الانتفاع بالشيء المرهون**هذا الفعل.. لا يعد من الغيبة

* يسأل محمد. أ من الجيزة: أعمل تاجراً. ويقوم بعض الناس برهن أمتعتهم عندي لضمان حقي فيما أخذوه من أموال. فهل يجوز لي الانتفاع بالشيء المرهون؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر:
اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الراهن بالشيء المرهون علي مذهبين:
فذهب المالكية والشافعية والظاهرية وبعض الحنابلة إلي إجازة الانتفاع بالعين المرهونة. بل له أن ينتفع بالمرهون بكل انتفاع لا ينقصه - أي: لا ينقص المرهون -. كركوب الدابة والسيارة. وسكني الدار. بخلاف البناء والغراس في الأرض المرهونة فإن ذلك لا يجوز» لأنه ينقص قيمة الأرض. أما الزرع الذي يكون حصاده قبل حلول الدين فللراهن ذلك بشرط ألا ينقص الزرع قيمة الأرض. إذ لا ضرر علي المرتهن إذن.
ولقد استدل هؤلاء بما رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً. ولبن الدَّر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً. وعلي الذي يركب ويشرب النفقة".
ومعني الحديث أن حق الانتفاع بالمرهون إنما هو للراهن كما كان قبل الرهن بحكم أنه مالكه ولا يمنعه من ذلك مانع.
كما أن مقصود الرهن إنما هو: الاستيثاق بالدين. واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن. وهذا لا ينافي الانتفاع به ولا إجازته ولا إعارته. فجاز اجتماعها كانتفاع المرتهن به. ولأن تعطيل منفعته تضييعاً للمال. وقد نهي النبي - صلي الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. ولأنها عين تتعلق بها حق الوثيقة. فلم يمنع إجارتها.
أما الحنفية والحنابلة فقد ذهبوا إلي أنه لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن في فترة الرهن لا بالاستخدام. ولا بالسكني. ولا لغير ذلك. ولا يملك التصرف فيه بإجاره ولا إعارته ولا غيرهما بغير رضا المرتهن. وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي.
وحجتهم في ذلك أن حق حبس المرهون الثابت للمرتهن علي سبيل الدوام. وإذا كان المرهون محبوساً علي سبيل الدوام. فإن هذا يمنع استرداده من المرتهن والانتفاع به.
والذي أري ترجيحه هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والظاهرية والحنابلة في أحد القولين لهم وهو جواز انتفاع الراهن بالمرهون. لعدم منافاة ذلك لعقد الراهن. إذ أن المقصود من الرهن إنما هو: الاستيثاق بالدين واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. هذا هو المقصود فعلاً من الرهن. وليس المقصود هو: الحبس الدائم كما ذهب إليه المانعون» ومن ثم فلا مانع من انتفاع الراهن برهنه.
* يسأل إبراهيم عبدالموجود الملواني بمركز بحوث المحاصيل السكرية:
إذا قام الطبيب بعمل مخل بآداب المهنة واكتشف ذلك زميل له. فهل يجوز أن يقوم بالإبلاغ عنه؟ أم يعد ذلك من الغيبة المحرمة؟
** يجيب ليس هناك حرج في أن يقوم الزميل هنا أو المساعد للطبيب بنصحه. بل والقيام بإبلاغ الجهات المختصة. لأنه يعتبر خائناً للأمانة وهذا من النصيحة الواجبة وليست من الغيبة المحرمة.
قال الإمام النووي رحمه الله عند الكلام عن الستر علي المسلم. وأما جرح الرواة والشهود والأمناء علي الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأي ما يقدح في أهليتهم وليس ذلك من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وهذا مجمع عليه.. ولأن الطبيب مؤتمن. ويستأمن علي الحرمات والأعراض. وهذه أكثر جرماً وإفساداً من أمانة الأموال فيكون حكمها أشد وأقوي.
ولأن الأمناء علي الأوقاف والأيتام ونحوهم تقصيرهم ممكن أن يتدارك ولا يتدارك فسق الأمناء علي الأعراض والحرمات التي شدد الشارع الحكيم في صيانتها والستر عليها وعدم انتهاكها أو إشاعتها.