العاصمة الثانية.. غارقة في القمامة المحافظة تدفع 80 مليون جنيه لشركة النظافة.. علي إيه ؟!

تدفع الاسكندرية.. الملايين من الجنيهات سنوياً من أجل النظافة ومازالت القمامة منتشرة في شوارع المدينة.. مما دفع أهالي كل منطقة للبحث عن ايجاد حلول فردية ومناسبة للتخلص من القمامة..أما عن طريق الجمعيات الأهلية أو شباب المنطقة.
معقولة.. يصل اجمالي ما تدفعه المحافظة لشركة النظافة الخاصة شهرياً أكثر من 7 ملايين جنيه باجمالي مبلغ سنوي يزيد عن ال 80 مليون جنيه.. علي ان تقوم الشركة بتوفير جميع المعدات والسيارات اللازمة لنقل القمامةوتكون مسئوليتها عن تعيين العاملين بها.
كشفت "المساء" عن تفاصيل العقد الموقع بين الشركة والمحافظة وتبين انه عقد اذعان واستطاعت الشركة ان تكون في الموقف القوي في حين المفروض ان يكون العكس.
تتضمن بنود التعاقد ان تقوم الشركة بجمع القمامة ثلاث مرات من كل منطقة في حين انها تجمع القمامة مرة واحدةوان تتم عمليات كنس للشوارع يوميا صباحا وهذا لم يحدث علي الاطلاق الا في شوارع الكورنيش وجمال عبدالناصر وليس يومياً.. وان تقوم الشركة بغسيل الميادين والتماثيل الرئيسية بالشوارع العامة مرةكل 40 أو 50 يوماً علي الأقل ولكن لم يتم غسيل شارع ولا تمثال واحد حتي اليوم. حتي في الأعياد الرسمية.
كما تضمن العقد ان تكون عربات جمع القمامة بحالة جيدة ويتم غسيلها نهاية كل وردية وهذا لا يحدث.. فالسيارات متهالكة للغاية اللهم سوي سيارة أو اثنين وعندما تقوم السيارة بجمع القمامة تتساقط منها القمامة بالشوارع وعندما تصل السيارات إلي أماكن رمي القمامة تكون نصف حمولة السيارة قد تساقطت في الشوارع.
كما تطلب التعاقد توفير صندوق قمامة أمام كل منزل وهذا تم في بداية عمل الشركة ثم سرعان ما اختفت الصناديق أمام المنازل وأصبحت الشوارع مليئة بالقمامة حتي أصبحت عائقاً أمام المستشفيات والمراكز الطبية وتعوق حركة سيارات الاسعاف في نقل وخروج الحالات من وإلي المستشفيات والمراكز.
كشف مصدر مسئول بالمحافظة ان من أهم بنود التعاقد انه عند الاخلال بواجبات الشركة يحق للمحافظة أن تضع يديها علي كل معدات الشركة وتقوم بعمليات جمع النظافة وأن هناك ادارة تابعة للمحافظة تسمي الادارة العامة للرصد البيئي بشارع قنال السويس مهمتها أن تشرف علي الشركة داخل شوارع المدينة سواء كانت هذه العمليات جمع قمامة أو كنس أو غسيل ميادين أو دفن نفايات وتقوم هذه الادارة بتوقيع الغرامات اللازمة علي الشركة لكل مخالفة علي حدة وتقوم بتجميع هذه الغرامات شهرياً وارسالها إلي الادارة المالية للمحافظة لخصم هذه الغرامات من مستحقات الشركة الشهرية ولكن هذا لم يحدث بدليل الحالة المتردية للشوارع وتراكم أكوام القمامة بها!!
كشف مصدر رفض ذكر اسمه عن وجود شبهة تواطؤ بين المحافظ السابق مع الشركة واعطاء تعليمات بعدم تحصيل وفرض الغرامات اللازمة علي الشركة وكلها ما كان يتم كان صوريا مما ضيع معه حق المحافظة.
وأكد المصدر ان المحافظ السابق عادل لبيب دفع من دخل المحافظة 6 ملايين جنيه قيمة تكاليف لشركة النظافة بناء علي تعليمات أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لقيام الشركة بعمل مدفن صحي بمدينة الحمام ولكن لان هذا الموقع كان يسبب الازعاج لنظيف لقرب هذا المكان من مصيفه الخاص بمارينا أمر ببناء مدفن آخر بمنطقة برج العرب مما يعد اهداراً للمال العام من النظافة فقط!!
مافيا
ونتيجة لتراكم القمامة بالشوارع انتشرت ظاهرة مافيا فرز القمامة بالشوارع وتصنيفها إلي مواد صلبة وبلاستيكية وكرتونية وذلك للقيام ببيعها والتربح من ورائها بمكاسب طائفة كما شجع الصبية من أطفال الشوارع والمتسولين بعمليات الفرز أدي إلي ظاهرة القمامة بالشوارع وامتلاء الصناديق القليلة العدد الموجودة بالشوارع بالوقوف علي مقاعد ليكونوا أعلي من القمامة الموجودة بهذه الصناديق فانتشرت الأوبئة والحشرات بجميع أنواعها بالمدينة وأصبحت تهاجم المنازل.
يؤكد "محمد عماد" موظف ان تجربة الشركات الخاصة لجمع القمامة أثبتت فشلاً ذريعاً ولابد من الغاء التعاقد معها توفيراً للمال العام والعودة مرة أخري إلي الزبال المنزلي.
يضيف د. محمد صالح استشاري الأمراض الباطنة ان شوارع الاسكندرية الرئيسية مثل أبي قير والترام مليئة بالقمامة وأصبح السير في هذه الشوارع صعب للغاية ويعوق حركة السيارات والأفراد معاً. ويتساءل لماذا لا يتم اسناد عمليات النظافة إلي الأحياء مرة أخري والتي كان لديها امكانات ومعدات خاصة جرارات زراعية وأوناش وعربات مجهزة للقيام بعمل هذه الشركات.
يتساءل يسري الشيمي "عامل" لماذا لا تكون هناك مواعيد ثابتة ومعروفة للجميع حيث يقوم المشرف ومعه صافرة ويطلق صفارات معينة لأهالي المناطق بمواعيد الجمع وبالتالي لا تتراكم القمامة بالشوارع.
يطالب المهندس عبدالبديع مختار بضرورة الغاء التعاقد فوراً مع الشركة الخاصة للنظافة وتعيين بدلاً منها خريجي المعاهد والجامعات الذين لا يعملون لتوفير فرص عمل لهم بمكافآت مجزية ومغرية تشجهم علي العمل بنظام الوردية وهذا أوفر للمحافظة.
ويقترح د. حمود الدماطي مدير عام مستشفي شرق المدينة ان يكون بداية راتب الخريج في هذا المجال لا يقل عن 2000 جنيه وان يكون هناك حوافز مغرية لكل من يعمل في مربع أو منطقة بجد واخلاص تشجيعاً لبذل الجهد والعطاء وبذلك تكون المحافظة قد وفرت أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب.
تحذر الحاجة فاطمة عبدالمقصود ربة منزل من خطورة تراكم القمامة بالشوارع قبل الصيف والتي سوف تزيد بمعدل أكبر لوجود المصطافين بالمدينة مما يجعل الاسكندرية تغرق في أكوام القمامة ولابد من اتخاذ اجراء فوري وعاجل لحل هذه القضية التي تؤرق الأهالي.
ويقول علي عبدالفتاح عامل ان المحافظ الجديد فشل في مواجهة هذه القضية وهو أصلاً من أبناء الاسكندرية وكان عليه ان يلغي التعاقد مع الشركة أو يوجه انذاراً شديد اللهجة لها ويحدد لها أسلوب العمل مما لديه من السلطات والنفوذ لتكون الاسكندرية خالية من القمامة.
يلتقط خيط الحديث هاني جرجس عامل أين الرقابة علي هذه الشركة حيث لم يلاحظ وجود مشرف أو ملاحظ من الاحياء. مشيراً إلي قيام شباب المدينة من تلقاء أنفسهم بشراء أكياس للقمامة من مصروفهم الخاص لجمع القمامة بالشوارع حتي لا تكون واجهة غير حضارية أمام السائحين والمصطفاين قبل الصيف.
تنتقد د. فاطمة جاد عمل الشركة فتقول انها طالبت مرة سائق سيارة جمع القمامة بالدخول إلي شارع بمنطقة سيدي بشر قبلي فرفض.
يؤكد عادل عبدالمنصف "عامل" أصبحنا نخصص مبالغ من دخولنا لشراء المبيدات لمقاومة الفئران والحشرات المختلفة التي أصبحت تتسلق المناور وتطير من النوافذ فاضطررنا إلي غلقها وأصبحنا نعيش في نار داخل بيوتنا من شدة الحرارة.
يضيف جرجس عبدالشهيد: "طالب" ان الأهالي أصبحوا ملتزمين ولا يقومون بالقاء القمامة من النوافذ والشرفات ولكن الفشل والعجز يأتي من عدم قيام الشركة بواجبها علي أكمل وجه في ظل عدم الرقابة والسلبية من المسئولين بالمحافظة.
يقول "شادي عبدالمقصود" "طالب" لماذا لا يتم الخصم من مستحقات الشركة فقد علمنا انها تحصل علي مبالغ طائلة من المحافظة دون جدوي فمن يحاسب علي هذا الاهمال.
يضيف المهندس جوج تكلا: الغريب ان الشركة تقوم بالخصم من مستحقات الشباب الذين يعملون لديها بحجج واهية لكي تتربح أكثر.