آخر التقاليع ..الجراجات .. فصول تقوية يحشرون الطلبة في غرف ضيقة ودون تهوية .. بحجة أنها الأرخص

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة انتعشت تجارة الشقق والجراجات والبدرومات بالإسكندرية.. وتحولت بقدرة قادر إلي مراكز دروس خصوصية.
الجراج ب 5000 جنيه. والشقة ب2000. والدرس الساعة ب 120 جنيهاً. و300 جنيه في الشهر لبعض المواد.. وأصبحت تجارة غير مشروعة تستنزف دماء ودخل أولياء الأمور. وكل أسرة.
كل هذه المراكز غير مرخصة من قبل الجهات المعنية وتتعاقد مع مدرسين بمستوي درجة ثانية لتحقيق الربح. مما شجع أصحاب الشقق والجراجات وغيرها ذات المساحات المختلفة علي التهافت علي التأجير حتي الانتهاء من الامتحانات!!
لكن الجانب الآخر والسييء أيضاً هو أنها أصبحت مصادر إزعاج للأهالي حتي أصبح داخل كل عمارة بالإسكندرية شقة أو اثنتان يقام بهما فصول تقوية غير مشروعة!!.. وباتت مداخل العمارات مكتظة بالطلاب وأشبه بالمدارس خاصة عند خروج ودخول الطلاب.
"المساء" رصدت إحدي الشقق بمنطقة محطة الرمل مساحتها حجرتان وصالة. ومساحة الحجرة 4*4 تقريباً.. يكتظ بها أكثر من 30 طالباً يجلسون علي كراسي صغيرة مؤجرة إما من المقاهي أو أصحاب السرادقات.. ولا توجد بها أي فتحة للتهوية ولا حتي مروحة. وحجرة أخري مساحتها 3.5*2.5 بها مروحة صغيرة ولمبة إضاءة لا تزيد علي 100 وات والصالة مليئة بالكراسي حتي باب الشقة.
أما الطلاب فيجلسون علي سلالم العمارة ويكونون عقبة أمام دخول وخروج السكان حتي أن البعض من الأهالي يضطرون إلي عدم السماح لفتياتهم وزوجاتهم بالنزول لحظة دخول وخروج الطلاب من الشقة منعاً للمضايقات.
كشفت "المساء" أن عدد الجراجات والشقق والبدرومات التي تحولت إلي فصول تقوية علي مستوي الإسكندرية وصل إلي 413 مركزاً سرياً للتهرب من الضرائب لأنها غير مرخصة. كما أنها تعامل محاسبياً عند تحصيل فواتير الكهرباء والمياه بأنها غير تجارية.
أكد مصدر مسئول بقطاع التعليم بالإسكندرية أن إيجار الساعة الواحدة لمدرس يعمل بهذه المراكز 30% من مجموع أعداد الطلاب الحاضرين وال70% الأخري لمؤجر المركز وصاحبه!!.. وهي تجارة رابحة سوف تشجع الآخرين في السنوات القادمة للابتدائية والإعدادية والدبلومات والثانوية في ظل عدم وجود أي رقابة لا من التعليم ولا من الجهات المعنية الأخري.
أكد أولياء أمور الطلاب أنهم يضطرون إلي اللجوء لهذه المراكز نظراً لانخفاض أسعارها عن المدرس الخصوصي الذي يحصل في الحصة الواحدة علي أكثر من 150 جنيهاً للمادة الواحدة..
حملُّوا المسئولية الأولي لوزارة التربية والتعليم لأن المدارس أصبحت لإثبات الغياب والحضور فقط ولا يقوم المدرس بأداء واجبه لأنه يعلم جيداً أن الطلاب الموجودين أمامه يحصلون علي دروس خصوصية سواء عنده أو عند غيره وأن الفصل عبارة عن مكان لإجراء الاتفاقات بين المدرس والطالب!!
في الوقت نفسه هرب أصحاب المراكز المؤجرون لهذه الأماكن من "المساء" خوفاً من أن يفتضح أمرهم ويفتح عليهم أبواب جهنم بينما الآخرون دافعوا عن أنفسهم مؤكدين أنهم يساعدون الأهالي في التخفيف عنهم ومحاربة جشع الدروس الخصوصية. وأنهم لا يحصلون علي مبالغ كبيرة مثل الدرس الخصوصي.
أوضحوا أن سبب حالة الفوضي هو الطلاب الذين يأتون مبكراً عن مواعيد الحصة للالتقاء ببعضهم البعض.
يقول الهادي عبدالمجيد "موظف": لدي ثلاثة أبناء أحدهم في الثانوية والاثنان بالإعدادي.. وأضطر إلي إرسالهم لهذه المراكز وأعلم جيداً أنها لا تصلح إطلاقاً خاصة أن المركز الذي يحصل ولدي فيه علي الدرس بشقة مساحتها 80 متراً بالضبط بالإبراهيمية!!
ويلتقط طرف الحديث "جابر" شقيقه فيقول: لقد ذهبنا إلي مدرس الفيزياء للاتفاق معه فأبلغنا أنه يريد 300 جنيه شهرياً للفرد الواحد. واشترط أن يكون ضمن مجموعة لا تقل عن "4" طلاب. في حين ندفع 110 جنيهات للمادة الواحدة بالمركز شهرياً مما يعني وجود وفر 200 جنيه.. فأيهما أفضل؟!
ويتساءل د.محمد صالح استشاري أمراض الباطنة: أين هي أجهزة الرقابة من هذه المهزلة؟!.. لقد أصبحت فوضي وتجارة لكل صاحب شقة أو جراج يؤجر شقته أو دكان ولو بدروم لمركز تعليمي بمبالغ مالية كبيرة!!
كما يتساءل أشرف حسب النبي: لماذا لا تقوم المدارس علي مستوي المدينة لجميع مراحل التعليم الإلزامي بعمل دروس تقوية تحت إشراف التعليم في محاولة للقضاء علي تجارة فصول التقوية؟!
أضاف المهندس هاني أبوالنصر أن مجموعات التقوية تقوم بها المدارس الحكومية للمرحلة الابتدائية فقط. ولا تقوم بها مدارس الإعدادي أو الثانوي.. ويحظر علي مدارس الابتدائي الخاصة عمل مجموعات تقوية بها نظراً لقوة أصحابها وفرض سيطرتهم علي المدرسين داخل الفصول لشرح المواد شرحاً وافياً.
يطالب يونس عبدالمعطي "عامل" بضرورة تطبيق نظام المدارس الخاصة الابتدائي علي المدارس الحكومية. وذلك للقضاء علي تجارة فصول التقوية غير المشروعة!!
أما د.هند ممدوح فهي تشتكي من وجود ازدحام في مدخل عمارتها بمنطقة سيدي بشر بالدور الأرضي بالطلاب. الذين اعترضوا ابنتها وعندما توجهت للمسئول لم يتخذ أي إجراء. بل الأغرب من هذا أنه أبلغها بتأجيل نزول ابنتها لحظة خروج ودخول الطلاب للشقة!
فتوح عادل عبدالموجود.. بائع.. يقول: إن هذه المراكز مشبوهة. فهي ملتقي بين الشباب والفتيات دون أي رقابة. خاصة أن هذه المرحلة من العمر تعتبر الأخطر. مشيراً إلي أنه عندما توجه مرة إلي مركز موجود أسفل عمارة وجد أن هذه المراكز تساعد علي الانحلال. ولا يهمها الأخلاق بقدر ما يهمها الربح!!
تري المهندسة أمل صبحي.. أن جميع المدرسين الذين يعملون في هذه المناطق المشبوهة هم ضعاف المستوي ولا يعطون دروساً خصوصية لضعف مستواهم الفني.. فيستغل أصحاب هذه المراكز التعاقد معهم للعمل خلال هذه الأيام لأنه لا يوجد مدرس خصوصي ذو اسم كبير يقبل أن يعمل في هذه المراكز.
يتساءل الحاج عادل عبدالصبور بالمعاش: كيف يأمن أولياء الأمور علي أبنائهم بهذه المراكز التي تعمل تحت السلم؟!..
عند مواجهة أصحاب هذه المراكز المؤجرة رفض البعض التحدث معنا وآخرون هربوا. أما القلة فقد دافعوا عن أنفسهم وقالوا: إنهم يساعدون الأهالي في تخفيف العبء عنهم في الدروس الخصوصية لأبنائهم. مؤكدين أنهم يحاربون الجشع.. وأن هذه الشقق أو غيرها أماكن من وجهة نظرهم تصلح لإقامة مثل هذه المجاميع ولا يهم إذا كان المكان شقة أو بدروم أو جراجاً!!!
قالوا: أما بخصوص الاتهام الموجه إليهم بأنها أماكن للمعاكسات وللحب. فهذا يرجع في المقام الأول إلي التربية في المنزل. ولو كان الطالب يأتي للاستفادة فقط سيستفيد. أما إذا جاء للعب واللهو والتسلية فهذه ليست مسئوليتهم.. وكذلك الفتيات!!