..والخبراء يحذرون من زيادات جديدة

في كافة السلع والخدمات بعد تطبيق القيمة المضاعفة

إجراءات سريعة ومحددة طالب بها خبراء وجمعيات حماية المستهلك لتقليل الآثار السلبية لقرارات زيادة أسعار الطاقة عند حدها الأدني وحذر الخبراء من زيادات جديدة في الأسعار خلال الشهور القليلة المقبلة علي خلفية إقرار ضريبة القيمة المضافة.
قال رضا عيسي الخبير الاقتصادي والناشط في مجال حماية المستهلك أنه يجب علي الدولة تعديل المواد التي تنازلت فيها عن هيبتها عندما نص قانون الاستثمار علي عدم حق الدولة في تحديد هوامش للربح.
طالب بضرورة أن تكون هناك أسعار عادلة للسلع والخدمات تحمي المستهلك من الاستغلال خاصة بعد رفع أسعار الطاقة التي سوف تنعكس بدون شك علي الأسعار.
بحسب عيسي فإن المجمعات الاستهلاكية لن تكفي وحدها في مواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع لأنها غير موجودة في أعماق الصعيد والدلتا مؤكداً ضرورة الاستعانة بالتعاونيات الاستهلاكية والتي تنتشر فروعها في كافة أنحاء البلاد. وضرورة إتاحة مناخ المنافسة العادلة بين التعاونيات والقطاع الخاص.
حذر عيسي من موجة جديدة قادمة من زيادات أسعار السلع والخدمات بعد صدور ضريبة القيمة المضافة والتي تستهدف حصيلة تتجاوز 27 مليار جنيه وفقاً للبيان المالي للسنة المالية الجديدة 2014 - 2015 موزعة علي السلع المحلية بواقع 8 مليارات جنيه والسلع المستوردة بحوالي 10 مليارات جنيه فيما تبلغ الحصيلة المستهدفة من الدخان والتبغ 7 مليارات جنيه فضلاً عن 4.2 مليار زيادة متوقعة في ضرائب قطاع الاتصالات.
قال يجب علي الدولة أن تدرس جيداً أي قرارات مقبلة تزيد أعباء المعيشة علي المصريين خاصة بعد زيادة أسعار الطاقة.
بينما تتحفظ سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك علي زيادة أسعار الطاقة دفعة واحدة وبنسب كبيرة وتطالب بضرورة وضع ضوابط للزيادة في أسعار السلع والخدمات حتي لا نترك المستهلك في مواجهة التجار. ووفقاً للديب كان يجب أن تقوم الحكومة قبل إصدار هذه القرارات باستدعاء جهاز وجمعيات حماية المستهلك لمناقشة أوضاع الأسواق بعد الزيادة وكيفية مواجهة أي انفلات في الأسواق.
طالبت بضرورة حساب اثر زيادة البنزين والسولار والكهرباء علي أسعار السلع وإعلان ذلك لمنع استغلال التجار لهذه الفرصة علي أن يتم محاسبة من يتخطي حدود الزيادة المعلنة من جانب أجهزة الحكومة مشيرة إلي أن زيادة الكهرباء تعد الثالثة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
تري الدكتورة سلوي شكري عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ضرورة عودة التسعيرة الاسترشادية التي قام وزير التموين الحالي بإلغائها مشيرة إلي أن دور هذه التسعيرة في فرملة زيادات الأسعار وتوعية المستهلك بمستويات أسعار السلع في الأسواق.
تطالب بدراسة آثار زيادة الطاقة علي السلع والخدمات بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ونشر هذه الدراسة في وسائل الإعلام لتوعية المستهلكين.