تحولت مدينة هرم سيتي، التابعة للمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر إلي مأوي للبلطجية بعد نقل سكان العشوائيات اليها، فبعد أن كانت المدينة حلما للشباب للإقامة بها، كافحوا ودفعوا شقاء عمرهم في وحدات لا تتجاوز مساحتها 63 مترا وسعرها 150 ألف جنيه، ورغم مرور خمس سنوات من تسلم الوحدات استيقظ السكان علي كارثة حيث وجدوا الأسقف منهارة والحوائط والمباني متصدعة وأهالي العشوائيات يحتلون المدينة في غياب تام للأمن. فبمجرد أن تدخل المدينة يبدو لك أنك قد ضللت الطرق وأنك تقصد مكانا آخر لا تري سوي العشوائيات وأعمال الحفر والترميم رغم أن العقد المبرم بين السكان وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني ينص علي أن الوحدات متكاملة الخدمات إلا أنه رغم حداثة البناء تصدعت المباني وأصبح الشغل الشاغل للشركة ترميم وصيانة الوحدات مما أوقع ضررا بالغا علي السكان الذين يقومون بسداد الأقساط الشهرية فقد تجاوزت الوحدة السكنية 150 ألف جنيه مما دفع البعض الي التوقف عن دفع الأقساط الشهرية واتهموا الشركة بالنصب عليهم بعد أن أوهمهم المسئولون عنها بأن المدينة ستوصل اليها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبعض الآخر من السكان اكتفي باستلام الوحدات السكنية وأغلقها بسبب التصدعات التي طالت المباني والحوائط. انهيار الوحدات السكنية الوضع في المدينة ينذر بكارثة قادمة لا محالة فأعمال الترميم والصيانة تجري علي قدم وساق وبعض الوحدات تبدو من الخارج وكأنها مبان قديمة لمرور سنوات علي إنشائها والعمال يحفرون أسفل الوحدات لإنقاذها من الانهيار. أسامة صبحي، أحد الملاك بالمدينة والمتضررين يتحدث عن معاناته ويقول: تصميمات المباني في المدينة عبارة عن وحدتين يربط بينهما ممر والسلم من اتجاه واحد فقط أي أن ساكن الوحدة الداخلية لابد أن يمر علي هذا الممر ونخاف من كارثة انهياره في أي وقت ويوما بعد يوم تزداد الشروخ، هذا بالإضافة الي جدران المبني به تصدعات وتشققات وسارعت بإبلاغ قسم أول شرطة السادس من أكتوبر وتمكنت من تشكيل لجنة من الحي للمعاينة ولكن للأسف يبقي الحال علي ما هو عليه ولجأت إلي الشركة ولم تقم بحل جذري للمشكلة وكل ما قامت به هو تدبيس جدران المبني بعضه ببعض من جديد وهذا هو الحال مع معظم السكان. ويضيف عماد مصطفي، مهندس وأحد الملاك، تقدمت للحصول عليوحدة سكنية مساحتها 63 مترا عام 2008 ودفعت مقدم 25 ألف جنيه وأسد الأقساط الشهرية وبعد إبرام العقد تسلمت الوحدة ولم تمر أيام ختي عرفت أنني قد تعرضت للنصب من قبل الشركة وأنها باعت الوهم اليّ، فالتشطيبات ليست كاملة والمباني تتساقط لأنها مبنية علي سطح الأرض والتشققات تزداد وتم الاتفاق معي عند التعاقد بأن المدينة بها جميع الخدمات الأمنية والمرافق وأننا سوف نعيش في مستوي راقي وفوجئنا بانهيار بعض الوحدات لأن أسقفها عبارة عن طوب أحمر ورمال. وليست خرسانية وقمنا بإبلاغ جهاز مدينة 6 أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية ولكن دون جدوي. العشوائيات تحتل المدينة العشوائيات في المدينة هي الخطر الذي يهدد استقرار السكان وحياتهم بسبب انتشار الجرائم بكافة أشكالها خاصة بعد الثورة فقد قامت الدولة بنقل سكان العشوائيات من أهالي الدويقة واسطبل عنتر وعزبة خير الله وتم تسكين ما يقرب من 20 ألف نسمة، مما ساعد علي انتشار الجرائم ليلا ونهارا. سامح مدني - مدير مشتريات وأحد السكان في المدينة - يقول: نعيش في رعب وذعر بسبب كثرة الجرائم ولا ننسي الأحداث التي شهدتها المدينة عقب الثورة عندما احتل بعض البلطجية وحدات سكنية كانت مغلقة وقاموا بكسر أبوابها وسكنوا فيها عنوة وعندما تقدمت للحصول علي وحدة سكنية في المدنية قام المسئولون في الشركة بالاستعلام عني في العمل وتطبيق الشروط التي وضعتها الدولة لإسكان الشباب ودفعت مقدما 15 ألف جنيه وقسطا شهريا 650 جنيها وقسطا سنويا 6700 جنيه الفائدة 7٪ سنويا، وفي حالة العدول عن التعاقد يتم خصم 50٪ من قيمة المقدم، وعندما تسلمت الوحدة لم أجد الخدمات المتفق عليها فالأمن الموجود في المدينة لا يحمي سوي مخازن ومنشآت وكاتب الشركة رغم أن العقد ينص علي وجود خدمات أمنية وصيانة دورية ومرافق كاملة وفوجئت بتدني حالة المرافق وعدم اكتمال البعض منها كقسم الشرطة والنادي الاجتماعي وفوجئت بأن مدرسة اللغات الموجودة غير معترف بها بمديرية التربية والتعليم ب6 أكتوبر وتم حجب النتيجة العام الماضي للطلاب بالمرحلة الابتدائية رغم أن المصروفات لا تقل عن المدارس ذات المستوي الرفيع وبعد مرور شهور من تسلم الوحدة فوجئت أيضا بوجود مشاكل في السباكة والكهرباء ونتحمل أعمال الصيانة علي نفقاتنا الخاصة بعد أن دفعنا «شقي العمر» مقدما للشقة والبعض منا لم يسكن في الوحدات بعد تسلمها بسبب الحالة السيئة للمباني وانتشار العشوائيات بشكل مخيف رغم أننا ندفع أقساطا مرتفعة فالوحدة السكنية مساحتها 63 مترا ويزيد سعرها علي 150 ألف جنيه بالتقسيط والبعض توقف عن دفع الأقساط الشهرية لأن الشركة مارست أعمال الغش والتدليس معنا عند التعاقد وأوهمتنا بخدمات لم نجدها وإنما كانت مجرد كلام علي ورق. محمد عباس أحد الملاك يضيف: لا يختلف الوضع في المدينة كثيرا عن الوضع في المناطق الشعبية مثل الدويقة ومنشية ناصر فالأمطار تتسرب في الشتاء الي الوحدات ويتلف الأثاث بسبب انهيار الأسقف في بعض الوحدات، توجهنا الي الشركة واعترضنا علي انهيار الوحدات قال لنا المسئولون: «اعملوا اللي انتم عاوزينه» وقاموا بتهديدنا أكثر من مرة وقمنا برفع العديد من الدعاوي القضائية ضد الشركة. عادل النجار - محامي الملاك - قال: تلقيت كثيرا من التهديدات والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تحمل الشتائم بألفاظ نابية من المسئولين في الشركة وقمت بتحرير محضر بذلك وتضامن معي كثير من السكان وقد تعرض أحد السكان الي تهديد من المسئولين بالشركة بقطع عيشه وفصله من عمله إذا لم يتراجع عن الحملة التي قام بها ويدعو من خلالها الي وقف دفع الأقساط الشهرية للشركة حتي تلتزم الشركة بالخدمات التي نص عليها العقد، وقمنا بالعديد من الشكاوي والاستغاثات لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان بأن المباني علي وشك الانهيار وبعد مرور خمس سنوات من تسلمها وأن شركة أوراسكوم تواطأت مع جهاز 6 أكتوبر في إصدار تراخيص وهمية ولم يتخذ أي إجراء حتي الآن وهناك العديد من الدعاوي القضائية المنظورة أمام المحاكم والبلاغات المقدمة للنائب العام ضد شركة أوراسكوم وشركة «تمويل» للتمويل العقاري والتي حصلت من السكان علي إيصالات أمانة بمجموع مبالغ الكمبيالات كأداة وفاء والتي تقوم شركة تمويل العقارية بتحريك جنح مباشرة ضد السكان بتلك الايصالات بالمخالفة للقانون فالشركة قد حصلت علي كثير من الضمانات أهمها كمبيالات بسداد الأقساط الشهرية والسنوية المقررة بالإضافة الي إصدار توكيل بحق البيع والتنازل في حالة التخلف عن سداد الأقساط لذلك فإن قيام شركة التمويل بتحرير إيصالات أمانة علي بياض يعد مخالفة جسيمة لأن الأصل أن يكون الضمان في شركات التمويل العقاري بعقار مثله وأرسلت لمقر الشركة عدة إنذارات علي يد محضرين كان من بينها إنذار بوقف تسديد الأقساط من قبل الملاك بسبب إخلال الشركة بعقد البيع الذي يلزم الشركة بتسليم الملاك جميع المستندات التي تمكنهم من تسجيل الوحدة لكنهم فوجئوا بأن الوحدات لا يوجد ترخيص بناء لها، الأمر الذي جعل من تسجيل الوحدات السكنية مستحيلا.