* الدكتور نادر نورالدين أستاذ بكلية الزراعة وخبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية قال إن التعاونيات من القطاعات والهيئات المهمة وكل دول العالم الرأسمالية والاشتراكية تتعامل بهذا القطاع لأهميته الشديدة.. والتعاونيات ترفع شعار "من المنتج للمستهلك بدون وسطاء" لذلك يستفيد الفلاح الذي يبيع المحصول والمستهلك ليحصل علي السلعة بسعر زهيد. يضيف ان هناك تعاونيات أهلية وأخري حكومية تشرف عليها الدولة وتعتبر من أسوأ التعاونيات لأنها تكون تحت سيطرة الدولة تخدم فكر الوزارة.. التعاونيات الأهلية تخدم الفلاح وتقوم بتوجيهه لأفضل الأنواع من المحاصيل التي يجب زراعتها والأكثر ربحا والمساحات المطلوبة والاهتمام بالدورة الزراعية التي كان لها أهمية كبيرة بالنسبة للفلاح وجودة الأرض الزراعية. يشير إلي ان شعارات الخصخصة وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص كانت وراء استبعاد التعاونيات أو تقليص دورها لكن هذا التفكير خاطيء لأن دول العالم الرأسمالي والاشتراكي تعمل بنظام التعاونيات وجمعيات حماية المستهلك في الدول الأوروبية لها دور كبير في مراقبة الأسعار والدولة نفسها. يؤكد ان الدولة يجب ان تهتم بالتعاونيات لأنها تعمل علي زيادة دخل المنتج والمستهلك نتيجة لاختفاء دور الوسيط وتوفر للمزارعين التقاوي عالية الانتاجية ومساعدته بكيفية اختيار هذه التقاوي التي تعطي زيادة في المحصول ومراقبة سوق المبيدات.. مطالباً بتشكيل مجالس إدارة جديدة في كل المحافظات للتعاونيات الزراعية واختيار الأعضاء أصحاب السمعة الطيبة ومن الأفضل ان تكون تعاونيات أهلية يتم مراقبها من الحكومة في الأمور القانونية وتحويل المخالفين للنيابة. * الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة قال ان التعاونيات الزراعية نص عليها الدستور لتمد الفلاح بجميع مستلزماته وتساهم في عملية التسويق للمحصول وتوزيع التقاوي ورفع دخل الفلاح وضبط الأسعار في السوق المحلي. يؤكد أن التعاونيات الأهلية هي الأفضل لأنها تجعل الشعب يحكم بنفسه علي ان تكون هناك رقابة من أحد الجهات الحكومية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات أو التنظيم والادارة.. مؤكداً ان القطاع قدم خطة لتطوير التعاونيات في وزارة الزراعة علي ان تكون هناك جمعية مركزية في كل محافظة وسيتم صياغة هذه التعديلات وتقديمها للاتحاد التعاوني ثم لمجلس الشعب القادم حتي تكون هناك تعاونيات وفقا للنظام الحديث المطبق في هولندا واسبانيا علي سبيل المثال. * أسامة محمد محمود نقيب الفلاحين قال ان التعاونيات من أهم القطاعات التي تقدم للفلاح الكثير لذلك يجب وضع قوانين ولوائح تنظمها مثل الدول الأوروبية وعند تطبيق ذلك سيتوفر لدي الفلاح جميع احتياجاته من أسمدة وتقاوي وغيرها.. والمحصول الذي ينتجه الفلاح يبيع جزء منه للحكومة والباقي يتم تصديره مما يساعد علي تحسين الوضع المعيشي للفلاح. يؤكد ان الدولة لابد ان ترجع مرة أخري للعمل بالدورة الزراعية التي كانت تتابعها التعاونيات والقضاء علي سلسلة الوسطاء التي تعد من أهم أسباب رفع الاسعار.