الشورى يكشف أسرار إستنزاف ثروات منجمى المغارة و السكرى

سرقة خامات "استنزاف موارد "تهريب للخارج ضرب فواتير وشهادات جمركية "استنزاف للمخزون الاستراتيجى "تلاعب في العينات "إهدار حق مصر فى الأرباح "مناجم مهددة بالانهيار "
حقائق مثيرة كشفتها مناقشات مجلس الشورى للتقرير المبدئى الذى أعدته لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية لبحث مشاكل كل من منجم فحم المغارة وشركة ذهب السكرى وجاءت بعض النتائج لتحذر من استنزاف تام لموارد الثروات المعدنية فى ظل غياب تنسيق حكومى اعترف به ممتاز السعيد وزير المالية أمام النواب
كشف تقرير اللجنة عن مشاكل عديدة وتلاعبات الثروة المعدنية فى مصر
وقال د ? عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أثناء مناقشة التقرير في الجلسة العامة بمجلس الشورى ان هناك ثغرات قانونية بقانون الثروات المعدنية الحالى أدت الى استنزاف الموارد منها سرقات متعددة لخامة الكولين بمنطقة عتاقة بالسويس والفضيحة على حد قوله ان هناك محاضر بارقام السيارات التى تكرر عملية النهب والسرقة ومع ذلك لاتتوقف ، بجانب سرقات لخام الفوسفات لصالح أحد كبار المسئولين بالقاهرة لم يكشف عن اسمه وهناك سيارات تسرق الخامة وتتجه الى الفيوم ، أما بالنسبة لمنجم فحم المغارة ، فقد تخطت مديونياته مليار جنيه بجانب وجود كم هائل من المياه الأرضية الجوفية تواجه البنية تحت السطحية بما يهدد بانهيارها بعد أن وصلت المياه الآن الي سطح الارض واصبحت كمية تتجاوز 150 الف طن خام غير قابلة للاستثمار بعد ان غمرتها المياه بجانب أن أداة تصفية المنجم كانت اسرع لجنة تتخذ قرارا بالتصفية
وأكد د ? عبد العظيم ضرورة الإسراع بطرح المنجم للاستثمار وهناك بالفعل طلب من شركة تركية لاستغلال المنجم بجانب التصدى لفكرة بيع المنجم منفردا وفصله عن معداته أو العكس حتي لايتم إهدار المزيد من المال العام ??
أما عن منجم شركة السكرى فقال رئيس اللجنة ان هناك تلاعبات في تسيير أمور الشركة من جانب الشريك الأجنبى ­ شركة الراجحى التى تحدد الاحتياجات بصرف النظر عما اذا كانت مطابقة للمواصفات بجانب زيادة القيمة ، بجانب ان المالك هيئة الثروة المعدنية المصرية لم تحصل على نسبة الاتاوة 3 ? منذ عام 2009 ومن المفترض ان تصبح شريكا فى الانتاج بعد 13 سنة على بداية الانتاج ،ولكن هناك إهدار للحقوق المصرية ..
وهناك آلاف الأطنان من الخام تعامل على أنها نفايات ?
وكشف د .عبد العظيم ان هناك بندا يسمح بأخذ عينات من التركيبة الجيولوجية لخام الذهب فى حدود 4 طن شهريا كعينة تذهب للتحليل بالخارج ولاتعود بإجمالى 48 طنا سنويا كعينات ذهب خام
وهناك مايعرف ب متبقيات الذهب على الأعمدة الكربونية التى تدخل فى معالجة الذهب ويخرج وزن هذه الاعمدة خارج نطاق الرقابة
اقترحت لجنة الادارة المحلية مساندة الشركة وانشاء سجل محاسبى صارم وشفاف لإيقاف السرقات والحد من اهدار مخلفات استخلاص الذهب التى تصل الي 300 ألف طن سنويا والاستفادة من الكميات المهدرة او تحديد فارق التكلفة في حالة استخدامها مع تدريب ما لايقل عن 200 مهندس وجيولوجى من المعينيين الجدد ليكونوا نواة بيت خبرة مصرى ملمين بعمليات استخلاص الذهب
كشف النائب عز الدين الكومى ان مصر لديها 120 موقعا صالحا لانتاج الذهب فى منجم السكرى الذي بدأ انتاجه ينتظم منذ يناير 2010 مشيرا إلى أنه عبر التسلسل الزمنى لاستغلال المنجم تم اختيار شركة الراجحى بديلا عن الشركة الفرعونية التى تم دمجها فى هيئة الثروة المعدنية ولم تسترد مصر المنجم رغم فشل العديد من الشركات في استخراج الذهب بل على العكس منحت وزارةالبترول فى عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمى شركة الراجحى مساحات شاسعة بلغت 150 كيلومترا مربعا بدلا من 5 كيلو فقط ??? بحجة عمل دراسات للموقع .وكان من المفترض ان تكون نسبة الاتاوة التى تحصل عليها مصر من الشريك 8 %حسب الاتفاقية لكنها تقلصت الى 3 %قبل خصم المصروفات واقتسام الارباح بنسبة 50 ? لكلا الطرفين ?
والغريب كما يقول ان الشركة الأجنبية اضافت 500 مليون جنيه بحجة انها مصاريف استكشاف رغم ان جبل السكرى به ذهب من عصر الفراعنة وبدأ الاستغلال الحديث منذ عام 1908 وكان صاحب الامتياز ??جون ويلز ? وتم تصفية الشركة عقب الحرب العالمية الأولى ???
وهناك ايضا قضية ان يكون للشريك حق تصدير للمعادن المصاحبة مثل الفضة والنحاس وخامات تصلح لصناعة هياكل الصواريخ والمفاعلات النووية ويقتصر الحساب الرسمى على بيانات التقارير على تصدير الذهب والفضة بينما باقى العناصر ? ساقطة قيد ? ?
كما اكتشفت لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس الشورى عدم وجود سجلات لتسجيل الذهب المنتج والذى يصدر ولاتوجد سجلات بالمطارات ، بجانب ان الشركة الأجنبية تقوم بالحفر لأعماق كبيرة للحصول الى كميات الذهب المخزنة بما يهدد بانهيار المنجم ، بجانب الاتجاه الى تحليل العينات بمهل فى كندا ولايوجد معمل مصرى ??
اشار د ? عزالدين الى انه كانت هناك قضية تحكيم دولية بين الجانب المصرى والشريك الأجنبى فى عهد سامح فهمى وقبل صدور الحكم ب 8 أيام تم التصالح رغم ان موقف مصر كان الأقوى ?
أضاف ان عمليات الرقابة على المنجم ضعيفة خاصة فى عمليات صب الذهب كما تم تغيير الميزان المستخدم للمعايرة دون الرجوع الى الجانب المصرى وكل التقارير التي رفعت الي الجهاز المركزى للمحاسبات عبارة عن ?س3? ??
سنقوم ?? سنفعل ??سنراقب ?? ??
وكشف ان حجم المبيعات التى اعلنتها الشركة بلغ 160 مليون دولار ذهب في عام 2010 و 134 مليون فضة وليس هناك مستند يؤكد صحة هذه الأرقام
وطالب النائب بوقف حصول شركة الراجحى على 160 طن سولار يوميا بالسعر المدعم هنا نفى وزير المالية حصول الشركة على السولار بالسعر المدعوم او حصولها عليه بالسعر العالمى ومراجعة نسبة الحافز لصرف الربح الذى يحصل عليه الشريك الأجنبى وربط غرفات المنجم والشركة بكاميرات بمعرفة هيئة الثروة المعدنية وان تقوم مصلحة الجمارك بمراجعة بيانات الآلات التي تستوردها الشركة واجراءات الافراج الجمركى ومراعاة عدم استحواذ الشريك على كل المواقع بالسكرى وتعديل القانون 86 لسنة 56 الخاص بالمحاجر والمناجم وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال التعدين وتطوير وهيكلة هيئة الثروة المعدنية وإيقاف المرحلة الرابعة للتطوير قبل اقتسام حصة الارباح مع الشريك الذى اشترط عدم اقتسامها إلا بعد بدء المرحلة الرابعة فى
31 /12 /2013
من جانبه اعترف د ممتاز السعيد وزير المالية بأن هناك خللا حكومىا وتشابكات ادارية أدت الى إهدار ثروات مصر المعدنية مشيرا الى انه يتم حاليا إعداد قانون موحد للثروة المعدنية، سيتم عرضه قريبا على الجهات التشريعية
اضاف ان شركة سيناء للفحم عليها مديونيات 2 مليار جنيه وتراكمات عليها الحجوزات ولاتعطى انتاجية ?
وقال انه يجب تعديل العقود مع الشريك الأجنبى فى المشروعات مثل منجم السكرى حتى لايهدر حق لصالح الشركاء
وقال ان السولار يمنح للسكرى بالأسعار العالمية منذ عام 2010
وقال النائب سيد حزين هناك تصريحات حكومية لحل المشاكل مثل هذه الشركات لكن هناك شبهة تربح لبعض المسئولين من تأخير التدخل للحد من استنزاف وسرقة الخامات ، مطالبا بأن تتبع هيئة الثروة المعدنية رئاسة الوزراء مباشرة وليس وزارة البترول ويمكنها تسديد كل ديون مصر اذا ماأستحسن توجيه والاستفادة من ثروتنا المعدنية ?
النائب ناجى الشهابى ?? الدولة تبعد عن شركة السكرى والسولار المدعوم يذهب سدى للشريك الأجنبى لذلك يجب تعديل هذه النقطة ..
والحصول على السولار بالسعر الحر العالمى ..
د.طارق السمرى وكيل مجلس الشورى قال لايوجد قرارات صارمة تحد من استنزاف الثروات المعدنية والقرارات التنظيمية لاتنفذ لصالح أصحاب المصالح وفصل الثروات المعدنية من وزارة البترول .