مجرد اجتهادات

حروف متحركة

منذ أيام كتبت الصحف حول المشكلات المالية بين شركة سنتامين الاسترالية فيما يتعلق بمنجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية وبين هيئة الثروة المعدنية وهيئة البترول.. وهذا يفرض علينا أن نستوعب الدرس قبل التعاقد مع شركات أخري فيما يتعلق بمشروع "المثلث الذهبي" وهو مشروع عملاق يجب استغلاله واستثماره بأفضل صورة وبما يعود علي مصر حكومة وشعباً بأكبر العوائد.. خصوصاً أنه كما ذكرت التقارير يحتوي علي مناجم للذهب والفوسفات!
والواضح من مشكلات مشروع جبل السكري وخلافات الحكومة مع الشريك الأجنبي أن التعاقد بين الطرفين قد شابه أمور عديدة. لعل في مقدمتها التسرع واللهفة علي التعاقد تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلي عدم التروي قبل الوقوع في فخ "الشريك الأجنبي".. وربما كانت هناك شبهة فساد في بنود العقد!
المشكلة في جبل السكري.. أن الشريك الأجنبي. يبالغ في تقدير قيمة المخزون والمصروفات والمرتبات منذ بدء الانتاج وحتي الآن وبالتالي فإن هيئة الثروة المعدنية لم تعتمد المصروفات والإيرادات المقدمة منذ عام .2008
كما تبين من الأرقام المنشورة.. أن اجمالي ما حصلت عليه مصر من المشروع لا يتجاوز 70 مليون دولار. منها 45 مليوناً قيمة الإتاوة المحددة قانوناً.. أي أن ما حصلت عليه الحكومة مقابل حصتها في المشروع لا يتجاوز 25 مليون دولار"!!!"
وتقول المصادر.. إنه من المتوقع أن يتم اقتسام الانتاج خلال العام الحالي.
هنا.. يثور الكثير من الأمور التي يجب الانتباه لها في العقود قبل الدخول في مشروعات "المثلث الذهبي" خصوصاً المشروعات التعدينية ومنها :
* ضرورة أن تكون هناك إدارة مشتركة لأي مشروع عند التعاقد مع شريك أجنبي. حتي لا ينفرد بتقدير المصروفات والإيرادات.
* ضرورة إجراء دراسات دقيقة ومتأنية للمواقع التي سيتم التعدين فيها. بحيث يكون تقدير كميات الانتاج متسقاً مع الواقع الفعلي وألا يتجاوز هامش النقص أو الزيادة في الانتاج 3% مثلا من التقديرات.. ويمكن الاستعانة في ذلك بأخذ عينات سطحية وعلي أعماق مختلفة ومن أماكن متعددة في موقع المنجم. حتي تأتي التقديرات مطابقة للواقع.
* إجراء الدراسات الاقتصادية الخاصة بالتكاليف والعمالة والمعدات والإدارة وغيرها ومقارنتها بالكميات المتوقع انتاجها. حتي لا تتعرض المشروعات للانتكاس أو الخسارة.
* لا مانع من ضمان نسبة ربح محددة للشريك الأجنبي. حتي يقبل علي الاستثمار ولو أدي ذلك إلي عدم حصول الحكومة علي شيء. وذلك إذا كانت تكلفة الانتاج عالية أو اذا كانت نسبة الخام منخفضة.. وفي المقابل يضمن الشريك الأجنبي توفير فرص العمل للمصريين وبأعداد يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
* عدم الاسراف في استخراج الخامات. وتصديرها بدعوي تحقيق أقصي ربح منها.. فقد رأينا كيف أسرفنا في تصدير الغاز لإسرائيل وغيرها.. والآن نسعي لاستيراد الغاز ومصادر الطاقة من الخارج.. والأزمة التي نعاني منها في هذا المجال أصبحت مستحكمة!
هذه مجرد اجتهادات!