تقدم بعض النشطاء وأعضاء الأحزاب الذين يهتمون بشؤون ذوي الإعاقة بمقترحاتهم لوزير التخطيط والإصلاح الاداري الدكتور أشرف العربي قبل عرض المسودة النهائية للقانون قبل تقديمه لرئاسة الجمهورية واصدار قرار بقانون به.. وهذه المقترحات تشمل الاعلان عن الوظائف الخاصة بذوي الإعاقة في جريدتين رسميتين وتخفيض ساعات العمل وأجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل وأجازة للمرأة ذوي الاعاقة الحامل ولا يجوز حرمان ذوي الإعاقة من الترقية أو الحوافز أو البدلات أو العلاوات. * طارق عباس رئيس الائتلاف المصري للأشخاص ذوي الإعاقة وناشط حقوقي في مجال الاعاقة يتساءل: هل كل ما يحتاجه العاملون من ذوي الإعاقة هو فقط زيادة رصيد الأجازات؟! وأين زيادة المرتب التي تمكنهم من حياة كريمة هم وأسرهم دون انتظار الاعانة الشهرية والحاجة للسؤال والتسول من الجمعيات؟ وأين الانصاف في شروط العجز والتي لا تسمح لذوي الإعاقة بخروج عجز كلي أو جزئي ان كان سبب العجز هو الإعاقة التي أدخلته العمل بنسبة 5%؟وأين تخفيض ساعات العمل بمعدل ساعة تأخير صباحاً وانصراف ساعة مبكراً حتي يستطيع الوصول لبيته.. وأين الدرجات وسن المعاش وقيمته وذلك لاختلاف احتياجات ذوي الإعاقة. أضاف انه تقدم بمقترح لمن يهمه الأمر والدكتور أشرف العربي للمواد المتعلقة بذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة وفي بداية المقترح تقدمت بوصف لمعني كلمة شخص ذوي إعاقة وهو كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي بدني أو ذهني أو حسي أو عصبي متي كان طويل الأجل مستقرا قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة من المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين. طالب عباس أن تلتزم كل وحدة باستيفاء نسبة 7% من العاملين بالوحدة من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الوظائف من الدرجات الدنيا إلي العليا والممتازة أيضاً تهيئة بيئة العمل بوسائل الإتاحة لتمكين ذوي الاعاقة من العمل والانتاج والاستفادة من قدراتهم كما يتم إعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة من الاختبارات اللازمة لدخول الخدمة بجميع الدرجات الوظيفية بما في ذلك درجات الوظائف العليا. أضاف ان الوحدات تعلن عن الوظائف الخالية بها ضمن النسبة المقررة لذوي الاعاقة في صحيفتين يوميتين علي الأقل ويتضمن الاعلان المسابقة المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها مع استثناء شرط السن حتي 35 عاماً للتعيين المثبت ودون تحديد للعقود ذات المكافأة الشاملة مع مراعاة السن والأقدمية في التخرج وعند انهاء إجراءات التعيين تعتمد الوحدة الكشف الطبي من المجالس الطبية التابعة لها مع إثبات نوع الاعاق ونسبة العجز الناتج عن الاعاقة. أضاف ان المرأة الحامل من ذوي الاعاقة يجب منحها أجازة وضع تعادل ستة أشهر تبدأ من دخولها للشهر الثامن في الحمل طبقاً للمادة "6" من الاتفاقية الدولية وطبقاً للتكليف الدستوري للمادة "11" وفيما يتعلق بالنقل والندب لا يجوز النقل أو الندب لذي الاعاقة دون رغبته من جهة العمل التي يعمل بها والتي عين بها لقربها من محل سكنه الا بناء علي طلبه الشخصي. أشار عباس إلي أن خدمة العامل من ذوي الاعاقة أو من يرعي ذوي إعاقة تنتهي ببلوغه سن 55 عاماً مع حصوله علي معاش كامل اذا بلغت مدة خدمته 20 عاماً كما يستحق معاشاً كاملاً اذا انتهت خدمته بقرار احدي اللجان الطبية بعدم قدرته الصحية علي العمل سواء بعجز كلي أو جزئي يمنعه عن أداء العمل وعلي وجه الخصوص اذا تدهورت حالته أثناء العمل وزادت نسبة العجز عن النسبة التي دخل بها العمل. محمد مختار الأمين العام المساعد لذوي الإعاقة بحزب حماه الوطن وعضو الهيئة العليا للحزب قال انه تم تقديم مقترحات قانون الخدمة المدنية الخاصة بذوي الاعاقة لوزير التخطيط والمتابعة والتي يمكن طرحها لحوار مجتمعي قبل إرسال المسودة النهائية للقانون لرئاسة الجمهورية. أشار مختار إلي أن هذه المقترحات تتضمن أنه يجوز للعاملين من ذوي الاعاقة الانصراف قبل مواعيد العمل أو الحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بساعة واحدة علي أن يتم خصم بدل الانتقال لمن يرغب وبناء علي طلب رسمي للمدير المباشر ويستحق العاملون من ذوي الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوما لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياء والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية. كما يجوز للمرأة العاملة التي لديها طفل معاق الإنصراف قبل مواعيد العمل أو الحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بساعة واحدة أما العاملة الأم لأكثر من طفل معاق لها أن تعمل نصف الوقت لتستطيع التوفيق بين رعاية الأسرة ومتطلبات العمل. وحسب كلام مختار يتم زيادة الاعفاء الضريبي علي الدخل للشخص ذوي الاعاقة بنسبة خمسين بالمائة عن نظيره من غير ذوي الإعاقة بنفس الشريحة يتم إعفاء العامل المعاق عند التعيين من دخول الاختبار كما يحدد الحد الأقصي للسن وقت التعيين ب 45 عاما علي ان يتم السماح بشراء مدة تساوي عشر سنوات بحد أقصي من فترة التأمينات ليكون مجموع سنوات التأمين عند سن المعاش 25 عاماً لاستحقاق معاش كامل.
