لا أعلم "السر" وراء اصرار المسئولين علي عدم اتخاذ قرار بالتصالح في قضايا "مخالفات" البناء بالمدن الجديدة وتقاعسهم خوفا من المساءلة القانونية.. رغم ان هذا إذا حدث سيساهم بشكل كبير - كما قلنا بالأمس - في سد العجز في الموازنة العامة للدولة!! وهل يعلم المسئولون وهذا سؤال "بريء" للغاية.. ان هناك موظفين بأجهزة هذه المدن يقومون من "تلقاء أنفسهم" بإجراءات التصالح؟! وبالطبع يحصلون علي مقابل ذلك عن كل مخالفة!!.. والدولة مكتوفة الأيدي بسبب الإجراءات الروتينية.. وفي المقابل يحصل الموظفون علي الملايين من أصحاب المخالفات؟! المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تعهد في بداية عهده بالقضاء علي الروتين.. وبصفته كان وزيرا للإسكان قبل تولي منصب رئيس الوزراء يعلم "كم" المخالفات.. وكم سوف تستفيد الدولة في حل مشاكل عديدة.. خاصة وان الدولة - كالعادة - سوف تقف عاجزة عن تنفيذ القانون لأسباب عديدة!! ونقول له نعلم جيدا ان مثل هذا التشريع يحتاج لمجلس النواب حتي يخرج للنور.. ولكن السؤال أليس من حق مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حاليا حق التشريع؟! وأليس من الأفضل الآن أن يتم تحصيل هذه المليارات حتي نمهد الأرض للبناء السريع مع قدوم رئيس الجمهورية الجديد؟! وعلي الجميع أن يعلم ان مصر الآن في حاجة لكل ثانية عمل.. وان الانتظار وترحيل المشاكل يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تحتاج إلي عزم شديد لحلها!!