فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وما يلاحقهما من أمراض، تفرض الأسماك نفسها على الأسواق باعتبارها مصدرًا أساسيًا من مصادر البروتين الحيوانى، ولكن المزارع السمكية تحولت مؤخرا إلى كارثة بمعنى الكلمة، حيت اكتشف أن أسماك بعض المزارع يتم تغذيتها على الحيوانات النافقة وروث الدواجن ومياه الصرف الصحى والصناعى وهو ما ينذر بجملة أمراض تضاف إلى رصيد صحة الناس.. وأصبح البروتين الرخيص وخاصة فى الشرقية يمر بمرحلة الخطورة وهو ما يحتاج إلى سرعة تدخل الجهات المعنية والتنفيذية، فمخلفات الدواجن ونفايات المستشفيات أحد الاتهامات التى توجه إلى المزارع السمكية مما يؤثر على البيئة المائية ويسبب موت الأسماك قبل نموها أساساً.
وقد كشفت لجنة حكومية تم تشكيلها لمعاينة تلك المزارع، مكونة من مندوبين من مديرية الصحة والطب البيطرى وشئون البيئة بالمحافظة، عن كارثة مدوية، فأكثر من 04٪ منها تستخدم مياه الصرف الصحى والصناعى، بما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة والبيئة ، وأكثر من 99٪ منها تعمل بدون ترخيص.وقد شملت المعاينة 5251 مزرعة سمكية أهلية على مساحة 82 ألفا و489 فدانا، مملوكة لأصحاب رءوس أموال وأعضاء للوطنى المنحل، وتبين أن منها 4 مزارع فقط على مساحه 246 فدانًا مرخصة من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والباقى تدار بدون ترخيص، بالمخالفة لنص المادة 84 من القانون 421 لسنة 3891.
كما تمت معاينة 133 مزرعة على مساحة 6979 فدانا منها عدد 811 مزرعة بمساحة 6453 فدانا تستخدم مياه مصرف بحر البقر مباشرة والباقى 312 مزرعة بمساحة 0526 فدانا تستخدم مياها من الترع الفرعية من ترعة السلام، مع خلط من مصرف بحر البقر، مما يسبب خطرا على البيئة والصحة العامة للمواطنين من تناول هذه الأسماك.
وكان المستشار محافظ الشرقية حسن النجار قد قرر تشكيل لجنة لمعاينة المزارع السمكية بنطاق دائرة المحافظة «سهل الحسينية، العباسة مركز أبوحماد» والتأكد بأنها تتبع معايير السلامة البيئية والصحية، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المزارع المخالفة.. وسبق أن قرر المحافظ إزالة 661 مزرعة سمكية مخالفة بمركزى أبوحماد والحسينية مقامة على أملاك الدولة وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة لإقامتها بدون ترخيص من الهيئة العامة للثروة السمكية واستخدامها الدواجن والطيور النافقة ومخلفات مجازر الدواجن ومياه الصرف الصحى فى تغذية الأسماك مما يشكل خطرا على المواطنين.
وفى نفس السياق فإن المزارع السمكية ببحر البقر تستخدام مياه الصرف الصحى ضاربين بالقانون عرض الحائط، علما بأن مساحات هذه المزارع تمتد لأكثر من 04 كيلومترا وتستمد مياهها من بحر البقر الذى يعد من أكبر مصادر التلوث، حيث يستوعب 5,1 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى معظمها قادم من القاهرة الكبرى.
فى البداية يقول رمضان محمد صاحب مزرعة سمك ببحر البقر: لقد لجأنا إلى الاعتماد على مياه الصرف الصحى لأنه ليس أمامنا بديل آخر، وأوضح أن دورة السمك تستغرق من 6 إلى 01 شهور يعيش خلالها السمك الصغير ''الزريعة'' فى مياه الصرف الصحى وتتم تغذيته ببعض الأعلاف وليس لنا مصدر رزق سوى هذه المزارع، مشيرا إلى أن الفدان ينتج من طن إلى طن ونصف الطن من السمك ويصل إيجار الفدان الواحد إلى 4 آلاف جنيه فى العام.
ويؤكد محمد حامد - صاحب مزرعة سمك - أن نسبة الرصاص فى مياه الصرف تصل إلى 07٪ وتؤدى إلى العديد من الأمراض ولكن أصحاب المزارع ليس أمامهم بديل آخر، موضحا أن هذه المزارع تنتج جميع أنواع السمك ويتم بيع إنتاج المزارع إلى تجار الشادر الذين يقومون بدورهم بتوزيعه على جميع أنحاء الجمهورية وبيعه للمواطنين. ويضيف على عبدالدايم، تاجر وصياد: إن سمك المزارع لونه أبيض ويتربى على العلف والهرمونات، فى حين أن سمك النيل والمياه العذبة لونه أسود وله طعم مختلف تماما عن أسماك المزارع.
يقول د. السيد عطوة، صاحب مزرعة سمكية: إن المشكلة الأساسية التى نعانى منها هى مشكلة المياه؛ حيث إن كلها من مصارف عدة أسوأها «بحر البقر»، وهو «صرف صناعى» مختلط بصرف صناعى وزراعى.ويرى عبده سمير صاحب مزرعة سمكية، أن المشكلة الكبرى التى يعانون منها هى ارتفاع أسعار الأعلاف؛ حيث يعتمد أصحاب المزارع هنا على السبلة واللانشون الفاسد من مخلفات المصانع فى تغذية الأسماك، وكذلك الطماطم والخضروات الفاسدة؛ الأمر الذى يؤثر على الأسماك، وينقل الأمراض للإنسان.
ويضيف: إننا نعتمد على مياه مصرف بلبيس مختلطة بمياه الصرف الزراعى وصرف المزارع السمكية، وهو ما يسبب موت كميات كبيرة من الأسماك بسبب المياه الملوثة، وأشار إلى أن الحكومة تحظر علينا استخدام المياه الطبيعية فى رى المزارع السمكية؛ حيث لا تصل للمنطقة بأكملها مياه رى طبيعية.من جانبها، أرجعت الدكتورة مى الدسوقى أستاذ أمراض الأسماك؛ أحد أسباب اختلاف مذاق أسماك المزارع إلى اختلاف نوعية الغذاء المقدم والهرمنة، مؤكدةً أيضا أن عملية تحويل الجنس تؤثر على الطعم، لأنه لا يتم طرح الأسماك فى الأسواق إلا بعد 7 شهور.. وأمام ما يحدث يجب أن تكون هناك حلول حاسمة وفعالة لهذه المشاكل حتى لا تؤثر على صحة المواطنين.
وأكدت أن تربية الأسماك فى بيئة غير نظيفة يضع الأسماك فى حالة استعداد لتقبل الإصابة بالأمراض المختلفة؛ سواء كانت من الأمراض المعروفة أو أمراض مستحدثة على الأسماك. وأوضحت أن استخدام مياه الصرف قد يصيب الأسماك ببعض الأمراض البكتيرية مثل (الاستربتوس المعوى)، بالإضافة إلى الإصابة بميكروب «الأيرمونس» المائى الذى يصيب الأطفال بإسهال معوى يؤدى إلى الجفاف، ومن ثم يعرضهم إلى الموت، وكذلك مرض (فلومونس) الذى يسبب الطفح الجلدى.
وأشارت إلى أن هذه الأمراض وغيرها تنتقل إلى الإنسان عن طريق تناول الأسماك المصابة، ويمكن ألا تظهر أعراضها على الأسماك. وطالب بضرورة معالجة المياه المستخدمة فى الاستزراع السمكى بطرق علمية حديثة؛ لتجنيب المواطنين أخطار الأمراض التى قد تنتقل إليهم من الأسماك التى تربت فى مياه مليئة بالمبيدات والعناصر الثقيلة والأمراض من مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى. وهناك ضرورة التأكد من مصدر السمك قبل شرائه فى حالة إن كان من مزارع سمكية.. بأن تلك المزارع صحية طبقا للمواصفات «مصدر مياه نظيف ومصدر جيد للأعلاف السمكية» .. واللجوء إلى أسماك البحر الطازجة.. والأهم تدخل الجهات المعنية فى إنهاء تراخيص المزارع المخالفة للقوانين وإغلاقها فورا حفاظا على صحة الإنسان.
ويقول المهندس الزراعى لطفى السيد: هناك إهمال لعمليات توفير الزريعة السمكية للفلاح الذى يزرع الأرز، فالفدان يمكن أن ينتج 02 03 كيلو جراماً وبما أن مصر تزرع الأرز فى 2,2 مليون فدان فيمكن إنتاج 44 66 مليون طن أسماك عالية الجودة بلا ملوثات أو صرف وصناعى وبلا أى إنفاق يثقل كاهل المزارع ناهيك عن فوائد الاستزراع السمكى للفلاح والمحصول وهى القضاء على الديدان الحمراء وزيادة التهوية نتيجة لحركة الأسماك وزيادة خصوبة الأرض نتيجة لمخلفات الأسماك العضوية وزيادة إنتاج المحصول والحصول على دخل إضافى من الأسماك.. ومزارع الأرز يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى وحل أزمة الأسماك فى مصر.
ويقول المهندس عصام عبدالباسط «مالك مزرعة سمكية» نطالب الهيئة بتفعيل دورها لتنمية الثروة السمكية وهو الدور الذى لاقى تذبذباً ملحوظاً خلال العامين الماضيين خلافاً لكل التوقعات وعليها الاهتمام بالمزارع السمكية الأهلية لاستغلال الأراضى البور غير الصالحة للزراعة وتأسيس جمعيات الاستزراع السمكى بالمحافظات المختلفة، والاهتمام جدياً بالتجارب الخاصة بالاستزراع شبه المكثف والمكثف بجانب المزارع العادية وتوفير سبل إنجاحها، والاهتمام بحل مشاكل وتقويم الإنتاج السمكى فى الأقفاص والتى تعتبر من المشاريع المهمة التى يجب أن ترعاها الهيئة لتشجيع شباب الخريجين والمستثمرين. والاستزراع السمكى فى حقول الأرز لأنه يعتبر من المشاريع القومية والخدمية لما لها من عائدين، أولهما تحسين إنتاجية الأرز بالقضاء على الريم والحشائش والثانى تحقيق عائد مجزٍ للمزارعين من الأسماك لكن لم يحظ هذا الجانب بالاهتمام الكافى ولم تتوفر له الزريعة الجيدة منخفضة السعر وذات النوعيات المتنوعة الفاخرة كى تغطى كل الأذواق والمستويات..
