آخر لخبطة!!

اللهم فاشهد

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص. أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي معلم إذا أعطي دروسا خصوصية. وله سلطة إحالته للمحاكمة التأديبية.. هذا ما نصت عليه المادة 87 من قانون كادر المعلمين وفقا لآخر تعديل تشريعي.. بينما تستمر مراكز الدروس الخصوصية المرخصة من الوزارة في العمل. وأثناء اليوم الدراسي!!
آخر لخبطة!!
الأمر يحتاج إلي حسم.. إما تطبيق القانون بحذافيره. أو إلغاؤه.. لكن أن يظل حبيس الأدراج ينفذ علي المرام.. هذا لا يليق بشعب محترم أذهل العالم بإرادته الحرة علي مدار التاريخ.
بالطبع لو طبقنا القانون. حق تطبيقه. ما فوجئنا بأباطرة الدروس الخصوصية. يتجاوزون كل الأسقف. في فرض مجموعاتهم الإجبارية الباهظة علي الطلاب. أثناء اليوم الدراسي.. المدرسون والدارسون يتسربون معا. ويتركون الفصول. خاوية علي عروشها. لا عزاء للائحة الغياب. فالمتسربون يعرفون الدية. وكما يقول المثل الشعبي: "اللي تعرف ديته اقتله"!!
محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام. أعلن في تصريحات صحفية. مخاطبة المحافظين بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل أثناء اليوم الدراسي.. لكن الواقع يبدو أنه أكبر من هذه المخاطبات.. والحقيقة أن المسئولية تتوه بين الوزارة والمحافظين.. اللهم إلا حالات فردية يتم التعامل معها بقرارات إدارية حاسمة بالغلق. والإحالة للتحقيق.
والوضع في المعاهد الأزهرية. لا يختلف كثيرا. وأكتفي بالإشارة إلي شكوي تلميذ الابتدائية بمعهد زهرة السلام بالمطرية. من معلمة اللغة العربية التي كتبت في كراسته بعدما صححت امتحان الشهر. الذي حصل فيه علي 9 من 10 درجات: "غشاش.. لا تستحق هذه الدرجة"!!
إذا كان التلميذ قد امتلك الشجاعة الأدبية واعترف بأنه قد غش وكل زملائه في الفصل.. فهل تمتلك أستاذته الشجاعة ذاتها وتوضح لماذا لم تمنع هذا التلميذ من الغش. أثناء الامتحان وهي المختصة بالمراقبة. أو لم تمتنع عن تقدير درجاته. وهي المصححة؟
نريد تحقيقا.. يا فضيلة رئيس منطقة القاهرة الأزهرية. ونتمني ألا يكون ذلك صيحة جديدة لفرض الدروس الخصوصية الإجبارية.