أكد الدكتور أحمد بركة القيادي الإخواني والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة عن استعداد حزبه للتنسيق في الانتخابات البرلمانية القادمة مع مختلف القوي السياسية في المجتمع. وخوضها بقائمة موحدة في حالة الاتفاق علي ذلك.. مشدداً علي التمسك بإجرائها في موعدها. تلافياً لنشأة ما أسماه ب "نظام حكم ديكتاتوري جديد". قال بركة في مؤتمر جماهيري لحزب الحرية والعدالة والذي عقد بالنادي الرياضي بمدينة الإبراهيمية بالشرقية "إن الحزب لا يعارض ترشح المرأة أو القبطي لرئاسة الجمهورية إلا أنه لن يرشحهما. وأن الأحزاب الأخري مفتوحة ويمكنها ترشيح من تريد". أضاف ان الحزب أعلن تمسكه بإقامة نظام سياسي برلماني حر. وانه وجماعة الإخوان يتوحدان في الرؤي والأهداف والمبادئ. لكن الحزب ينفصل عنها عضوياً من خلال بنائه التنظيمي بمؤسساته ولائحته ورئاسته ومكتبه التنفيذي وأمانات المحافظات ومؤتمره العام. حيث من يتولي منصبا حزبيا سيترك كافة مناصبه في الجماعة. أوضح ان العلوم السياسية لا تتضمن مفهوم الدولة الدينية أو المدنية. ولكنها تعرف دولة القانون أو غياب القانون. والدولة الديمقراطية أو الديكتاتورية.. لافتاً إلي أن الشريعة الإسلامية وضعت فصلا واضحا بين الدولة وشخص الحاكم. علي أسس راسخة تعصم الحقوق والحريات الإنسانية. وتمنع الرئيس من الطغيان عليها.