عندما يتعرض الإنسان لبعض المشاكل يتصور أن الحياة قد توقفت أمامه ولا سبيل له سوي السعي بكل ما يملك طالباً البحث عن حل لهذه المشكلة. المشكلة الأولي تقول صاحبتها لا أدري كيف أروي لكم حكايتي مع مالك العقار الطماع الذي استولي علي شقتي وطردني بأولادي والآن أعيش بالشارع فأنا أقيم في شقة حجرتين وصالة بمنطقة الوراق مع زوجي الأرزقي وأولادي الذين التحقوا بمدارس بهذه المنطقة منذ سنوات ولكن المالك أراد خروجي من الشقة فرفضت وقمت بإيداع الإيجار بالمحكمة ومعي الايصالات الدالة علي ذلك ولكني فوجئت بعد أن ذهبت لزيارة أمي المريضة بمنطقة روض الفرج وعودتي للشقة باستيلائه علي منقولاتي والشقة بحجة أن معه حكم طرد ضدي ولا أدري متي حصل عليه ولم أعلم بأي شيء والآن أعيش مع أبنائي بالشارع فماذا أفعل؟! وقد حررت محضر شرطة ولكن دون جدوي. شيماء يحيي محمدي الوراق الجيزة يقول المستشار القانوني الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية إن الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة مستعجل مستأنف ويتم إلغاؤه إذا ثبت بطلان الإعلان في حالة عدم اتصال علم المستأجرة بالدعوي المقامة.. كما أن هذا الحكم قابل للإلغاء إذا كان حكم الطرد الذي يدعيه المالك بني علي عدم سداد الأجرة وكان تحت يد المستأجرة دليل سداد الايجار بانتظام بالمحكمة أو علي يد محضر! أما المشكلة الثانية بطلتها أماني حسن المقيمة شارع مجلس الشعب بالسيدة زينب فقد اتصلت بنا وفي صوتها نبرات حزينة قائلة: مشكلتي مع مالك العقار مثل الأفلام السينمائية حيث إنني أعيش مع شقيقي وأسرتي منذ 30 عاماً وبعد رحيلهم أي الوالدين حاول صاحب العقار إخراجي بالقوة من الشقة لأنها تقع في منطقة حيوية وسط البلد ولكن بعد رفضي قام بالاتفاق مع جاري الذي يقيم بالشقة المجاورة ببناء حجرة أخري صغيرة في ساحة قضاء وقام بتربية الكلاب المتوحشة وتهديدي عن طريق اطلاق الكلاب علي وعلي شقيقي مما بث الرعب في نفسي كما يمارسون أبشع أنواع التهديد مما يجعلني أمكث بالمنزل دون الخروج وقد حررت محضراً فماذا أفعل؟ ويقول المستشار القانوني الدكتور سيد بحيري إن عقد الايجار يمتد للابن والبنت بأحكام القانون ولا يحق للمؤجر التعرض لهم وعليها التوجه إلي النيابة العامة للتحقيق ببلاغ ضد المالك والجار حيث إن من يقوم بتربية حيوانات أليفة لابد من الحصول علي ترخيص لذلك وإذا كانت يقوم بازعاج الجيران فيتم سحب الترخيص حماية للسكان كما يمكنها إقامة دعوي قضائية ضد المالك والجار بسبب هذا الضرر الواقع عليها لأن هذا تعسف في استعمال الحق ويكون للقضاء كلمته.
