وزير الرى: حملة لإزالة التعديات على نهر النيل بمنطقة المعادى اليوم

يقوم قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بحملة لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل، والتى قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادى، حيث إنهم يضعون كتلا خرسانية لردم النيل دون الرجوع لوزارة الموارد المائية والرى.
وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم شن حملة إزالة للتعديات الواقعة على حرم نهر النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، كما تستهدف الحملات القادمة جميع النوادى النيلية والمراكب السياحية وأراضى طرح النهر التى جرى التعدى عليها بعد الثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه تم تعديل قانونى الرى والصرف لتغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10,000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد على عام.
وأشار إلى أنه تم تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 2000 جنيه، وأيضًا تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهًا إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد على عام.