بعد قرار الرئيس

5 قضايا مهمة في انتظار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

أكد قادة الأحزاب السياسية ورجال القانون أن هناك خمس قضايا مهمة في انتظار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بإنشائها برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمختصين.
أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ان المهمة الأولي أمام اللجنة إصلاح المنظومة القانونية لتتوافق مع الدستور وترجمته إلي قوانين فعالة خالية من العيوب ومساعدة الرئيس في التشريع باعتباره يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أشاد المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة بقرار الرئيس باعتباره خطوة جيدة ومهمة في هذه الظروف لمراجعة غابة التشريعات التي نعيش فيها وتعرقل تحقيق العدالة الناجزة علاوة علي عرقلة الاستثمار وخلافه مطالباً بأن يكون قانون السلطة القضائية في أولويات اللجنة لأن استقلالية القضاء تحقق العدالة مشيراً إلي أن اللجنة مهمتما الأساسية تنفيذ القوانين لتتوافق مع الدستور.
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن أهم الأولويات أمام اللجنة إنهاء التضارب بين اختصاص الوزارات وتحقيق الإصلاح الضريبي واقرار الضريبة التصاعدية وانهاء غابة التشريعات التي يقود بعضها إلي ما قبل ثورة 23 يوليو.
يري حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد أهمية تنقية وتعديل القوانين المعوقة للاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي يجب أن تكون في مقدمة أولويات اللجنة.
د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين وتعديل حزمة التشريعات الاقتصادية واستغلال الثروة المعدنية وإصلاح التعليم والصحة.
يقول د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمرة إن الاقتصاد والاستثمار وقوانين المحاجر والمناجم والمزايدات والمناقصات واستكشاف البترول والذهب وخلافه في إطار حزمة التشريعات الاقتصادية هي الأهم في المرحلة الحالية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب وعضوية وزير شئون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء اثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء واللازم أصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها كما تختص اللجنة بمراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها.