بلا حدود - بين قانون الرياضة وتعديل اللوائح


بعد فشل المجلس القومي للرياضة في تعديل القانون الذي حاول المهندس حسن صقر تعديله بآخر جديد يتمشي مع روح العصر وعلي مدي ثلاث سنوات.. وعدم قناعة مجلس الشعب السابق بأهمية هذه التعديلات أو عدم قناعة أعضائه بالرياضة عامة وانشغالهم وانغماسهم في مصالحهم الشخصية التي أظهرت فيما بعد نقاط فساد لعل أهمها قضية العلاج علي نفقة الدولة والتي دخلت المجاملات فيها لإفلات المتورطين من العقاب.
أقول أضطر المجلس القومي لمحاولة جديدة تتلخص في إجراء تعديلات من خلال اللوائح التي يمكن للمسئول ادخالها وتنفيذ رغباته.. أو رغبات بعض الهيئات.
ولكن يبدو ان المجلس القومي قد نسي وعده بخطط لتعديل بعض بنود اللوائح ان هناك قانونا مازال ساريا بأنه أي القانون يجب كل لائحة.. ولا يمكن تعديل.. أو تطبيق أي لائحة تأتي بعيدا عن القانون لأنه بعملية حسابية بسيطة إذا لجأ أحد الأندية إلي أي محكمة متضررا من تطبيق أي لائحة لم يكن لها نص في القانون فيكون مكسبه مضمونا تماما.
أقول ذلك بمناسبة دعوة المجلس القومي للرياضة اليوم إلي عقد مؤتمر موسع للأندية أطلق عليه ما سمي بين الواقع والمأمول في محاولات لتفعيل دور الجمعيات العمومية لتلك الأندية.
ووضع له برنامجا لن يستطيع تنفيذه مهما أصدر من توصيات وأجري مناقشات تستمر لمدة ثلاثة أيام حيث ان بعض تلك اللوائح حسب جدول الأعمال ضد القانون.
وحتي لا نتوه مع المجلس القومي دعونا نناقش بعض بنود وبرنامج المؤتمر الموسع الذي أري ان أهم ما فيه هو لقاءات خبراء الرياضة الذين لا يلتقون كثيرا.
فمثلا مناقشة ومحاولة إقرار مدة الثماني سنوات في الأندية والتي لم تكن واردة في القانون والتي تعترض عليها بعض الأندية حتي التي التقي رئيس المجلس مع بعض رؤساؤها حيث ان أي ناد من حقه اللجوء للقضاء إذا طبقت هذه اللائحة علي غير رغبته وسوف ينصفه القضاء استنادا إلي مواد القانون.
نقطة أخري تحاول اللائحة التي يدرسها المؤتمر إدخال بعض التعديلات مثل الاستثمار في الأندية وتكوين شركات وحتي عمليات بيع وشراء اللاعبين ومحاولة تنظيمها وكلها بنود ليست في القانون وعليه يمكن للأندية عدم الالتزام بها ولا يملك المجلس القومي ما يمكنه من تطبيقها عنوة علي الأندية.. خاصة إذا طبقت لائحة الاستثمار حيث تخضع لوزارة الاستثمار ووقتها تظهر جهة رقابية جديدة مع المجلس القومي غير ان رقابة الوزارة وقتها ستكون الأقوي.
وبالنسبة لتفعيل دور الجمعيات العمومية في مناقشة الميزانية ورقابتها علي مجلس الادارة ومشاركتها في صنع القرار فان تلك التوصيات تأتي هشة لا يمكن الاعتماد عليها لسبب بسيط أن أغلب الجمعيات العمومية لا تكتمل وعليه يمكن تفعيل هذه اللائحة إذا عدلت المادة 29 من بين الجمعيات لتكون أقل من حضور ربع المسجلين بضمان مناقشة كل مشاكل النادي علي نطاق أفضل وعدم منح سبعة أفراد أو أكثر أعضاء مجلس الادارات من التحكم في مصير النادي.
وبناء عليه فقد كنت أفضل الانتظار لانتخاب مجلس الشعب الجديد في ظل الثورة الجديدة وإصدار القانون ووضع كل ما يراه المجلس القومي ويمكن للمؤتمر مناقشة بعض اللوائح التي لا تصطدم مع قانون قائم بالفعل يمكن اتخاذه لقتل ما هو حديث.