مفاجآت من العيار الثقيل في اجتماع لجنة النظام الانتخابي

فجرت مطالب لجنة النظام الانتخابي المنبثقة عن مؤتمر الوفاق الوطني الصدامية مع الإعلان الدستوري في العديد من المواد موجة مثيرة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الاحتجاجات علي مطلب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بينما لم يصدر بعد أي رد فعل من الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف حول مطلب يحظر ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان والفصل الكامل بين الموقعين.
سلبت المطالب التي ثارت في اجتماعات اللجنة التي امتدت أكثر من ساعتين حق رئيس الجمهورية في تعيين نواب في مجل سالشعب واشترطت التوصيات التي ستوفر علي المجلس العسكري حصول المرشح لعضوية مجلسي الشعب أوالشوري علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي وطالبت بتقسيم الدوائر الانتخابية علي المستوي القومي بأن يكون هناك ما بين 80 إلي 88 دائرة وفقا لقاعدة دائرة تصل إلي مليون نسمة تقريبا مع الاخذ في الاعتبار الوضع الخاص للمحافظات الحدودية. ودعت اللجنة إلي تشكيل لجنة قضائية عليا مستغلة تدير وتشرف علي جميع الانتخابات رئاسية وبرلمانية والمجالس المحلية الشعبية من حيث إعداد القوائم والاشراف علي عملية الاقتراع حتي الفرز وإعلان النتائج. وبالنسبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية اشترطت اللجنة تزكية 20 عضوا علي الأقل من نواب البرلمان المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل حيث لا يقل عدد الذين سجل في أي من تلك المحافظات علي الفي مؤيد أو ان يكون لكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في اي من مجلس شعب أو الشوري في اخر انتخابات ان يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وفجرت اللجنة مفاجأة من العيار الثقيل وطالبت بأن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات بدلا من أربع سنوان الواردة في الإعلان الدستوري ولمدة دورة قابلة للتجديد لدورة واحدة.