أموال التأمينات في البورصة آمنة.. وحققت 40% مكاسب هذا العام

تحاول وزارة التضامن الاجتماعي تلبية بعض مطالب أصحاب المعاشات. واتخاذ عدد من الاجراءات لحل مشاكلهم كان آخرها زيادة المعاش المبكر وصرفه بأثر رجعي بدءاً من يوليو 2013 بالاضافة إلي العمل بمنظومة الصراف الآلي للمعاشات. وتعدد النوافذ بالمحافظات. وتعديل قانون التأمينات وتوحيد قوانين التأمين الاجتماعي.
وخلال حواره مع "المساء" أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي. ان مطالب أصحاب المعاشات تقع ضمن أولويات الوزارة. مشيراً إلي ان استثمار أموال التأمينات في البورصة تحقق أرباحاً كبيرة. خاصة في ظل المكاسب الأخيرة التي حققتها البورصة المصرية. كما نفي وجود خبراء أجانب ضمن أعضاء لجنة إعداد قانون التأمينات الجديد الذي سيتم الانتهاء من مسودته الأخيرة نهاية العام الجاري.. وهذا هو نص الحوار:
* يتميز صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي بكفاءته في العمل وتقديم الخدمات المتاحة فما سر ذلك؟
** نحاول صناعة الصف الثاني في الوزارة وتحديد المسئوليات من خلال "دليل قواعد وإدارة العمل بالصندوق" والذي تم إعداد الجزء الأول منه مؤخراً. ويتم من خلاله توضيح الخدمات التأمينية التي يقدمها الصندوق. بالاضافة إلي رسم خارطة العمل لتشمل هيكلة الهرم الوظيفي داخل الصندوق والمديريات التابعة له. وتحديد المهام والاختصاصات. إلي جانب المصادر التشريعية المنظمة. والأقسام المتعاونة.
* وماذا عن حجم الأموال التي انفقت في شراء شهادات استثمار مشروع محور قناة السويس؟ وهل سيعود نفعه علي الصندوق.. أم علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بصورة مباشرة؟
** قمنا بشراء شهادتي استثمار بقيمة 3 مليارات جنيه فعندما نقبل علي استثمار أموال التأمينات نشترط توافر عناصر الأمان والربحية وتوافر السيولة وتعود عوائد تلك الشهادات والتي لا تخضع للضريبة ويتم تحصيلها علي ثلاث مرات في العام بشكل مباشر علي أصحاب المال المعنيين. وهم "أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم". وهذا الأمر يمتد إلي باقي المشروعات التي يتم من خلالها استثمار أموال التأمينات.
* كيف يمكن لصاحب المعاش ان يشعر بنتائج عوائد هذه الاستثمارات؟
** يمكنه ان يشعر بذلك من خلال قدرة الصناديق علي الاستمرار في دفع المعاشات في أوقاتها وتحسينها وتلبية الاحتياجات الملحة والزيادات السنوية إلي جانب رفع الحد الأدني للمعاشات. ويتطلب ذلك تعظيم موارد صناديق التأمينات وايجاد منافذ جديدة ودائمة لزيادة تلك الموارد. وهذا يتحقق من خلال الاعتماد علي مبدأ الاستدامة المالية في الاستثمار.
عوائد الاستثمار
* هل فقدت أموال التأمينات بالفعل في مغامرة غير محسوبة بالبورصة أثناء حقبة تولي وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي؟
** كل الكلام الذي يثار حول أموال التأمينات جانبه الصواب ولا أساس له من الصحة. خاصة من جانب ممثلي أصحاب المعاشات. وإذا أردنا ان نتعرف علي ما آلت إليه أموال التأمينات فلابد ان نعود إلي عام 1980. حيث انشئ بنك الاستثمار القومي بقانون رقم 119 لسنة 1980 ونصت المادة الخامسة منه بأن يتم إيداع الفوائض الفنية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لدي بنك الاستثمار القومي. وبفائدة تتراوح بين 6 إلي 10%. وبدأ البنك بعد ذلك في تنفيذ خطة الدولة أو دعم الموازنة أو تمويل عدد من المشروعات الاقتصادية والمساهمة في عدد آخر.. وهذا أمر لا يعنينا كأصحاب أموال مودعة لدي البنك. والأموال المودعة محفوظة بقوة القانون ووجود الدولة.. وما يعنينا هو تحسين العائد الاستثماري علي تلك الأموال.
نطالب حالياً بتحسين عوائد الاستثمار المتدنية بالفعل لدي بنك الاستثمار. ومساواة تلك العوائد بنفس القيمة التي تمنح من البنوك العادية وبسعر استثمار السوق أو بسعر الاقراض. وبالتالي يصبح لنا حق في فارق عائد الاستثمار لدي بنك الاستثمار القومي.
* كم بلغت قيمة هذه الأموال؟
** تراكمت تلك الأموال حتي بلغت 230 مليار جنيه في العام المالي 2005-2006. وكان وقتها يوسف بطرس غالي شغل منصب وزير المالية والتأمينات معاً. وأجازت له المادة الخامسة في قانون ربط الموازنة بتغيير "المدين". واستطاع من خلالها ان ينقل أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي إلي وزارة المالية. ومنح التأمنيات صكين بقيمة 190 مليار جنيه لصندوقي المعاشات الحكومي والخاص. ومن ثم انخفض عائد تلك الصكوك من 10% كان يمنحها بنك الاستثمار إلي 8% لدي المالية. وتوقفنا عن توريد فوائض أموال التأمينات لبنك الاستثمار منذ عام 2006-2007 وقامت المالية بمنحنا عائد نقدي شهرياً للانفاق علي المعاشات. كما أخذنا صك هذا العام بقيمة 14.2 مليار جنيه. بعائد سنوي بقيمة 9%. وبناءاً علي ذلك يتم منح التأمينات عائد نقدي سنوي بقيمة 1.3 مليار جنيه.
* إذن كم وصل الحجم النهائي لأموال التأمينات بعد عملية التدقيق التي أجريت لها في عهد وزير التضامن السابق؟
** وصلت أموال التأمينات بعد عملية تدقيقها إلي 569.5 مليار جنيه لدي المالية وبنك الاستثمار حتي الآن منها 250 مليار جنيه في صورة صكوك لدي المالية. و72 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي. بالاضافة إلي 82 مليار جنيه موجودة في استثمارات مباشرة إلي جانب 166 مليار جنيه مديونية علي الخزانة العامة للدولة يتم تقسيطها حالياً علي 10 سنوات.
حجم الاستثمار في البورصة
* ما حجم استثمارات صناديق التأمينات في البورصة؟
** بلغ حجم الأموال المستثمرة في البورصة في عهد يوسف بطرس غالي نحو نصف مليار جنيه. تنامت حتي وصلت إلي أكثر من 3 مليارات جنيه في الوقت الراهن. في صورة استثمار طويل الأجل. وهي من أفضل الأوعية الاستثمارية.
* هل تحقق عوائد أو أرباح؟
** الاستثمارات في البورصة لا تخسر ومعظم دول العالم تستثمر أموال التأمينات في البورصة. خاصة انه يعد استثماراً آمناً. وقد حققنا هذا العام أرباحا ومكاسب تقدر بأكثر من 40%. وذلك علي عكس ما صرح به الوزير السابق بأن استثمارات التأمينات في البورصة حققت خسائر بلغت 50% "فالوزير خذلنا كلنا" ولم يحاول ان يستوضح من المسئولين في الوزارة عن حقيقة الاستثمار في البورصة. والتي تحقق أرباحاً فعلية. وقوبل وقتها بعدد من ردود الأفعال من الجهات الرقابية التي تنفي وتدحض ما جاء به الوزير. وكان أبرزهم رئيس هيئة الرقابة المالية.
* هنماك اختلاف علي تحديد طريقة حساب عوائد الاستثمار علي المديونية الموجودة لدي المالية بقيمة 166 مليار جنيه؟
** بالفعل هذه الأموال تفتقر إلي عوائد استثمارية عادلة. ونطالب بتحديد فوائد استثمارية تحقق استدامة مالية تساعدنا علي صرف المعاشات وتحسينها. وهناك خيارين لحساب عوائد تلك المديونية. أحدهما الحساب علي أساس سعر الإقراض. والأخري بالعسر المعلن في السوق من البنك المركزي. والأخير هو ما نميل إليه ونفضله.
* هل لكم مساهمات في مشاريع اقتصادية ربحية أخري؟
** هناك مشاريع استثمارية تساهم فيها أموال التأمينات مثل شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات. وكيما. وأموك للزيوت المعدنية. وأسمنت سيناء. وحلوان للأسمدة.." إلي جانب عدد آخر من الشركات التي تحقق ربحية عالية.
أما فيما يتعلق بما أشيع بمساهمة صناديق التأمينات بأسهم في مدينة الإنتاج الإعلامي. فهذا غير صحيح والأسهم المقصودة هي تخص بنك الاستثمار القومي كقطاع مؤسسي قائم بذاته.
* متي سيتم صرف فروق علاوة 2007؟.. وهل هناك امكانية لمشاركة الصندوقين في تحمل تكلفة هذه الزيادة؟
** الأصل في الزيادة ان تتحملها الخزانة العامة للدولة لمواجهة اثار التضخم. ولا يتحملها الصناديق طبقاً للمادة 148 من القانون رقم 79 -75 ومع ذلك فقد تحملت صناديق التأمينات تكاليف زيادات علاوة "2005. 2006. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014" وذلك علي الرغم من العجز الذي كشفه الفحص الاكتواري لدي الصناديق. ولم تتحمل المالية سوي صرف زيادات عام .2008
هناك مفاوضات جارية حتي الآن بين وزيرا التضامن والمالية بشأن صرف ال5% الخاصة بعام 2007. حيث ان تكلفة صرف هذه الزيادة تبلغ 3.7 مليار جنيه.
كما ان هناك مفاوضات جارية أيضاً بشأن تحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة تطبيق الحد الأدني للمعاش.
الحد الأدني للمعاشات
* لماذا تأخرت الحكومة في تنفيذ الحد الأدني للمعاشات؟ وما التكلفة الاجمالية لتطبيقه؟
** قامت الوزارة بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبالفعل انتهي الأخير من اجراء دراسة اجتماعية حول الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات وتحديد الحد الأدني من الدخل الذي يمكن ان يعين صاحب المعاش علي الحياة الكريمة ومواجهة أعباء الحياة. وننتظر رد التخطيط وجاري التوافق مع المالية لتحديد الحد الأدني للمعاشات. وبمجرد الانتهاء من الدراسات المطلوبة سيتم تحديد 5 والإعلان عنه.
يتكلف تنفيذ الحد الأدني للمعاشات حوالي 27 مليار جنيه سنوياً. وتتحمله وزارة المالية ويستفيد منه نحو 5 ملايين ومن المحتمل ان يقل هذا العدد إلي نحو مليون ونصف المليون مستفيد. خاصة بعد تنفيذ التعديلات القانونية التي حدثت مؤخراً بشأن رفع المعاش المبكر.
* ما هي الاعفاءات الجديدة التي أعلن عنها الصندوق للمتأخرين عن سداد أقساط التأمين؟
** أعلن الصندوق عن فترة إعفاء من دفع فوائد الاشتراكات التأمينية المتأخرة. مقابل سداد أصل الدين. وتمتد فترة الاعفاء لمدة 6 أشهر بدأت في 20 أغسطس 2014 وتستمر حتي 20 فبراير 2015. وذلك طبقاً للقانون رقم 118 لعام .2014
* وما حجم تلك المتأخرات؟
** تبلغ المديونية الاجمالية لدي الأشخاص إلي جانب 3 ملايين منشأة 11.5 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات العام والخاص. بالاضافة إلي 88 مليون جنيهاً لدي المنشآت الحكومية لصالح صندوق التأمينات الحكومي.
* ما هي الاجراءات التي تعملون عليها للخروج من نفق مشاكل أصحاب المعاشات المتكررة؟
** علاج مشاكل أصحاب المعاشات يبدأ من فك التشابك بين التأمينات والمالية. أي من خلال فصل قانون التأمين الاجتماعي بمشتملاته الاجتماعية ومبادئه القانونية عن وزارة المالية.
يضاف إلي ذلك علاج مشاكل المعاش المبكر والمعاشات المتدنية. وقد بدأنا بالفعل في حل هاتين المشكلتين.
كما قمنا بالفعل في اتخاذ خطوة كبيرة علي طريق حل مشاكل المعاشات من خلال القانون الجديد رقم 120 المعدل لقانون 1979. حيث سيتم زيادة "أجر التسوية" الذي يحسب عليه المعاش بنسبة سنوية تتراوح بين 10 و15% ويترتب علي ذالك زيادة المعاشات وتحسينها. إلي جانب ان هذا التعديل التشريعي سوف يترتب عليه التأمين علي شامل الأجر وليس علي جزء منه.
نعمل حالياً علي توحيد قوانين التأمين الاجتماعي المتعددة في قانون واحد. بالاضافة إلي وضع آلية لاختيار أوعية وشريحة الاشتراك التأميني. بحيث تكون شريحة مرتفعة لتعطي معاشاً كبيراً.
قانون التأمينات الجديد
* متي سيتم الانتهاء من قانون التأمينات الجديد؟
** وتم الانتهاء من المسودة المبدئية لقانون التأمينات الجديد وسوف يتم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون مع نهاية العام الحالي. ومن ثم سيتم طرحه للحوار المجتمعي.
* هل تضم لجنة صياغة وإعداد القانون أجانب؟
** أتولي رئاسة اللجنة المشرفة علي وضع وصياغة القانون الجديد. وتضم ممثلين لأربع جهات عاملة وهي "صندوق التأمينات الحكومي. وصندوق القطاع العام والخاص. وقطاع وزارة التضامن. ووزارة المالية" وجميع أعضائها من المصريين. وليس بيننا أي عضو أجنبي. علي عكس ما تم إشاعته من جانب بعض ممثلي أصحاب المعاشات. كما ان المجتمع المصري لا يقبل ان تضم أي لجنة تشرف علي صياغة قوانينه بأي عضو غير وطني.
التجربة أثبتت ان اي قانون يتدخل فيه عنصر أجنبي. لا يمكن ان يكون مجتمعي ولا يحقق نجاحاً أو استقراراً. ولا يمكن ان يلبي احتياجات الناس. والدليل علي ذلك قانون 135 لسنة 2010. والمعروف بقانون يوسف بطرس غالي.
* هل هناك خدمات جديدة سيتم تقديمها لأصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم؟
** نشهد كل يوم تطويراً علي منظومة العمل داخل صناديق التأمينات والمكاتب التابعة لها في جميع المحافظات. حتي وصلنا إلي تقصير مدة الأداء خاصة في الصندوق الحكومي. حيث يتم الانتهاء من الملف الجديد الخاص بحالات الوفاة وإعلام الورثة ونقل المعاش. وبلوغ سن المعاش في يوم واحد. ويمكن لمن بلغ السن صرف شيكاته خلال يومين أو ثلاثة أيام تقريباً. بجانب الانتهاء من منظومة صرف المعاشات من خلال ميكنة الصرف الآلي والكروت الذكية.
تم تحويل جميع أصحاب المعاشات التابعين للصندوق الحكومي للصرف الآلي باستثناء 300 مستفيد وجار استيفاء اجراءاتهم بجانب 120 ألف صاحب معاش تابعين لصندوق التأمين العام والخاص.