والداخلية تؤكد: فريق بحث علي أعلي مستوي لكشف ملابسات اغتيال نجل قاضي المنصورة

أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر تشيكل فريق بحثي علي أعلي مستوي للوقوف علي ملابسات استهداف نجل المستشار محمود سعد في الواقعة التي حدثت أمس في المنصورة بالدقهلية.
أضاف اللواء عثمان أن فريق العمل يضم رجال المباحث الجنائية بقطاع الامن العام ورجال الامن الوطني ومباحث الدقهلية وأشار إلي أنه تم جمع معلومات عن المجني عليه حيث تبين أنه حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد 1988 "27سنة" وأشار إلي أن فريق البحث يواصل جمع المعلومات وقد انتهي رجال المعمل الجنائي من رفع آثار الحادث وإعداد التقرير المبدئي عن كيفية ارتكاب الواقعة والاسلحة المستخدمة وقد تم التوصل إلي معلومات مهمة سوف تسهم في سرعة ضبط الجناة.
قال اللواء عثمان أن فريق البحث قام باستجواب عدد من شهود العيان ويستكمل تحقيقاته مع آخرين كما سيتم استدعاء من سبق سماع أقوالهم أمس وأن الشهود أكدوا ان مرتكبي الواقعة كانوا ملثمين وأطلقوا الرصاص علي الضحية أثنناء نزوله من مسكنه.
من جانبه أكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن القاضي محمود سعد ونجله تعرضا لإطلاق الرصاص في جراج العمارة التي يسكنها في المنصورة وأشار إلي أن ملثمين أطلقوا النار علي الضحيتين مما أنهي حياة أيمن نجل المستشار محمود السيد.
أضاف أن القاضي لا علاقة له بمحاكمات الاخوان أو مرسي وشارك في محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وقضية فرم مستندات أمن الدولة وقضية المتهم طارق عبدالرازق المتههم بالتجسس لصالح اسرائيل واختتم تصريحاته بأن أجهزة الوزارة تبذل حاليا جهودها لتحديد ما إذا كان الحادث جنائيا أم سياسياً.
من ناحية أخري صرح مصدر أمني رفيع المستوي بأن المستشار محمود سعد والد المجني عليه لم يكن ضمن دوائر محاكمة الإرهاب التي تحاكم جماعة الإخوان وأدلي بأقواله بعد مصرع نجله أمام فريق البحث من وزارة الداخلية وأكد انه لم يشارك في محاكمة المعزول وسبق له أن نظر العديد من القضايا.