سوق السيارات الليبية المهربة.. ينتعش

سوق تجاري جديد أصبح له زبونه الخاص انتشر بأنحاء الاسكندرية وافداً من مرسي مطروح وهو سوق السيارات المهربة عبر الحدود الليبية والتي قد لاتحمل ارقاماً أو أوراقاً تثبت شريحتها.
السوق التجاري يشمل الخردة وقطع غيار السيارات المستعملة وتقنين وضع السيارة المهربة إذا ما أراد "الشاري" الاحتفاظ بها خاصة وان افخر الماركات تباع برخص التراب "فالهامر" موديل هذا العام يتراوح سعرها ما بين 100 إلي 150 ألف جنيه فقط أما "اللانسر" موديل هذا العام أيضاً فتبلغ "45 ألف جنيه" والفيرنا الكاملة ب "16 ألف جنيه" وهكذا..
ولكن السؤال كيف تصل السيارات المهربة والمسروقة هذا السوق وكيف يتعامل التجار معها؟!!
والحقيقة ان هناك مافيا متخصصين لتهريب السيارة من مرسي مطروح للاسكندرية نظراً لانتشار الحملات الامنية المرورية بطول الطريق بين المحافظتين وحتي يتم ايصال السيارة في أحسن حالة فأن ذلك يتكلف "الفي جنيه" حيث تسير أمام السيارة الليبي سيارة استطلاع علي بعد كيلو وأخري خلفها للتأمين وفي حالة وجود كمين علي الطريق فإن سيارة الاستطلاع تقوم بالاتصال بالسيارات التي خلفها لتبلغها بضرورة الوقوف علي جانبي الطريق حتي رحيل اللجنة الامنية لتعاود الرحلة مرة أخري وغالباً ما تبدأ هذه العملية بعد الفجر تجنباً لقطاع الطرق والبلطجية المنتشرين الآن بغرب الاسكندرية.
ما أن تصل السيارة للاسكندرية حتي يتم البحث عن السماسرة المتخصصين في أرقام السيارات المسروقة وهم من ضمن الذين هاجموا إدارات المرور في أحداث يناير الماضي وقاموا بسرقة اللوحات المرورية من مديرية الامن القديمة باللبان أو مرور محرم بك أو طوسون وغيرها وتتكلف لوحة الارقام المسروقة "ألف جنيه" حتي لاتسير السيارة بشوارع الاسكندرية بدون لوحات أو بدون أوراق تثبت حيازة قائدها وملكيته لها خاصة أن شرطة المرور لاتقوم بإيقاف سيارات تحمل لوحات معدنية للتأكد من هويتها خاصة وأن اغلب السيارات بالاسكندرية تحتفظ إما بأرقامها القديمة أو بأرقام مؤقتة لحين موعد تجديد الرخصة لعدم وجود ملفات أو لوحات معدنية أو أرقام بإدارات المرور المسروقة والمنهوبة والمحروقة أيضاً..
بعد أن يتم التقنين الشكلي للسيارة الليبية المسروقة تبدأ مرحلة تثبيت ملكية السيارة لصاحبه الجديد وذلك من خلال متخصصين في عمليات تزوير رخصة القيادة لارقام السيارة المسروقة أصلاً وتتم هذه العملية بمنطقة "السناهرة" بمحافظة البحيرة.
يتم تزوير رخصة القيادة ورخص السيارة حسب الرغبة وتستمر لمدة ثلاث سنوات وبالطبع كانت الاسعار أقل من ذلك بكثير قبل أحداث الثورة الليبية ونزوح العديد من السيارات الليبية لمصر وأيضاً قبل سرقة لوحات السيارات المرورية التي سهلت عملية التزوير.. وبالطبع فإنه من الصعب ايقاف سيارة تحمل رخصة متقنة التزوير وتحمل لوحات معدنية سليمة في ظل حالة الانفلات الامني بالطرق وبالاسكندرية بوجه العموم..
في حالة رغبة مالك السيارة المزورة التخلص منها فإنها تباع كخردة وبأسعار مجزية ليعوض صاحب السيارة الثمن الذي دفعه في عملية تقنين وضعها كسيارة مسروقة وقد يرغب في تجديد رخصتها مرة أخري بعد ثلاث سنوات من انتهاء الرخصة المزورة إلا ان ذلك نادراً ما يحدث.
علي الجانب الآخر هناك طرق أخري لتقنين أوضاع السيارات الليبي المسروقة في حالة دخولها الاسكندرية بدون مشاكل وذلك حتي طريقة بعض العاملين بميناء الاسكندرية الذين يقومون بتزوير الاوراق الخاصة بدخول السيارة عن طريق المينا ء وأن اوراقها سليمة حتي يتمكن صاحبها من بيعها لآخرين ينخدعون في الأوراق التي بحوزته وبالطبع ما أكثرهم.. بخلاف الاشاعات المنتشرة عن أن تقنين اوضاع السيارات الليبي المستعملة المسروقة تجعل البعض بتمكين من تصديرها إلي بلاد تعاني من ضعف مستواها الاقتصادي وترحب بهذه النوعية من السيارات مثل العراق.