عمر حسن أثناء حواره مع «الأخبار» الموظفون والمالية والتهرب والمنظومة سبب الأزمة الحالية دراسة شاملة لوضع حد أدني يكفل الحياة الكريمة لصاحب المعاش أقول للعمالة غير المنتظمة: ادفع جنيها شهريا تحصل علي معاش 450 جنيها 166 مليار جنيه مديونيات بلا عوائد رغم أهميتها لتحقيق التوازن ملف التأمينات والمعاشات شائك واخباره اصبحت مكررة ومعادة امام الرأي العام وملخصها ان اصحاب المليارات من اصحاب المعاشات الذين يصل عددهم الي حوالي 4.5مليون صاحب معاش يقفون في طابور الفقراء ومعدومي الدخل وبرغم ان هناك محاولات واجراءات تم اتخاذها وخطوات اخري في الطريق يظل الوضع كما هو عليه. حاولت اقتحام ذلك الملف الشائك في هدوء ومن جوانب اخري اقدم من خلاله اخبارا وخدمات لا يعرفها معظم المواطنين ومنهم اصحاب المعاشات انفسهم وعلي هذه الخلفية التقيت مع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات بالقطاع الحكومي وهو خبير في هذا المجال ورئيس لجنة اعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وناشد خلاله العمالة غير المنتظمة بالاشتراك في مظلة التأمينات بمبلغ جنيه واحد شهريا لمدة 10 سنوات كحد ادني للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي وقيمته 450 جنيها شهريا من أجل حماية اسرهم كما وضع حلا من 4 خطوات لحل مشكلة تدني المعاشات وفض الاشتباك مع المالية وبنك الاستثمار القومي وتحدث عن منح الزواج والوفاة وقطع المعاش وقانون التأمينات الجديد في هذا الحوار. من أصحاب المليارات ؟ ليسوا اصحاب المعاشات وعددهم 4.5 مليون وعدد المستفيدين منهم البالغ 5.6 مليون مستفيد وانما جميع المؤمن عليهم وعددهم 6.5 مليون في القطاع الحكومي وايراداتهم 30 مليار جنيه اشتراكات و11مليونا في القطاعين العام والخاص ايراداتهم 21 مليار جنيه فيكون مجموع ايرادات الصناديق 51 مليارا مقابل التزامنا بدفع 85 مليارا معاشات سنويا بما يعادل 7 مليارات شهريا اي يوجد ما يقرب من 25 مليار جنيه فرق سنويا هي «التزامات خزانة» تدفعها المالية للصناديق للقيام بصرف الحقوق التأمينية لاصحاب المعاشات والباقي من عوائد الاستثمار أين الإشكالية ومن المتسبب فيها ؟ الاشكالية في ان الدولة طمعت في ارصدة اموال التأمينات واستخدمتها في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعمال البنية التحتية مثل السكة الحديد والطرق والكباري والمصانع وخلافه مما خلق التشابك بين المالية والصناديق وهذا يحدث في كثير من دول العالم وتكون اموال التأمينات هي المتحكم في اسواق الاستثمار . حل الأزمة ما الحل للخروج من الازمة وفض التشابك ؟ الحل في 4 خطوات تجعل اصحاب المليارات من المعاشات «مستورين » بدأنا الخطوة الاولي منها وهي تدقيق الاموال مع المالية واتضح ان لدينا 166 مليار جنيه ولدي بنك الاستثمار 72 مليار جنيه.. وبالنسبه لمديونية المالية منها 142 مليارا سندات وصكوك منذ عام 2012 تم تقسيطها علي10 سنوات بواقع 14.2 مليار سنويا تسلمنا منها 3 دفعات تم ادخالها في الصكوك بعائد سنوي 8% والمبلغ المتبقي وقدره 20 مليارا تم الاتفاق علي سدادها علي 3 سنوات اعتبارا من اول 2015 اي من العام القادم. الخطوة الثانية للحل هي تحسين عوائد الاستثمار بسداد فرق عائد الاستثمار علي الصكوك من 8 الي 9%و10%. والخطوة الثالثة ان المالية تطبق عائد الاستثمار علي المديونية (166 مليارا )بالسعر المعلن في حينه وكذلك فرق عوائد الاستثمار علي الاموال المودعة في بنك الاستثمار القومي وقدرها 72 مليار جنيه. والخطوة الرابعة هي اعداد خطة للسداد النقدي للصكوك ما الخدمات التي يمكن تقديمها للعمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليهم في قانون التأمينات ؟ الاهتمام بهذه الفئة من المواطنين هو مطلب القيادة السياسية وعلي رأسها السيد الرئيس بحرصه علي مد مظلة التأمينات للجميع وهنا اقول لاخوتنا من العمالة غير المنتظمة و ما اكثرهم إن التأمين علي حياتك هو استثمار لاسرتك وحماية وسند لها مدي الحياة بغض النظر عن قيمة المعاش لكنه نواة لحمايتها من الخطر.. وتستطيع العمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات بمبلغ جنيه واحد في الشهر ولمدة 10 سنوات حد ادني فيحق لهم صرف اقل معاش وهو 450 جنيها شهريا وهذا المبلغ رغم ضآلته يمكن ان يسند اي اسرة وليس الفرد فقط .. وهناك نوع اخر من العمالة وهم عمال المقاولات مثل الفني والنقاش والحداد والكهربائي والسباك والنجار عليهم التقدم لمكاتب التأمينات ومعهم درجة المهارة التي يتم علي اساسها خصم حصة قيمة التأمين حسب درجة المهارة وهي13% لكن قانون التأمينات يقول أن صاحب العمل يدفع 27% من حصة التأمينات و13% للعامل فكيف يتم حساب ذلك؟ صاحب العمل في هذه الحالات هم المقاولون يتم خصم نسبة من كل مقاول عند الترخيص للقيام بإنشاء عمارة سكنية او مشروع عام او خاص تسدد لصندوق التأمينات لصالح عمال المقاولات أي أن حصة صاحب العمل لهؤلاء العمال يتم خصمها لصالحهم ما الخدمات الأخري التي يمكن أن يستفيد منها أصحاب المعاشات ؟ منحة الزواج للفتاة وتعادل نصيبها في المعاش عن سنة كاملة من والدها او والدتها وكذلك منحة قطع معاش الابن او الابنة في حالة التحاقه بعمل او بلغ سن القطع بقيمة سنة من نصيبه في المعاش وايضا منحة الوفاة وقيمتها معاش 3 شهور تصرف للارمل سواء الزوج او الزوجة او احد الابناء المستحقين للمعاش ومصروفات الجنازة وقيمتها شهرين من المعاش وجميعها تسقط بعد 15 سنة. أسباب تدني المعاشات ما اسباب تدني المعاشات في مصر وحصول الموظف الذي كان يتقاضي اكثر من 5 الاف و10 الاف جنيه علي حد اقصي 2080 جنيها كمعاش بما لا يحقق له الكرامة الانسانية ؟ السبب منظومة عدم التأمين علي كامل الدخل التي تطبق حاليا حيث ما يتم خصمه علي الاجر الاشتراك الاساسي والمتغير بقيمة 2600 جنيه فقط يدفع منها صاحب العمل 27% والموظف 13% وما يزيد عن الحدين لا يخضع للاشتراك وترجع المشكلة الي ان صاحب العمل الاكبر وهي وزارة المالية لديها 6.5مليون موظف في حالة زيادة الحد الاقصي تتحمل عبئا كبيرا في الاشتراكات كحصة صاحب عمل فتدفع 27 % زيادة عن كل زيادة تطرأ علي الحد الاقصي للأجرين ويطبق ذلك علي القطاع الخاص ولان وزارة المالية تدفع المرتب والاشتراكات في نفس الوقت لذلك تطلب التأني في اعداد الدراسات اللازمة لعدم زيادة الدين العام والاعباء علي الخزانة العامة بالتأكيد هناك أسباب أخري في تدني المعاشات ؟ نعم واعتبره احد الاسباب الرئيسة وهو تهرب اصحاب الاعمال والمنشآت الحكومية من دفع حصة التأمينات لديها ويكون التهرب نوعين اما عدم التأمين علي كامل العاملين لديها او عدم التأمين علي كامل الاجر كأن تسدد حصة عن اجور اقل من قيمتها الاصلية بكثير مما يترتب عليه عدم حصول العمال علي كامل معاشاتهم بعد ترك العمل ونعلم ان هناك تهديدا من اصحاب الاعمال للعاملين بإجبارهم عل التوقيع علي الاستمارة «6 « الخاصة بانهاء الخدمة مع الاستمارة «1» الخاصة بالالتحاق بالعمل لذلك نكلف مكاتب التأمينات بمتابعه العاملين في مصانع القطاع الخاص والتحقق من اي خطاب بانهاء خدمة اي عامل والاستماع له شخصيا قبل البت في امره ونهيب بالعمال الشكوي لمكاتب التأمينات في حال تعرضه لمثل هذه المواقف ليس ذلك فقط ولكن توقف بعض المنشآت السياحية والمؤسسات الصحفية عن دفع حصتها للصناديق وبلغت مديونيتها 11.5مليار جنيه وابلغناها بالدفع او الحجز الاداري وهو ما يؤثر بالسلب عل اموال المعاشات. أليس هناك طريقة غيرالتهديد لتحصيل مستحقات الصناديق؟ بالفعل هناك تيسيرات لسداد الاشتراكات وتم مد مهلة الاعفاءات من الغرامة علي المؤمن عليهم واصحاب الاعمال لمدة عام حتي شهراغسطس القادم في حالة سداد اصل الدين وتم عمل جدول بذلك واناشد الشركات والمؤمن عليهم ان يلتزموا بالسداد للتمتع بالاعفاء من الغرامة ولزيادة حصيلة اموال التأمينات الحد الأدني وماذا تم بشأن الحد الأدني للأجور ؟ قامت غادة والي وزيرة التضامن بتشكيل مجموعه من الخبراء الوطنيين لاعداد دراسة حول الحد الادني الذي يناسب اصحاب المعاشات ويحقق لهم حياة كريمة وفقا للمادة 17 من الدستور توصلت الي مقترح 960 جنيها مع ربطه بمدة الاشترك بنسبه 50% اي اذا كانت مدة الاشتراك 22سنة يحصل صاحبها علي 480 جنيها يزاد مقابل كل سنة من مدة الاشتراك ليصل الي 960 مقابل 36 سنة وهذا المقترح يلقي اعتراضا حيث ان هذا المبلغ لا يحقق الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات وجاري التواصل مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لتحديد حد ادني للمعاشات في ضوء تكاليف المعيشة ومتطلباتها مع ضمان استمراريته ما رصيد أموال الصناديق حاليا ؟ إجمالي رصيدنا حاليا 569.5 مليار جنيه منها 72 مليارا في بنك الاستثمار القومي نأخذ عليها فوائد 9% فقط وفي المالية توجد صكوك ب 250 مليارا فوائدها من 8 الي 9%بمتوسط 8.5% اضافة الي المديونية علي وزارة المالية وهي عبارة عن التزامات وصلت في 30-6 -2014 الي 166مليار جنيه لا تدفع عنها ايه عوائد استثمار وهي سبب المشاكل في اموال التأمينات ولو تم دفع فوائد علي هذه الاموال تحقق التوازن وتعالج الحد الادني للمعاشات. واخيرا لدي صناديق التأمينات استثمارات مباشرة ( قابلة للتداول) عبارة عن اسهم وصلت الي 82 مليار جنيه منها 70% اذون وسندات خزانة وودائع في البنوك ومساهمة في شركات بتروكيماويات واسمدة وغيرها ماذا تم في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ؟ انتهت اللجنة المشكلة برياستي لاعداد القانون بمشاركة رئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص وممثلين من وزارة التضامن والمالية والخبراء من وضع مسودة اولية للقانون الذي يضم كل التشريعات السابقة للتأمين الاجتماعي مثل قانون 79 لسنة 75 الخاص بالعاملين لدي الغير والقانون 108 لسنة 76 الخاص بأصحاب الاعمال والقانون 50 لسنة 78 الخاص بالعاملين في الخارج والقانون 112 لسنة 80 الخاص بالعماله غير المنتظمة ونهدف من القانون الجديدة توحيد اجر الاشتراك علي الاجر الشامل ووضع اليات لزيادة المعاش سنويا واستثمار اموال التأمينات من خلال صندوق مستقل والتوافق مع النصوص الدستورية بخصوص الحد الادني للمعاش أخيرا ماذا تم بشأن فرق علاوة 2007 ؟ جار التنسيق مع وزارة المالية علي تحمل تكلفة صرف فرق العلاوة وقيمتها 3.7 مليار جنيه بأثر فوري وليس بأثر رجعي ويستفيد منها معظم اصحاب المعاشات الذين خرجوا حتي 30 -6 -2007
