن وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، أنه تم الانتهاء من مسودة قانون النيل الموحد بالاشتراك مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة لمنع التضارب فيما بينهم.
وقال إنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على القانون.
وأضاف مغازي، أنه سيتم رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة المخالف منها، مشيرا إلى أن وجود الأقفاص السمكية في مياه النيل مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة، لافتا إلى انه غير مقبول وضع الأقفاص السمكية بشبكة نهر النيل حفاظا على نوعية المياه.
وأضاف مغازي - خلال المؤتمر الصحفي، بحضور وزير البيئة، وممثلة وزارات الزراعة والصحي والإسكان، لمناقشة مشكلة الأقفاص السمكية- انه سيتم استخدام الأقمار الصناعية على فرعى النيل لتحديد العدد الفعلي لهذه الأقفاص، مشيرا إلى أن الأقفاص السمكية تؤثر على المجرى المائي وتكوين الحشائش المائية مما يؤدى إلى إعاقة المجرى الملاحي نتيجة تواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة والتي تعمل كأسمدة لنم الحشائش والتي تسببت إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي.
وقال إن إزالة الحشائش المتواجدة حول الأقفاص يكلف الري مبالغ باهظة لإجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه.
وطالب بإعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إجراء مبدأ المصادرة للمخالف وتطبيق القانون بكل حزم .
وأشار إلى ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجستى العالمي للغلال والذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا جنوبا.