"التعمير والإسكان" نجح في الحفاظ علي معدلات نمو إيجابية في الأداء بالرغم من الانعكاسات السلبية علي الأسواق المصرفية

اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر والتي أسفرت عن استمرار مسيرة نجاح وتقدم البنك محافظاً علي المكانة والسمعة الطيبة التي يتمتع بها بين البنوك وتفرده بمنتجاته العقارية التي يقدمها إلي جانب مختلف الأنشطة والخدمات المصرفية التي تمارسها البنوك التجارية وبنوك الاستثمار.
قال فتحي السباعي رئيس مجلس الادارة إن مصداقية البنك تكمن في أداء أنشطة أفرزت مزيداً من الانتشار والمكانة الرفيعة لدي جمهور المتعاملين بالسوق المصرفية المصرية مشيراً إلي أن ذلك يتضح من نتائج أعمال البنك خلال عام 2010 والتي أظهرت تحقيق زيادة في معدلات النمو في معظم أدوات البنك.. وذلك بالرغم من آثار الأزمة المالية العالمية وبدء تعافي الاقتصاد.
أضاف إن صافي إيرادات النشاط بلغ 678 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بمبلغ 594 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها 84 مليون جنيه بنسبة زيادة 14.1% كما أظهرت نتائج الأعمال أن العمولات والأتعاب المصرفية خلال العام بلغت 79 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.4% عن العام السابق.
أشار السباعي إلي زيادة إيرادات مشروعات البنك الإسكانية بنسبة 21% عن العام السابق.. وأن مجموع الأصول بلغ في نهاية العام 12.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 19.2% عن العام السابق.. كما بلغ صافي محفظة القروض والسلفيات "بعد خصم المخصصات" 6.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 13.3% عن العام السابق.. وبلغت ودائع العملاء في نهاية العام مبلغ 7.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة نمو 14.3%.
أما نسبة العائد علي الأصول فقد بلغت 1.6% ونسبة العائد علي حقوق الملكية 11.2% في نهاية العام.. وذلك نتيجة زيادة رأس المال من 670 مليون جنيه إلي 1150 مليون جنيه.
أكد السباعي أن بنك التعمير والإسكان نجح في الحفاظ علي معدلات النمو الإيجابي في الأداء علي الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية علي الأسواق المصرفية.. وانعكس نمو الودائع والقروض إيجابيا علي نمو إجمالي الأصول وقد بلغت نسبة القروض إلي الودائع 65%.. وبلغ معدل كفاية رأس المال 24.19 في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
قال إن صافي الربح قبل خصم الضرائب بلغ 230.5 مليون جنيه مقابل 263.5 مليون جنيه العام السابق بانخفاض بلغ 33 مليون جنيه بسبب تطبيق قواعد البنك المركزي الجديدة وتعديل أرقام المقارنة.. كما بلغ صافي أرباح العام بعد خصم الضرائب 202.7 مليون جنيه مقابل 244 مليون جنيه في العام السابق بانخفاض بلغ 41.3 مليون جنيه.. وذلك بسبب تدعيم المخصصات والاستثمارات المالية تحوطاً للأحداث الجارية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. مشيراً إلي أن جهود البنك أثمرت خلال عام 2010 في استمرار تحسن جودة الأصول وكفاءة المحفظة الائتمانية.
من جانبه قال عصام أبوحامد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان أن الرؤية المسبقبلية للبنك قد تحددت بالعمل علي تحقيق أهداف في تحسين صورة البنك لدي المجتمع باعتباره بنكاً تجارياً شاملاً الأنشطة الإسكانية التي تمثل جانباً في نطاق مجالات أعماله وتخصصاته.. وذلك تخطيطا للوصول إلي تصدر مكانة بين أهم بنوك مصر من حيث كفاءة الأداء.
أشار إلي أنه تم تحديد مهمة البنك في رفع جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها لتحقيق أعلي ربحية من خلال زيادة حصته السوقية وتنويع منتجاته وأنشطته التمويلية والدخول في مجالات مصرفية واستثمارية جديدة والعمل علي التوسع في مد أنشطته في مجال التمويل العقاري إلي الدول العربية.
أكد مواصلة بنك التعمير تحديث وزيادة شبكة فروعه بمما يتواءم مع خطته الرامية لتحقيق أفضل تغطية جغرافية تتيح تقديم خدماته المصرفية والإسكانية للشركات والأفراد تماشياً مع دوره الريادي في دعم الاقتصاد القومي من خلال تمويل القطاعات المختلفة .. وكذلك المشاركة في القروض المشتركة.. كما يواصل البنك دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي سعيه لتحقيق عائد متميز لعملائه وأرباح متزايدة لمساهميه.
أما بالنسبة لزيادة رأس المال فقال فتحي السباعي إنه تم الإعلان عن نشرة الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك التعمير والإسكان من 670 مليون جنيه إلي 1150 مليون جنيه في 7 مارس 2010 وقد تم تغطية الاكتتاب بالكامل .. وتم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 29 سبتمبر 2010 ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان هو 1150 مليون جنيه.