"هرم سيتي".. مدينة الأوهام!!

لم يجد أصحاب أكثر من 300 شقة سكنية بمشروع هرم سيتي سبيلاً لتوصيل صرخاتهم سوي جريدة "المساء" للوقوف بجانبهم في الكارثة التي يتعرضون لها منذ عامين.. حيث ظهرت العديد من العيوب بالشقق التي اشتروها من شركة "أوراسكوم" للإسكان التعاوني بسبب التصدعات والشروخ وهبوط الحوائط. بالإضافة إلي تعنت الشركة ضدهم ورفع الدعاوي واستصدار أحكام بالحبس غيابياً لأنهم طالبوا بحقهم في الشقق وتحويشة العمر التي دفعوها في شرائها.
"المساء" استمعت إلي السكان وانتقلت لرؤية الوضع علي الطبيعة.. حيث ظهرت شروخ وتصدعات في الحوائط بجميع أحياء المشروع وانهيار بالأسقف وهبوط بالقواعد الحاملة التي تربط الشقق ببعضها. كما وجدنا بعض أعمال الترميم التي تقوم بها الشركة والحفر العميقة لتدعيم المباني.
يقول سامي عبدون "محاسب": استلمت شقتي منذ 5 سنوات وانتقلت مع أسرتي للإقامة بها رغم صغر مساحتها وفوجئنا بظهور شروخ بالحوائط وسقوط أجزاء من السقف حتي ظهرت أعمدة الحديد بها. وقمت بتحرير محضر بالواقعة في قسم أول 6 اكتوبر وهناك عرفت أن الملاك حرروا محاضر بنفس الشكوي داخل المدينة ووصل عددهم إلي 300 وحدة سكنية. وهناك عيوب إنشائية كثيرة مثل تصدع السلم الواصل بين الدور الأرضي والأول وجسم المبني والمناور.
أضاف أن الملاك ذهبوا إلي الشركة المالكة وهي شركة "أوراسكوم" للإسكان التعاوني. وأبلغنا المسئولين بها فأكدوا أنها عيوب بسيطة!!
يتفق معه في الرأي أمين يحيي "مهندس" بأنهم اشتروا الشقق رغم ضيق مساحتها وارتفاع ثمنها نتيجة نظام التقسيط وفوائده ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب تحت إشراف وزارة الإسكان. حيث وصل سعر الشقة نقداً لمائة ألف جنيه وربع مليون جنيه بالتقسيط علي 15 سنة وطالبنا الشركة بتسجيل العقود ونقل الملكية باسمائنا لكنها ظلت تماطل حتي ظهرت العيوب بالحوائط والأسقف.
يقول سامح مدني "مهندس" إنهم تقدموا بشكاوي لجميع الجهات المسئولة بالدولة وقامت هيئة الرقابة الإدارية ومديرية الإسكان بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية وأكدت التقارير أن الأساسات سطحية ومقامة علي حوائط حاملة دون قواعد خرسانية. والتشطيب الداخلي والخارجي للحوائط به شروخ مائلة نافذة وخطيرة. وأن المباني غير مطابقة.
أكد عادل سيد "محاسب" أن وزارة الإسكان أحالت شكواهم لجهاز المدينة وأكد لهم نائب رئيس الجهاز بفحص الشكاوي ومخاطبة الشركة التي قامت بإرسال تقرير من مكتب هندسي معتمد أكد عدم وجود أي خطورة لهذه المباني. وأن الشركة هي المسئولة قانونياً عن الترميم وسلامة المباني لأن الجهاز جهة إدارة فقط.
يقول عصام علي "موظف": اشترينا الوحدات السكنية علي أنها إسكان شباب مدعوم من الدولة. حيث باعت الأرض للشركة المالكة ب 11 جنيهاً للمتر وقدرت قيمة المباني للوحدة ب 30 ألف جنيه وقتها ورغم ذلك اشتريناها بأكثر من 3 أضعاف ثمنها ثم فوجئنا بكارثة ظهور التشققات وتصدع الحوائط.
يؤكد سامي عثمان "موظف" أن تعنت الشركة المالكة وصل لأقصي مدي برفع 3 دعاوي ضد كل صاحب شقة فسخ للعقد وكمبيالة وإيصال أمانة بقيمة الشقة مع الفوائد.
يقول مصطفي فهمي -نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر والقائم بأعمال رئيس الجهاز- إننا جهة إدارية نقوم بتخصيص الأراضي وبيعها للأفراد والشركات وتحديد المساحات المخصصة للمباني. أما مخطط المدن والمشاريع السكنية فمسئولية وزارة الإسكان التي تحدد المدد الزمنية لتراخيص المباني واستكمال المخططات السكنية للملاك.
أما مطابقة المواصفات الهندسية في البناء وتوافر الشروط السليمة فهي مسئولية المكاتب الاستشارية المعتمدة!!
أضاف أن الجهاز تلقي العديد من شكاوي سكان وملاك مدينة هرم سيتي منذ عامين بوجود تصدعات وشروخ بالمباني وانهيارات. وتم تشكيل لجنة لفحص هذه الشكاوي التي عاينت هذه المباني وتأكد لها وجود عيوب بالحوائط والأسقف وأرسلنا تقرير اللجنة إلي الشركة المالكة وتم إيقاف أي أعمال وتعاملات معها لحين حل المشكلة وصيانة هذه المباني بالطرق الهندسية السليمة.
أشار إلي أن الشركة تعاقدت مع استشاري هندسي معتمد الذي قام بدوره بإعداد تقرير حول العيوب والانهيارات التي ظهرت. وأفاد بأن الشروخ سيتم علاجها بالترميم وليس الهدم. وبدأوا بالفعل إجراء الصيانة وتدعيم المباني وعرضنا كل ذلك علي ملاك الوحدات المتضررة ولكنهم اعترضوا علي طرق صيانة الشركة المالكة لوحداتهم.
أوضح أنه عرض علي المتضررين أن يقوم كل واحد بالتعاقد مع مكتب استشاري معتمد يتولي معاينة الوحدة ويقدم تقريره الهندسي للجهاز. وفي حالة تعارض هذه التقارير مع تقارير الشركة يتم إحالة الشركة للتحقيق وإيقاف أعمال الصيانة التي تقوم بها.
أكد كل من المهندس عبده علام نائب رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر للإسكان والتراخيص. والمهندس مصطفي عبدالمقصود مدير إدارة التراخيص أن مدينة هرم سيتي بنيت بالفعل دون ترخيص من الجهاز وذلك للإسراع بالبرنامج الزمني لتسليم جزء من الوحدات السكنية لمتضرري هضبة الدويقة التي سقطت علي الأهالي عام .2008
أشار إلي أن المدينة بنيت بنظام الحوائط الحاملة دون أعمدة خرسانية والقباب ونتيجة الشكاوي التي وصلت إلينا والقضايا والبلاغات التي قدمت للنيابة الإدارية والنيابة العامة تم إيقاف أعمال الشركة المالكة حتي قدمت لنا تقريراً من مكتب استشاري معتمد يفيد بعدم خطورة هذه التصدعات وتم عرض التقرير علي لجنة من الجهاز تنفيذاً للمادة "90" من قانون البناء الموحد التي وافقت وأجازت تقرير الشركة وعملنا لها تصاريح تدعيم للمباني طبقاً للقانون التي تقوم به حالياً من صيانة وترميم. لكن أصحاب الوحدات المتضررة لم يقتنعوا بالخطوات التي اتخذناها لصالحهم واتجهوا للقضاء وهذا حقهم.
أكد أن الجهاز دوره إداري وإشرافي ورقابي علي المساحات المخصصة للمباني وباقي الخدمات الموجودة بمخطط المشروع السكني.