اللجنة الشعبية للدستور الجديد .. هل تنجز مهمتها الصعبة؟

عقب تنحي أو تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 نظم عدد من النشطاء السياسيين والقانونيين والمثقفين والإعلاميين والفنانين وممثلي التيارات السياسية والفكرية المختلفة حملة شعبية لجمع أكبر قدر من التوقيعات من أجل كتابة دستور جديد يكون حجر الزاوية في بناء مصر الجديدة.
نظمت هذه المجموعة الشعبية الوطنية عدة اجتماعات لرفض التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضي داعية لوضع دستور جديد متكامل كأساس للبناء الوطني بدلاً من عمليات الترقيع المستمرة للدستور القديم. ثم عقدت أول اجتماع عام موسع لها في 21 ابريل تمهيداً لإصدار إعلان مبارئ دستورية وهو ما تم فعلاً في اجتماعها الثاني المنعقد في الثلاثين من ابريل 2011 ثم عقدت اجتماعها الثالث المخصص لصياغة الفصلين المتعلقين بالدولة ومقومات المجتمع بمشروع الدستور الجديد يوم الأربعاء 11/.5
يشارك في أعمال اللجنة كثيرون من أعلام النخبة المصرية من أمثال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق والمستشارة تهاني الجبالي والبرلماني المستقل جمال زهران وأستاذة الصحافة والإعلام الدكتورة عواطف عبدالرحمن والدكتور شريف قاسم أمين اتحاد النقابات المهنية وأحمد سيف الناشط الحقوقي وعصام الإسلامبولي المحامي والناشط السياسي والمخرج علي بدرخان والكاتبة سلوي بكر والدكتور مجدي كركر نائب الأمين العام لحزب العمل وفاروق العشري عضو المكتب السياسي للحزب الناصري وعصام شيحة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد وآخرين.
أكد محمد عبدالرحيم المنسق العام للجنة أن المشاركين في أعمال اللجنة المختلفة يسعون لتحديد وترسيخ المبادئ الدستورية العامة التي يجب أن تكون أساس الدستور الجديد المزمع وضعه أياً كانت الجهة التي ستتولي عملية وضع الدستور.
أضاف عبدالرحيم ان اللجنة تسعي كذلك لحشد أكبر قدر من التأييد الشعبي عبر الوسائل المختلفة لهذه المجموعة من المبادئ العامة للدستور الجديد مشيراً إلي ان اللجنة أعدت استمارة استقصاء للتعرف بشكل منهجي علي متطلبات وطموحات الرأي العام المصري بهذا الخصوص أعدها الدكتور سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع والدكتور محمود خليل أستاذ الصحافة بالاضافة إلي تشكيل لجان اتصال وتوعية بمختلف المحافظات للمساعدة علي انجاز المهمة.
وعن أهم المبادئ التي وردت في وثيقة الإعلان الدستوري التي أعدتها وأصدرتها اللجنة الشعبية للدستور قال المنسق العام للجنة:
رأينا ان نستهل تصدينا لصياغة الدستور بوضع قائمة بمبادئ رئيسية يجب التأكيد عليها. وعدم التغاضي عنها أو اسقاط اي منها في الدستور القادم كمحصلة لحوار واسع بين ممثلين عن مكونات الشعب المصري المختلفة وقواه الحية.
هذه المبادئ تعبر عن متطلبات اللحظة الثورية الراهنة. والرغبة في تجاوز اخطاء الماضي الملئ بالاستغلال والاستبداد. واستباحة إرادة وحقوق المواطن. فضلا عن رغبتنا في التطلع لمستقبل يكفل بناء مصر قوية وعصرية وديمقراطية .
أوضح ان تحفظات البعض خاصة من ممثلي التيار الاسلامي. علي بعض النقاط في الوثيقة. قد تم اخذها بعين الاعتبار وتسجيلها كتحفظ من منطلق تأكيد الديمقراطية الداخلية داخل اللجان. من قبيل التحفظ علي مدنية الدولة وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي. وكذلك التحفظ علي تضمين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية في الدستور من زواية الخصوصية المجتمعية لمصر.
يتقدم هذه المبادئ التأكيد علي أن مصر دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل ابنائها والتأكيد علي عروبة مصر وتقدم التزاماتها القومية علي ما عدا الالتزامات. فضلا عن تأكيد الانتماء الافريقي لمصر. ودورها الحيوي في دوائر السياسية الاقليمية والدولية.