وزيرا البيئة والري يناقشان خطورة الأقفاص السمكية على نهر النيل

عقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، ووزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، اليوم اجتماعا موسعا، لمناقشة "الأقفاص السمكية بفرعي نهر النيل" والبحث عن حلول فاعلة وناجزة بمقر وزارة الري، وبحضور ممثلي الوزارات المعنية ومنها الصحة والإسكان والزراعة.
وزير البيئة: الوضع الحالى للأقفاص يشكل خطورة شديدة على نوعية المياه بنهر النيل
واستعرض الاجتماع التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية التي تؤدى إلى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة والتي تسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي.
وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى على أن هذا الاجتماع جزء من خطة كبيرة تستهدف حماية نهر النيل والتي تشمل على وقف التعديات والصرف الصناعي وإزالة الأقفاص السمكية.
وأضاف فهمى أن "قضية الأقفاص السمكية بفرعي نهر النيل قضية مطروحة منذ فترة وتم صدور العديد من الأحكام بشأنها ولنا فيها تاريخ طويل من الإجراءات المختلفة لمواجهة تلك الظاهرة"، مؤكدا المشكلات تتشابك في نظام اقتصادي واجتماعي ويجب النظر إليها نظرة متكاملة.
وأوضح وزير البيئة أن غياب الرقابة على الأقفاص السمكية وعدم وجود تراخيص لها أدى إلى تفاقم هذه المشكلة لهذا يجب أن يكون هناك بدائل وحلول جذرية.
وأضاف فهمى، أن دور وزارة البيئة يعتمد على الرصد والتفتيش وإخطار وزارة الري لاتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن تفعيل القانون يتم بتنسيق وعمل مشترك بين كافة الوزارات المعنية الري والإسكان والزراعة والصحة.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، على أن الوزارة تستخدم الأقمار الصناعية لمعرفة عدد الأقفاص السمكية على فرعى نهر النيل، حيث يبلغ عدد الأقفاص السمكية أمام قناطر إدفينا نحو 1418 قفصا، كما تبلغ الأقفاص السمكية خلف قناطر إدفينا نحو 4342 قفصا، فيما يبلغ عدد الأقفاص بفرع دمياط 374 قفصا.
ولفت مغازي خلال الاجتماع إلى ضرورة رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات في ذلك الشأن حيث إن وجود الأقفاص مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة وغير مقبول وضع أقفاص سمكية أو تحويطات شبكية بنهر النيل حفاظا على المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وأشار وزير الري إلى ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال الذي سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة فكتوريا، فضلا عن إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إقرار مبدأ المصادرة للمخالف والأهم تنفيذ وتطبيق القانون بحزم.