"الفاتحة" علي صناعة الغزل والنسيج بالمحلة

قلاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري لاتزال رغم ما أصابها من تدهور تقف شامخة وشاهدة علي عراقة هذه المصانع والشركات التي كانت يوماً ما حديث العالم والأشهر بالمنطقة العربية.
1200مصنع وشركة للغزل والنسيج - كغيرها - طالتها يد الإهمال وعبث بها الفاسدون.. فانهارت ودخلت مرحلة الاحتضار رغم محاولة الحكومة انعاشها قبل أن يقرأ الجميع عليها الفاتحة.
انهيار هذه الصناعة العملاقة بدأ مع نقل تبعية المصانع والشركات من وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام إلي الشركات القابضة حيث بدأ سوس الإهمال والفساد ينخر فيها حتي تداعت تماماً وتحولت من قلاع تحقق أرباحاً طائلة إلي جثث شبه هامدة تحقق خسائر فادحة.
ولأن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع المشكلة بالمسكنات وليس ببتر السرطان الذي انتشر في جسد هذه المصانع والشركات. فقد توالت الخسائر.. وكل مرة يتم احتواء غضب العمال بتعيين مفوض عام جديد حتي تعاقب عليها 4 "مفوضين عموم".. جميعهم حققوا خسائر فادحة وجني الملايين من الرواتب والجوائز.. ولا عزاء للعمال الكادحين.
العمال وضعوا روشتة لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار خلال لقاء "المساء" بهم تضمنت ضرورة انتخاب مجلس إدارة من العمال مع عودة تبعية الشركات إلي وزارة الصناعة.. والتخلص من المخزون الراكد والذي يتجاوز قيمته ال 650 مليون جنيه قبل هلاكه كلية.
أضافوا أن العمال عصب هذه المصانع ومن هنا يجب الاهتمام وإعادتهم مرة أخري للعمل بعد أن هجر معظمهم المصانع وفضلوا قيادة "التكاتك" لتحقيق مكسب سريع ومضمون وبأقل مجهود.
أكدوا علي ضرورة إنهاء عمل المصانع بالسولار وإدخال الغاز الطبيعي لتوفير 3 ملايين جنيه يتم إهدارها سنوياً في دعم السولار.
شدد العمال علي ضرورة وضع سياسية زراعية واضحة لتشجيع زراعة القطن مع محاكمة المسئولين السابقين بعد تدميرهم صناعة الغزل والنسيج بقراراتهم الخاطئة.
قالوا إن تهريب البضاعة الأجنبية واغراقها السوق ضرب الصناعة المحلية في مقتل.
وتعتبر مدينة المحلة الكبري معقل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والأقمشة القطنية والوبرية وتضم بين جنباتها وفوق أرضها المئات من الشركات والمصانع التي تعمل في هذا المجال منذ زمن بعيد وعلي رأسها بالطبع شركة غزل المحلة قلعة الصناعة وكبري الشركات العاملة في هذا المجال حيث تضم 24 ألف عامل يعملون بها علي مدار ال 24 ساعة من خلال ثلاث ورديات ورغم أن هذه الشركة الأم العملاقة كانت في مقدمة الشركات التي تحقق أرباحاً إلا أنها تراجعت في السنوات الأخيرة وشهدت العديد من الأزمات والمشاكل نتيجة الخسائر التي تتزايد عاماً بعد عام بسبب نظام الإدارة العقيم التي تعمل به الشركة منذ ما يقرب من سبع سنوات عندما تم حل مجلس إدارتها وتعيين مفوض عام لإدارتها.. حيث تولي حتي هذه اللحظة أربعة "مفوضين عموم" إدارة الشركة وفشلوا جميعاً في إدارتها وإنقاذها من عثرتها.
شهدت الشركة العملاقة خلال إدارتهم للشركة العديد من الأزمات والمشاكل والإضرابات والاعتصامات التي لم تشهدها الشركة من قبل ولاتزال تعيش حتي الآن فوق صفيح ساخن لاستمرار المشاكل والأزمات والتي باتت قنبلة موقوتة علي وشك الانفجار في أي لحظة.
ورغم الوعود والعهود التي أطلقها المسئولون لإعادة تطوير وهيكلة الشركة العملاقة والتي كان آخرها ما وعد به المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للشركة في مارس الماضي بعد إضراب للعمال استمر لأكثر من 12 يوماً ضاعف بالطبع من خسائر الشركة المستمرة إلا أنه لم يتحقق شيء من هذه الوعود والعهود ولاتزال الأزمات والمشاكل مستمرة.
أكد مدير لقطاع كبير وهام بالشركة طلب عدم ذكر اسمه حتي لا يتعرض لمشاكل مع إدارة الشركة. أن سبب انتكاسة وانهيار شركات قطاع الأعمال وعلي رأسها شركة غزل المحلة يرجع لتبعيتها للشركات القابضة والتي تتولي إدارة هذه الشركات بشكل خاطيء يشوبه العديد من أنواع الفساد.
أضاف أنه أصبح من الضروري إلغاء الشركات القابضة التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الشركات التي تتبعها والتي شهدت في عهدها خسائراً وتراجع غير مسبوق علي أن تعود تبعية الشركات مرة أخري لوزارة الصناعة والقطاع العام كما كانت في السنوات السابقة.
شدد علي ضرورة إعادة هيكلة شركة غزل المحلة التي تعتبر كبري قلاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر والشرق الأوسط عن طريق تشكيل لجنة تعمل علي تحديث وتطوير الشركة حتي تتمكن من منافسة المنتجات والأسواق العالمية وتزويدها بماكينات ومعدات حديثة لمواكبة تطورات العصر الحديث.
كما شدد علي ضرورة ضخ استثما رات جديدة من جانب وزارة الصناعة تكون تحت إشرافها بالكامل لتطوير الشركة وزيادة إنتاجها وهو ما أصبح ينطبق أيضاً علي شركة النصر للصناعة والتجهيز والنسيج بالمحلة والتي تحقق خسائر فادحة كل عام هي الأخري وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الدولة لإعادة الشركات لوضعها الطبيعي وإنقاذها من الانهيار.
انتخاب مجلس إدارة
بينما تري القيادات العمالية بالشركة ومنهم كمال الفيومي ضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة الآن من العمال أنفسهم ويكون مسئولاً عن إدارة الشركة وتحقيق زيادة في أرباحها وتقليل الخسائر التي تتعرض لها منذ سبع سنوات ومنذ أن تم إسناد إدارتها لمفوض عام فشل في تحقيق أي نجاحات رغم تولي أربعة يمفوضين عموم" إدارة الشركة منذ عام 2007 وحتي الآن.
أضاف أن مجلس الإدارة المنتخب يكون مسئولاً مسئولية كاملة أمام العمال ويتم محاسبته في حالة الفشل عكس المفوض العام الذي يفشل فيتم تغييره بمفوض عام جديد دون محاسبة أو مساءلة عن فشله.
أشار القيادي العمالي إلي ضرورة التخلص من المخزون الراكد من منتجات الشركة بالمخازن منذ سنوات والذي بلغت قيمته حوالي 650 مليون جنيه. أصبح جثة هامدة داخل المخازن بعد الفشل في تسويقها وهو ما أصبح يتطلب سرعة التحرك لتصريف وتسويق هذا المخزون الراكد من الأقمشة والملابس الجاهزة.. ومنتجات الشركة الأخري التي امتلأت بها المخازن قبل تلفها.
التكاتك أفضل!!
وبعيداً عن شركة غزل المحلة العملاقة وشركات قطاع الأعمال الأخري.. فهناك مئات شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة المحلة الكبري وتواجه هي الأخري العديد من المشاكل التي أصبحت تهددها في مقتل مثل نقص العمالة المدربة بعد هروبها والعمل علي التكاتك الذي يحقق لها دخلاً أفضل من العمل بهذه المصانع. بالإضافة للبضائع المهربة التي أغرقت الأسواق وتهدد منتجات هذه المصانع.
يقول حمدي العسار سكرتير جمعية رابطة صناعات النسيج بالمحلة الكبري أن نقص العمالة المدربة مشكلة تواجع مصانع القطاع الخاص بعد هروب معظم العمال للعمل علي التوك توك الذي أصبح يحقق لهم دخلاً يومياً يفوق ما يتقاضاه العامل مقابل عمله بالمصنع والذي كان يتراوح ما بين 50 إلي 70 جنيهاً يومياً ولكن عمله علي التوك توك أصبح يحقق له أضعاف هذه المبالغ وهو ما جعله يهجر العمل بالمصانع وهو ما انعكس علي القوة الإنتاجية للمصانع التي اضطر معظمها لتخفيض ساعات العمل والاكتفاء بالعمل ورديتين فقط بدلاً من ثلاث ورديات يومياً لمواجهة متطلبات الإنتاج.
توصيل الغاز
تطرق سكرتير رابطة النسيج إلي مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والتي لاتزال مطلباً أساسياً بدلاً من السولار. مشيراً إلي أن استبدال تشغيل المصانع بالغاز الطبيعي سوف يوفر علي الدولة ثلاثة ملايين جنيه سنوياً يتحملها دعماً للطاقة المتمثلة في دعم السولار ولكن ارتفاع تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمصانع تقف حائلاً أمام أصحاب المصانع الصغيرة والتي يصل عددها أكثر من 400 مصنع مشيراً إلي أن تكاليف توصيل الغاز لأحد المصانع 150 ألفاً جنيه بخلاف 150 ألف أخري لاستبدال المعدات داخل المصبغة حتي تعمل بالغاز بدلاً من السولار والذي يؤدي بالطبع لتلوث البيئة المحيطة بهذه المصانع العديدة.
أضاف أن أصحاب المصانع والمصابغ يطالبون الدولة بمساعدتهم علي توصيل الغاز الطبيعي بدلاً من السولار علي أن يتم تقسيط قيمة التكاليف شهرياً.
تهريب البضائع المستوردة
يطرح محمد النبراوي صاحب مصنع لإنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة مشكلة تهدد الصناعة المحلية في مقتل تكمن في البضائع الأجنبية المهربة والتي تغرق الأسواق المحلية بكثافة وباتت تمثل خطورة علي المنتج المحلي حيث تباع بأسعار أرخص وأقل بكثير من المنتج المحلي. بالإضافة لجودتها. موضحاً أن البلاد تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للملابس الجاهزة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية والتي بدأت في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير.
أكد مصطفي السيد - عامل بإحدي شركات الغزل بالمحلة الكبري أنه يجب توفير ودعم الغزول اللازمة لتشغيل أكثر من 1200 مصنع. والتشجيع علي جذب الشباب بتوفير فرص عمل حقيقية لهم. مطالباً الحكومة الحالية بضرورة وضع سياسة زراعية واضحة لتشجيع زراعة القطن. ودعم المزارعين.
أضاف كمال السيد كامل أنه يجب محاكمة وزراء الزراعة والصناعة السابقين للجرائم التي ارتكبوها في حق صناعة القطن المصري مما ترتب عليه تدمير صناعة الغزل والنسيج. بالإضافة إلي مطالبة وزير المالية الحالي بتأجيل تحصيل ضريبة المبيعات وإلغاء الفوائد البنكية. وكذلك مطالبة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تهريب الأقمشة والغزول عن طريق المناطق الحرة الخاصة.
أضاف السيد محمود أحد العمال أن السماح المؤقت لأصحاب مصانع الملابس الكبيرة باستيراد أقمشة دون دفع جمارك دفع أصحاب المصانع لاستيراد كميات كبيرة من الأقمشة تفوق معدلات إنتاجهم وبيعها داخل السوق المحلي بدلاً من إعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخري واصفاً ذلك بالتهريب المقنن .
وأكمل هشام محمد أحد الموظفين بإحدي شركات النسيج أنه يجب علي الحكومة تقديم الدعم في تلك المرحلة حتي يتفادي تلك الأزمة وفرض رسوم إغراق علي المنتجات الصينية والمستوردة التي قضت علي المنتج المحلي وتخفيض المبالغ المالية المطلوبة منهم من أجل وصول الغاز إلي مصانعهم. مشيراً إلي أن وصول الغاز إلي المصانع له فوائد عديدة من بينها إلغاء الدعم علي المازوت.
وحول السياسات الزراعية.. أكد عبده شاهين أحد الفلاحين الذين يزرعون القطن أن نقص الغزول مشكلة تواجه المصانع منذ فترة ويرجع ذلك لفشل السياسات الزراعية التي أدت إلي انهيار المحصول الاستراتيجي وبعد أن كان يتم زراعة 2 مليون فدان سنوياً تنتج 7 ملايين قنطار في المتوسط تكفي الاحتياجات ويتم تصدير أكثر من النصف أصبحت المساحة المنزرعة 300 ألف فدان لا تكفي المصانع المحلية وقد توقفت الهند وباكستان عن تصدير قطن قصير التيلة لمصر بسبب الظروف المناخية بينما هروب المزارعون بسبب عدم وجود الدعم من الحكومة وارتفاع الإيجارات والمبيدات والأسمدة .