أزمة بين المالية والمحليات حول تبعية موظفي المحاجر يعرقل خروج لائحة قانون التعدين

انتقد الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول بأتحاد الصناعات المصرية عرقلة كل من المحليات ووزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذي تم اصداره مؤخرا مشيرا إلي أنه علي الرغم من التوافق عليه من وزارة البترول من النواحي الفنية والمالية إلا أن هناك خلافا حادا بين وزارتي المالية والتنمية المحلية عرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال ابوبكر خلال بيان اصدرته غرفة البترول والتعدين أمس أن كلا الوزارتين لم يتفقا علي تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات وتنسلا من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم مشيرا إلي أن كلاهما يمثلان عائقا في طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون متناسيان أنهما يمثلان الدولة وليس وزارتهما.
وأشار أبوبكر إلي أن وزارة البترول قامت بارسال خطاب الي وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة لافتا إلي أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر.
ومن جانبه طالب الدكتور عبداللطيف الكردي نائب رئيس غرفة البترول خروج كلا من المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص وافسح المجال للإستثمار الحر مشيرا إلي أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا وجلادا في ذات الوقت.
وطالب الكردي خلال دراسته العلمية تحت مسمي "التعديلات المقترحة علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية" والمقدمة لغرفة البترول والتعدين بأهمية تفعيل دور اللجنة الإستشارية العليا التي نص عليها القانون ليكون رأيها ملزما لا أن يكون إستشاريا فقط تصدر التوصيات ولا يأخذ بها مشيرا إلي أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالعال عطية عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين كان بهدف زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية مشيرا إلي أن التركيز حاليا يتم علي مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكي تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة في آن واحد.