الزواج علاقة حميمة لكنه قد يتعرض لبعث العثرات وعلي الزوجين أن يقدما بعض التنازلات حفاظا علي استقرار الاسرة ومستقبل الابناء أما إذا عجز أي منهما عن التضحية فإن الانفصال يكون النهاية الحتمية لكن الخلافات قد تستمر بسبب العناد وتنتقل إلي ساحة القضاء ليفصل بين الظالم والمظلوم. قررت الزوجة "مدرسة" التنازل عن دعوي الطلاق للضرر التي أقامتها ضد زوجها بعد أن تعهد الزوج بسداد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة ما استدانه منها لشراء شقة الزوجية وذلك حفاظاً علي وضعهما الاجتماعي ووضع أبنائهما. كانت الزوجة قد أكدت أمام "بثينة عصام" خبيرة مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة أنها تعرفت علي زوجها أثناء دراستها بكورس كمبيوتر أثناء تدريسه لها ونشأت بينهما علاقة صداقة تحولت تدريجياً لقصة حب عاشا فصولها ثلاثة أعوام كاملة إلي أن استطاع تدبير مقدم لشقة الزوجية حيث كان شرط والدها الأساسي لإتمام زواجها وجود الشقة. تمت خطبتهما التي استمرت عامين إلي أن تمكنا بمعاونة بعضهما البعض من تأثيثها وأخفت عن أسرتها أن زوجها مازال يدفع أقساط الشقة وتعهدت له بأنها سوف تساعده في تسديد ثمنها علي أن يقوم بكتابة عقد الشقة مناصفة بينهما ووافق علي هذا الحل لإتمام الزواج وكانت هدية والدها لها بمبلغ 100 ألف جنيه أودعها في البنك باسمها. بدأت حياتهما الزوجية في سعادة وراحة بال حيث كانت متفاهمة مع زوجها وأسرته التي اعتبرتهما بمثابة أسرة ثانية لها ومرت سنة وأنجبت طفلها وزادت المصروفات علي زوجها وبدأت المشاكل تأخذ طريقها إلي حياتهما وضاعفت من ساعات عملها وبالرغم من رفضها فكرة التدريس للطلبة في الدروس الخصوصية الا أنها لم تجد مفراً ومخرجاً من الأزمة المادية التي اقتحمت حياتها إلا بإعطائها الدروس للطلبة وكانت تسلمه كل أموالها لتسديد أقساط الشقة ولكنها اكتشفت بمرور الوقت أنه قام بشراء سيارة بدون علمها ولم يسدد الأقساط الأمر الذي وصفها في حرج مع صاحب العقار الذي أخذ يطاردهما لدفع المتأخرات المادية عليهما وهددهما برفع دعوي قضائية وعلمت أسرتها بمشكلتها وقاطعها والدها لأنها خدعته وكذبت عليه وبدأت حالتها النفسية تسوء وانقطع هذا علي تدريسها للطلبة الذين انفضوا من حولها وأغلق باب الرزق الوحيد أمامها والذي كانت تعتمد عليه لزيادة دخلها المادي ومواجهة أعباء الحياة ومرة أخري ألح عليها زوجها في مساعدته في هذا المأزق بتسديد 50 ألف جنيه من أموالها وتعهد لها بأنه سيقوم بسدادها بعد بيع السيارة التي اشتراها وصدقته مرة أخري وقامت بسحب المبلغ وتم تسديد ثمن الشقة ولكنها اكتشفت أنه قام بتحرير العقد باسمه فقط وعندما راجعته في ذلك وألحت عليه لتغييره قام بضربها وإهانتها وطردها من المسكن فأقامت لدي شقيقها. تدخل الأهل والأصدقاء للصلح بينهما ولكن الزوج رفض تسديد ما استدانه منها مقابل رجوعها لمنزل الزوجية ولم توافق وبدأت زوجة شقيقها تضيق بإقامتها عندها وتطالبها بالعودة لزوجها فقامت باستئجار شقة متواضعة بإيجار حديث وقررت الانفصال عن زوجها وأصرت علي في دعوي التطليق للضرر الواقع عليها. أكد الزوج بعد استدعائه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أنه لا يريد الانفصال عن زوجته وأنه لا يستطيع الاستغناء عن ابنه.. وسيقوم بتسديد مبلغ ال50 ألف جنيه قيمة ما استدانه منها مقابل التنازل عن الدعوي القضائية.. ولأن الزوجة خشيت علي ابنها من توابع الانفصال.. وافقت علي شرط بيع السيارة واستلام أموالها منه. وبالرغم من هذا رفض تحرير عقد شقة الزوجية مناصفة بينهما.. لكنها رفضت تصرفات زوجها وأصرت علي الطلاق وديا دون الرجوع للمحكمة حفاظا علي مكانتها الاجتماعية وسمعة ابنهما.