أعلن الاتحاد الافريقي ان شمال السودان وجنوبه اتفقا علي تعزيز الأمن علي طول الحدود المتنازع عليها بينهما. وعلي إنشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح يتم فيها تسيير دوريات مشتركة رغم استمرار الخلاف حول منطقة ابيي. قال الاتحاد إن الاتفاق الذي وقع مساء أمس الأول في أديس أبابا يلحظ آلية سياسية وأمنية مشتركة يشرف عليها وزيرا الدفاع لضمان تمكن الجانبين من الحفاظ علي علاقات مستقرة وآمنة.وكان رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان قد زار الخرطوم والتقي الرئيس عمر البشير ونائبه وأبلغهما بأنه جاء للخرطوم بتكليف من حكومة الجنوب للتأكيد علي الالتزام بالسلام وعدم العودة للحرب مهما كانت المبررات والأسباب. أوضح مشار في مؤتمر صحفي ان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه رفض انسحاب الجيش بسبب اقتناعه بضرورة بقائه في المدينة حتي يتم التوصل لتسوية سياسية للأزمة. وعبر ريك مشار عن رفضه لإقامة الشماليين لإدارة عسكرية في ابيي باعتبار ذلك لن يحل الكارثة الإنسانية الحالية. أضاف مشار أن الشمال والجنوب اتفقا علي التفاوض علي نهاية للأزمة في منطقة ابيي في إطار جهود لنزع فتيل التوتر قبل انفصال الجنوب المقرر بعد ستة أسابيع. وكان حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم والحركة الشعبية قد توصلا إلي اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة منطقة ابيي. أوضح مشار انه بحث مع الرئيس السوداني عمر البشير قضايا الوضع في ابيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق والحدود بين الشمال والجنوب خاصة في محوري الاقتصاد والأمن.أكد ان الحوار بين الشمال والجنوب سيتواصل لحل كل الخلافات والقضايا العالقة مجددا رغبة الحركة الشعبية في علاقة قوية مع المؤتمر الوطني. وكان الجنوب قد اقترح أن يتم السماح لوحدات عسكرية شمالية جنوبية مشتركة بالعمل في المنطقتين إلي أن تجري المشاورات. وعقب الأحداث أعلنت حكومة الجنوب تعليق الحوار مع الخرطوم بشأن قضايا "ما بعد الاستفتاء" وترسيم الحدود والعملة والديون الخارجية والنفط و"أبيي". ومن المقرر أن يدشن جنوب السودان دولته الجديدة في التاسع من يوليو المقبل والتي اختير لها اسم جمهورية جنوب السودان. ولايزال وضع ابيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب موضع خلاف بين الجانبين.