مشروعات متكاملة مع خمس دول عربية لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير

قال سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار أنه تم اختيار العديد من المنافذ الحدودية في المنطقة العربية بكل من السعودية والأردن ومصر والسودان والعراق والأردن وذلك للعمل علي وضع مقترحات لمشروعات متكاملة وشاملة لتحسين أداء المراكز الحدودية التي تم اختيارها في تلك الدول والعمل علي تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور الرئيسية بين هذه البلدان. وزيادة أداء شركات النقل اللوجستية المحدده.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي شهدتها القاهرة قبل أيام حول تسهيل التجارة عبر تطوير المنافذ والمعابر الحدودية.
لفت عبدالله إلي أن وفداً من خبرآء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قام بزيارة كل من مصر والسوادن لتقييم الوضع الحالي للمنافذ الحدودية في منطقة وادي حلفا "قسطل. أرقين عن الجانب المصري" كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية في مصر والتي استضافها قطاع الاتفاقات التجارية وذلك للتنسيق مع هذه الجهات والوقوف علي الاحتياجات الفعلية لها.
ومن جانبه أشار المهندس علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن الهيئة شريك اساسي في عملية تسهيل التجارة وذلك من خلال احكام الرقابة النوعية علي المنافذ الحدودية وربطها الكترونياً بشبكات معلومات مع المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. لافتا إلي أنه يجري حالياً انشاء شبكة معامل معتمدة وتوزيعها علي كافة المنافذ بما يحقق السهولة والسيولة في اتمام كافة الاجراءات.
واكد اجناسيو أرتازا المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة أن مبادرة المساعدة من أجل التجارة تسهم في جعل مصر محوراً لوجيستياً إقليمياً وعالمياً يخدم حركة التجارة العربية البينية ويسهم في تحقيق التكامل التجاري العربي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مشيراً إلي أن برنامج الأمم المتحدة سيوفر البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة وأشار أرتازا بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئاتها وأجهزتها المختلفة لاتمام المبادرة.