متي تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة؟!

تزايد عدد الدول الاوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين أو التي وافقت برلماناتها علي الاعتراف بدولة فلسطين ودعت حكوماتها إلي الاعتراف بها خلال العام الحالي حيث وصل عدد الدول التي اعترفت رسميا باسرائيل إلي 135 دولة إلي جانب الاعتراف الرمزي من قبل برلمانات عدد من الدول الاوربية احدثها البرتغال .
رغم ان اعلان الدولة الفلسطينية صدر عن الامم المتحدة برقم 181 في 29 نوفمبر عام 1947. الا ان المجلس الوطني الفلسطيني أعلن استقلال دولة فلسطين يوم 15 نوفمبر عام 1988 في دورة استثنائية له في الجزائر استنادا علي القرار الاممي الذي نص علي إنهاء وتقسيم الاراضي التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلي دولتين.. ومع انپأوروبا قد بادرت بالتحرك منذ عام 1980 وأصدرت اعلان قمة البندقية الذي اعتبر أن حل الدولتين هو الوحيد لإنهاء النزاع بشكل عادل وفق المصلحة الأوروبية". الا انها حاولت ان تلعب دورا محوريا إلي جانب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تمت بلورته لاحقا فيما يسمي "الرباعية الدولية".
ومع ان العديد من الدول الاوربية سارعت وتسارع بالاعترافات الرمزية وغير الملزمة المتتالية من البرلمانات الوطنية بدولة فلسطين. والتي بدأت من السويد مرورا ببريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والبرتغال. الا انها في الوقت نفسه تعمل علي إحباط وإجهاض أي توجه لا يرضي إسرائيل في الأمم المتحدة.. وقد جاءت موجة پالتوصيات غير الملزمة التي اتخذتها البرلمانات الاوربية للاعتراف بدولة فلسطين بعد ان شعرت الشعوب الاوربية بالظلم الفادح الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة السياسة العدوانية التي تمارسها اسرائيل ضده والتي تجعله يعيش في سجن كبير.
يجب الاشارة إلي ان ما يحدث يعد تطورا كبيرا في المواقف الاوربية فقبل أعوام قليلة لم يكن مسموحا حتي بمجرد التفكير في دعم فلسطين أي شكل. وهنا نأخذ البرلمان البريطاني كمثال حيث كان مؤيدو القضية الفلسطينية من كل الأحزاب لا يتجاوزون في أحسن الأحوال أصابع اليد مع تعرضهم لضغوطات شديدة وحملات تشويه شخصية تطال كل كبيرة وصغيرة.
متغيرات كثيرة غيرت الأمر منها: صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في وجه الحصار الجائر أو العدوان المتكرر علي قطاع غزة. وكذلك ممارسات الاحتلال الهمجية في القدس. وتحديه للإرادة الدولية ومنع لجان التحقيق من ممارسة مهامها. واستطلاعات الرأي الأوروبية التي تعتبر إسرائيل أكبر خطر يتهدد العالم. والأزمة الاقتصادية التي تعني عدم قدرة الغرب علي تمويل حماقات وجرائم قادة الاحتلال.
ويري البعض أن اعترافات البرلمانات الأوروبية تأتي في سياق استجابة سياسية تسعي لخلق حالة جديدة من التوازن في تعاطيها مع القضية الفلسطينية معتبرين أن دوائر القرار في أوروبا تتخذ هذا المسار الجديد بالنظر إلي التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة الأشد توترا في العالم.. ولكن متي تصبح الدولةالفلسطينية حقيقة واقعة؟.