لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة محلب

عبدالفتاح السيسى
أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرارا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء شئون مجلس النواب، والعدالة الانتقالية والعدل، ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلي للجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
وتختص اللجنة باعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم اصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها.. كما تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها.
وتشكل اللجنة لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات. وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من انجازها إلي مجلس الوزراء لعرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.
ويعرض رئيس الوزراء علي رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة، علي أن تنتهي من اعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها علي رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.