أسماك المزارع .. في قفص الاتهام!

مزارع الأسماك تحتل المقدمة في إنتاج مصر من اللحوم البحرية والنهرية.. ويمثل انتاجها 75%. بما يعادل 1.25 مليون طن سنوياً. قيمتها 14.5 مليار جنيه.. ورغم ذلك فإن أصابع الاتهام تتجه إليها بين الحين والآخر.. ويقول المنتقدون انها تستخدم المياه الملوثة بالصرف الصحي والزراعي والصناعي وتتم التغذية باعلاف غير مطابقة للمواصفات.. وتضيف إليها الهرمونات لانتاج البلطي وحيد الجنس من الذكور فقط. الأمر الذي يسبب إصابة المستهلك بأمراض عديدة كالفشل الكلوي والكبدي والأورام وعقم الرجال.
"المساء" طرحت قضية أسماك المزارع علي خبراء من كليات زراعة والمعهد القومي للبحار والمصايد وهيئة الثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية وعلي أصحاب المزارع.. اتفقت الآراء علي تبرئة أسماك المزارع من الاتهامات الموجهة لها.. وأنها آمنة تماماً علي صحة الإنسان.. وذلك بشرط اتباع الأساليب العلمية في توفير مصادر المياه النظيفة وأعلاف التغذية المطابقة للمواصفات وان قضية استخدام الهرمون لإنتاج سمك البلطي من الذكور لا تسبب اي اضرار علي صحة السمك أو من يتناوله في حالة استخدامه بنسب علمية دقيقة.. وان ضمان ذلك يتوقف علي قيام الأجهزة الرقابية بدورها في التأكد من توافر هذه الشروط والأساليب الصحيحة.. وضبط أي مخالفات ومعاقبة المخالفين وإحالتهم إلي المحاكمة وغلق مزارعهم وإلغاء التراخيص.
طالبوا بضرورة التوسع في المزارع البحرية لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.. لتعويض الفقر السمكي الذي تعاني منه مصر من المصايد الطبيعية.. رغم امتلاكها لما يزيد علي 11 مليون فدان من المصايد البحرية واحدي عشرة بحيرة ويبلغ إنتاج هذه المصايد 25% فقط من الإنتاج المحلي.
أكد أصحاب المزارع ان المحترفين منهم يسعون للربح بتوفير إنتاج سمكي ذي جودة وصحة عالية مهما كانت التكلفة.. أما الهواة من معدومي الضمير فيستخدمون المياه الملوثة لتربية الأسماك وتوفير تكلفة الأغذية.. أما عن استخدام الهرمون فإنه يستخدم بنسبة علمية وتحت إشراف متخصصين من أساتذة إنتاج سمكي بكليات الزراعة.. وانهم توقفوا عن استخدامه بعد صدور قرار وزارة الزراعة بتجريمه.. ثم عادوا لاستخدامه بعد إلغاء القرار ووضع شروط معينة لاستخدامه.
يري د. أسامة الحسيني أستاذ إنتاج حيواني وخبير إنتاج سمكي ان التخويف والتحذير من تناول أسماك المزارع لا أساس له من الصحة ومن الممكن ان يسبب خللا في احتياجات السوق لأن أسماك المزارع تغطي حوالي 75% من الإنتاج السمكي.. لتعويض الفقر في إنتاج المصايد الطبيعية من الأسماك والذي يصل ل 25% فقط رغم امتلاك مصر لحوالي 14 مليون فدان مصايد بحرية بسواحل البحرين المتوسط والأحمر واحدي عشرة بحيرة بالاضافة إلي نهر النيل.
يؤكد ان انخفاض نصيب مصر من الثروة المائية مقارنة بالتزايد المستمر في عدد السكان أدي إلي تراجع نصيب الفرد من البروتين السمكي المحلي عند حد 12 كيلو جراما في العام بينما يصل المعدل العالمي إلي 100 كيلو جرام وان سد العجز وزيادة الإنتاج يحتاج لزيادة الاستثمار في الاستزراع السمكي.. خاصة ان مصر تسير بخطوات هائلة في هذا المجال حيث احتلت المرتبة الأولي في إنتاج سمك البلطي علي مستوي الدول العربية والمرتبة الثانية علي مستوي العالم حيث يصل إنتاج بلطي المزارع ل60% من إنتاج السمك.
ينفي حدوث أي اضرار علي صحة الإنسان من استخدام الهرمون لتحويل سمك البلطي إلي نوع وحيد الجنس وهو "الذكور" لان الهرمون يستخدم في تغذية ذريعة السمك وبنسبة جرام أو أقل لحوض السمك الواحد.. ويتخلص جسم السمكة منه في الأيام الأولي من النمو حتي يخلو منه تماماً عند فترة نمو السمكة ثمانية شهور لتصل للوزن التسويقي وهو ربع كيلو جرام.. وعلي المواطن التأكد من صحة السمكة وصلاحيتها للأكل بالقوام المتماسك والخياشيم ذات اللون الأحمر الوردي والعين البراقة اللمعان وأيضاً وجود القشر بجسم السمك.
يقول د. عزت عواض الأستاذ بمعهد علوم البحار والمصايد القومي ورئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية سابقاً ان الاستزراع السمكي يتم وفقاً لأساليب علمية في توفير أعلاف التغذية السليمة ومصادر المياه النظيفة.. وهي تنتج أسماك البوري و"التبارا" والمبروك والبلطي.. والغالبية العظمي من هذه المزارع توفر إنتاجا سليما خاليا من الأمراض.
يؤكد ان هناك بعض الممارسات الخاطئة من أصحاب المزارع السمكية في استخدام علائق تغذية غير مطابقة للمواصفات ومياه ملوثة واضافة الهرمون لإنتاج ذكور البلطي التي تتميز بسرعة النمو وزيادة الوزن.. وهنا يأتي دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بهيئة الثروة السمكية في مراقبة هذه المزارع وإيقاف تراخيصها ومعاقبتهم بتحرير المحاضر وتحويلهم إلي النيابة.. وهناك بدائل علمية لاستخدام الهرمون مثل تهجين سمك البلطي الأزرق بالنيلي أو الأوريا بالنيلي وهي طرق متبعة في كثير من دول جنوب شرق آسيا.
أكد اللواء ادوار لبيب مدير الاتحاد التعاوني للثروة المائية ان لدينا العديد من الطرق والوسائل للتأكد من صلاحية المزارع وانتاجها مثل تحليل مصادر المياه واعلاف التغذية والأسماك نفسها داخل معامل وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية للتأكد من صحة إنتاج المزارع وضبط أي مخالفات ومعاقبة أصحابها.
يقول كل من أشرف علي وأسعد سعيد من أصحاب المزارع البحرية اننا نقوم بشراء أجود أنواع الأعلاف التي تتزايد أسعارها بشكل مخيف حيث وصل سعر طن العلف للأسماك البحرية إلي 13 ألف جنيه لانتاج أجود أنواع السمك البحري من الدنيس والقاروصي والجمبري.. ومعظم هذه المزارع منتشرة بدمياط ورشيد وسيناء ومحافظات القناة مثل بورسعيد والسويس.
يؤكد علي أبوسريع "صاحب مزرعة" أن إنتاج المزارع يعد من أجود أنواع الأسماك سواء البحرية أو العذبة لاننا نقوم بتحليل مصادر المياه والاعلاف بشكل دوري عن طريق معامل الثروة السمكية ووزارة الزراعة.. والتأكد من خلوها من العناصر الثقيلة من المعادن كالزنك والرصاص والتي تضر بالأسماك قبل ان تضر بالمستهلك.. وان الهجمة الشرسة علي إنتاجنا لا أساس لها من الصحة.
يقول د. عصام غلام رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل بهيئة الثروة السمكية لا داعي لاثارة البلبلة لدي الرأي العام.. لأن هناك قواعد علمية يتم علي أساسها الاستزراع السمكي ومن اهم شروط منح التراخيص لتشغيل المزارع توافر المياه النظيفة واعلاف التغذية السليمة.. ولكن هناك مشاكل تلوث المياه خاصة للمزارع التي تقام في المصارف الطبيعية كالبحيرات.. ولذلك فهناك تعاون مستمر بيننا وبين وزارتي الزراعة والري لمعالجة تلوث البحيرات الناتج من إلقاء مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي بها ولكن هذه المعالجة تحتاج اقتصادات ضخمة للقضاء عليها.