شاطيء أبوقير أحد أعرق شواطئ الإسكندرية الذي شهد المعارك البحرية الشهيرة في عهد الاحتلال الفرنسي والذي يعتبر البوابة الشرقية للعاصمة الثانية لكنه رغم أهميته وخلفيته التاريخية.. تحول مؤخراً إلي لوحة مكتملة من الفساد والخروج عن النص.. فالصرف الصحي يصب علي الشاطئ وفي المياه.. وتنتشر عليه الأعمال المنافية للقانون.. بينما المسئولون في واد آخر.. يدعون عدم العلم.. وكل يلقي بالمسئولية علي الآخر. يشير الحاج ناجح الجرجاوي "من أهالي المنطقة" بأسي إلي مجموعة من الصبية يلهون داخل المياه غير عابئين بما تلقيه ماسورة قطرها 6 بوصات تقع علي الشاطئ رأسياً لنقل مياه الصرف الصحي غير الصالح معالج من العمارات القريبة إلي الشاطئ ومنه إلي البحر مباشرة.. يقول الجرجاوي إنها واحدة من 6 مواسير مماثلة في غيبة من الأمن والمسئولين.. التجاوزات تمتد إلي ارتكاب أعمال منافية للقانون والآداب علي الشاطئ التاريخي وتعاطي المخدرات علي نحو تتحفظ الرمال علي بصماته. اعترف واحد من أصحاب العقارات المخالفة ل "المساء" بلجوئه إلي الصرف الصحي للبرج السكني الذي يملكه مع أحد المقاولين بجوار الشاطئ مبرراً ذلك برفض شركة الصرف الصحي التوصيل لأنه أقام مبناه بدون ترخيص.. ويقول إن الشركة تطالبه بغرامات باهظة تتجاوز قدراته.. فاضطر للصرف في مياه الشاطئ! وتبرأ أحمد حجازي "مدير السياحة والمصايف" من المسئولية ملقياً باللوم علي جهات أخري في مقدمتها اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية بقوله: "عرضت عليه الصورة كاملة لكنه تجاهل الأزمة تماماً يضيف انه أرسل مخاطبات متعددة لشركة الصرف الصحي كان آخرها قبل أيام لمطالبتهم باتخاذ اللازم حيال مواسير الصرف الصحي المخالفة علي الشاطئ والتي تسبب أمراضاً كارثية".. وحمل "حجازي" رجال الأعمال بالمحافظة جزءاً من المسئولية بسب رفضهم تقديم مساعدات مالية لتجميل الشاطئ وإزالة المخالفات.. كما حمل "الأمن" مسئولية انتشار البلطجية بقوله إن "الكافتيريات والمطاعم صاحبة حقوق استغلال الشاطئ يعزفون عن دفع الإيجار للمحافظة بسبب تعرضهم لمضايقات البلطجية وفرض اتاوات عليهم وان الشاطئ أصبح فعلياً تحت سيطرة البلطجية". أما هدي مصطفي رئيس جهاز شئون البيئة فأنكرت علمها بما يجري في أبوقير.. قالت: لسنا مسئولين عن الصرف العشوائي وتقع نطاق مسئوليتنا علي الصرف الصناعي فقط! وانه في حالة وجود مخالفة نقوم بإبلاغ المحافظة لإغلاق مصبات الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. حذر الدكتور دسوقي عبدالحليم عميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية من كارثة بيئية محققة تهدد حياة المصطافين مؤكداً ان إلقاء مياه الصرف الصحي غير الصالح في منتهي الخطورة خاصة وتحمل أضراراً "ميكروبية" أبرزها "السلمونيلا" و"الايكولاي" و"طفيلات الدوسنتاريا" بخلاف أمراض الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي. أشار إلي أن انتقال الوباء إلي المواطنين البعيدين عن الشاطئ عن طريق صيد الأسماك. أبدي "عبدالحليم" دهشته من قيام بعض المصطافين البسطاء بالاستحمام في الشاطئ رغم رؤيتهم لمواسير الصرف الصحي وهي تقوم بالصرف في المياه وتساءل: كيف يقبلون بالاستحمام فيما يشبه بئر الصرف الصحي؟! في حين برأ مسئول بشركة الصرف الصحي الشركة من هذه الأزمة بقوله: ليس لدينا مانع في توصيل الصرف الصحيپلهذه الأبنية المخالفة التي تقوم بإلقاء صرفها علي الشاطئ حال سدادها المستحقات المالية وانه ليس من مهام الشركة إجبار أصحاب المواسير المخالفة بإزالتها فهذا دور المحافظة بالتنسيق مع الأمن وفجر مفاجأة تكشف التناقض.. فبينما تقوم العمارات الخالفة بالصرف عليپالشاطئ يؤكد ان محطة الرفع بمنطقة المعمورة تعمل بثلث طاقتها فقط وتستقبل ألفين متر مكعب من المياه بدلاً من خمسة آلاف.
