الثورة نجحت فى خلع مبارك وفشلت فى خلع زاهر

رغم تغير وجه مصر من اقصاها إلى اقصاها بعد ثورة 25 يناير، فإن رياح التغيير لم تصل بعد إلى الرياضة المصرية .. خاصة فى ظل استكانة تامة من الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، وسيطرة الأفكار ذاتها التى كانت متبعة فى ظل النظام السابق.
ولأن التغيير يظل هو سنة الحياة التى لاتتبدل على مدار الزمن، يوجد على الساحة الرياضية فى مصر الآن أشخاص يؤمنون بضرورة التغيير، ويحلمون بأن تلحق الرياضة المصرية بركب التطور العالمى لتعويض كل ما فاتها خلال سنوات الجمود والرشوة والفساد المالى والإدارى الذى تأصل فى معظم الرياضة خاصة اتحاد كرة القدم الكائن بشارع رقم خمسة فى الجبلاية برئاسة سمير زاهر.
أكتوبر تفتح ملف الرياضة المصرية بعد مرور 100 يوم على ثورة 25 يناير، والتقت مع نخبة من القيادات الرياضية البارزة وعدد من رؤساء الأندية والخبراء الرياضية والذين وضعوا أ؛وال الرياضيين فى مصر تحت المجهر، وقدموا لنا «روشتة العلاج».
المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة يؤكد على حرص المجلس على دفع العمل الرياضى بجميع عناصره لملاحقة المتغيرات والواقع المصرى الايجابى ولهذا يعمل المجلس حالياً من أجل تنقية اللوائح التى تحكم العمل الرياضى بمصر،وتقييم المرحلة السابقة لتصحيح مسار الرياضة حيث يقوم المجلس بالاعداد والتجهيز لعقد مؤتمر موسع خلال شهر مايو الحالى حول دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية.
وأوضح صقر أنه ستتم دعوة خبراء العمل الرياضى ورؤساء الأندية ومجالس إداراتها واعضاء الجمعيات العمومية للأندية ورجال القانون والاقتصاد والإعلام الرياضى ونخبة من شباب الخامس والعشرين من يناير.
وأشار رئيس القومى للرياضة إلى أن المؤتمر سيعقد على مدى يومين ويتم فيه مناقشة لوائح الأندية من الناحية التشريعية والهيكلية والمالية.
قانون جديد للرياضة
وكشف صقر أن المجلس القومى للرياضة معنى حالياً بدراسة اقتراح قانون جديد بديلاً للقانون الحالى ويتم تفعيل هذه الرؤية بما يناسب العصر الحالى.
واختتم صقر بتأكيده على أن التوصيات الناتجنة عن المؤتمرستشكل استراتيجية المجلس فى الفترة المقبلة وتكون قابلة للتطبيق ومدعمة بجدول زمنى وإجراءات تنفيذية بتفعليها بما يواكب التطورات.
ويقول محمود الجراحى مدير الإدارة المركزية لرئيس المجلس القومى للرياضة إن المجلس يسعى لتفعيل دور الجمعيات العمومية فى مجالس إدارات الأندية ودورها فى صنع واتخاذ القرار وتنمية الدور الفعال لهذه الجمعيات، إلى جانب محور اقتصاديات الاندية ومشاكل التمويل ومحور تداول السلطة (بند ال 8 سنوات) وكذلك النسبة المقررة لعقد الجمعيات العمومية وأيضاً نسبتها فى سحب الثقة وأيضاً كيفية تفعيل دور الشباب فى مجالس إدارات الاندية وعودة الشباب تحت السن فى مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً لمبادئ الديموقراطية التى قامت من أجلها ثورة شباب 25 يناير.
وانتقد الجراحى الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية فى إشارة منه إلى أن الجمعية العمومية للشعب المصرى أطاحت بالرئيس السابق وقامت بالثورة ضد الفساد وعلى عكس ذلك فلم تطح الجمعيات العمومية للاتحادات بأحد حتى الآن فلم تشهد هذه الاتحادات ثورة تطيح بأباطرة الرياضة بها.
وقال الجراحى إن المجلس القومى للرياضة عانى الكثير عندما واجه هؤلاء الأباطرة ووقف ضد اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق وشقيق سوزان مبارك فى وقت كان لا يمكن فيه تدخل المجلس باعتباره الجهة الإدارية الممثلة من الحكومة حيث استخدم أباطرة الاتحادات فزاعة اللوائح الدولية ضد المجلس الأعلى وشدد الجراحى على ضرورة قيام مسئولى هذه الاتحادات بالمتابعة.
من جانب يؤكد اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ان ثورة الشباب كشفت بؤر الفساد المالى والإدارى فى مؤسسات الدولة المصرية.
وعن تأثير الثورة على الرياضة بعد مرور مائة يوم على ثورة الشباب التى طالبت بتغيير النظام يرى اللوا ءمحمود أحمد على أنه لا يمكن التغيير الفورى للكوادر والأشخاص التى عملت فى المجال الرياضى لأكثر من 30 عاماً مع عدم القدرة على تغيير سلوكهم ولكن يمكن تغيير القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضى كذلك تأهيل وتربية الأجيال القادمة طبقاً لمفاهيم ومبادئ ثورة الشباب وهو ما ستظهر نتيجته فى السنوات العشر القادمة وسنفاجأ بوجود جيل يحب مصر بالعمل وليس بالكلام.
وليس كما فعل اتباع نظام مبارك حيث كانوا يسرقون تحت شعار «فى حب مصر».
وأوضح على أن يجب أن يكون لكل طالب فى مراحل التعليم المختلفة مساحة تبدأ من أربعة إلى ستة أمتار للتحرك فيها وهو ما يعنى أن تكون المدرسة المكونة من ألف طالب مساحة ملعبها من 4 آلاف إلى 6 آلاف متر مربع، مع العلم بأن كل هذا لا يصنع بطلاً رياضياً ولكنه الحد الأدنى لنشر الرياضة التى تعلم الانتماء والبعد عن السلوك السئ باعتبار حقاً أصيلاً للشعب المصرى.
رؤساء الأندية
وضع قانون جيدد للرياضة أو حتى ادخال تعديلات على القانون الحالى هو الحل الوحيد للنهوض بالرياضة المصرية بجانب مساعدة الاتحادات الرياضية من أجل التطوير والتغيير للأفضل فالأزمة المالية للأندية الشعبية أكبر دليل على حتمية التغيير هذا ما أكده المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك للنهوض بالرياضة المصرية بعد ثورة 25 يناير على عكس ما حدث قبل الثورة فالقومى للرياضة وضع مشروعاً لقانون جديد للرياضة منذ أربع سنوات ولم يعرض على مجلس الشعب ولم يتخذ فيه أى قرار.
ويرى المستشار جلال إبراهيم أن الاستثمار الرياضى هو تمهيد لتطبيق نظام الاحتراف الذى يجب أن يكون أساساً للقانون الجديد لتتمكن الأندية من الإنفاق على نفسها عن طريق وجود إدارات تسويقية محترفة بجانب وجود رعاة وعقود ممتدة تتحمل نفقات النادى حتى فى ظل السقوط أو الإفلاس.
وأبدى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلى اندهاشه لمرور 100 يوم على ثورة الشباب لم يتم اخلالها أى تغيير فى الرياضة المصرية ولم تبدأ ثورة التصحيح فى المجال الرياضى بعد ويرى مرتجى أن أسباب تأخر ثورة التطهير فى الرياضة ترجع إلى أن الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية أقل سلطة من الاتحادات الرياضية حيث تستخدم طرق غير شرعية للسيطرة على الجمعيات العمومية التابعة لها وشدد مرتجى على ضرورة وجود فكر احترافى فى الرياضية المصرية فلا يوجد نظام احتراف فى العالم يدير فيه اتحادات كرة القدم مسابقة الدورى ولكن الأندية المحترفة هى التى تدير مسابقاتها بنفسها عن طريق رابطة الأندية المحترفة.
كما أشار إلى المنظومة الكروية الحالية تساعد الأندية الغنية على النجاح وتأتى على الأندية الشعبية بالفشل مؤكدا أن الأندية الشعبية لن تستطيع المحافظة على نفسها إلا بوجود إدارات تسويقية قادرة على توفير الإمكانات المالية اللازمة للاستمرار ولن يتحقق هذا إلا بوجود قانون جديد بديل لقانون 77 الذى يتيح الاستثمار الرياضى الصحيح.
واختتم مرتجى كلامه أنه مادام استمر التفكير بالنظام القديم باعتبار كرة القدم لعبة ونظاماً ترفيهياً فلن نخطو خطوة واحدة للأمام ولكن يجب اعتبار الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة صناعة تجنى أموالاً ولها استثماراتها الواسعة وشاملة.
احتراف فاشل
وفى نفس السياق قال نصر أبوالحسن رئيس النادى الإسماعيلى مما لا شك فيه أن مصر قبل 25 يناير تختلف عن مصر بعد هذا التاريخ وهو نفس ما ينطبق على الرياضة التى تمر حالياً بمرحلة تحول سيكون بها بعض السلبيات التى سيتم تفاديها وحلها بالصورة التى تجعل هذا التحول بعد سنوات صورة إيجابية، وانتقد أبوالحسن نظام الاحتراف فى مصر ووصفه بالفاشل لأن ما يطبق فى مصر موجه لناحية واحدة فقط وهى الأسعار الخيالية للاعبين غير المحترفين فى الأصل مما يزيد من الأعباء المالية التى تتحملها الأندية فى المقابل نواجه قلة فى الموارد وذلك بتجريم زيادة الموارد أو الاستثمار بشكل صحيح فى قانون 77، وعن الحلول أوضح رئيس الإسماعيلى من إنه لابد من إيجاد حلول لتمويل الأندية بطريقة غير تقليدية وحتى الآن تلك الاندية تعامل بقانون الرياضة سنة 77 الذى تضمن بدوره أن الأندية نفع عام لا تهدف إلى الربح وتساءل أبو الحسن هل هذا الأمر يصلح لإدارة الرياضة فى 2011؟
الحكومة بدأت بتطهير قطاعات الدولة الفساد قطاعات الدولة وحتى هذا التاريخ لم تطهر الرياضة ولم ينصلح حالها لأنه لابد من رحيل عناصر الفساد فى جميع الأندية والاتحادات.
فمازالت الرياضة بعد الثورة محلك سر ما عدا قضية شغب الملاعب هذا الكلام على لسان الدكتور كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية الأسبق ورئيس نادى الزمالك السابق الذى أكد أن بقايا النظام السابق المسئولين عن الرياضية بعد الثورة هم نفس الأشخاص قبل الثورة وقد يكون هذا أحد أسباب التباطؤ فى التغيير لعدم وجود أفكار جديدة للمرحلة المقبلة.
ويرى درويش أن تطبيق القانون المجمد فى الادراج من اربع سنوات بما فيه من تعديلات تواكب العهد الجديد وعصر الاحتراف وتعديل نظم الانتخابات ويتعجب درويش من المسئولين الذين لم يشعروا بثورة الشباب مع العلم بتفهم أوليات الاصلاح ولكن يجب أن تأخذ الرياضة دورها هى الأخرى فى عملية الاصلاح والتغيير إلى الأفضل.
واتفق درويش على أن عجلة التطوير والتطهير لم تعمل حتى الآن فى إشارة منه إلى ضرورة تحول الاندية إلى مؤسسات انتاجية وشركات مساهمة مع مطالبة المسئولين بإنشاء وزارة خاصة للرياضة باعتبارها قطاعاً انتاجياً وليس قطاعاً خدمياً.
شركات مساهمة
وقال فرج عامر رئيس نادى سموحة أن مصر مطالبة بتحويل انديتها إلى شركات مساهمة لتحديد الأندية حيث منح «الفيفا» الاتحادات المحلية مهلة حتى الموسم القادم لتطبيق نظام الاحتراف فى مصر بعد عامين ومنذ اعطاء المهلة المتاحة لم ننجز أى شرط من شروط دورى المحترفين.
ويجب أن يكون هناك سقف للمرتبات الخيالية للاعبين فى كرة القدم لما تثيره هذه الأرقام من استفزاز للشباب مطالباً عامر اتحاد الكرة عدم استخدام طرق ملتوية لإرضاء اندية على حساب أندية.
وأوضح عامر أن القوانين الرياضية مطاطة تفسر بالأمزجة لذا يجب أن تكون النصوص الجديدة دقيقة لا تقبل التحريف وتمنى عامر أن تنال الرياضة حظها من التطوير من حيث الاداء على أرض الواقع.