أبناء أسوان..اكتووا بنار الخديعة حرموا الوطن من الكفاءات.. والمعاش ملاليم

في أسوان ايضا اكتوي عمال المصانع والشركات التي تمت خصخصتها بنار الخديعة فقد ظنوا ان بضعة جنيهات تم صرفها لهم كفيلة بضمان مستقبل آمن لهم ولاسرهم وفوجئوا بأن المبالغ تبخرت.. وكان مأواهم المقاهي التي تزيد من همومهم ولا تخففها.
يقول محمد حمدان 44 عاما انه كان يعمل موظفا في الشركة المصرية للحراريات التي تمت خصخصتها بقرار غريب في نهاية التسعينيات لأن هذه الشركة كانت تحقق ارباحا عالية وليست شركة خاسرة مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول قرار خصخصتها ويؤكد ان هناك مآرب أخري وراء عملية البيع.
أوضح ان هذه الشركة لديها العديد من المناجم في أسوان والبحر الأحمر وتعمل في استخراج الخامات التي تتحمل الحرارة العالية مثل خام البلوكلي والكاولين والفلوسبار الذي يدخل في صناعة الخزف والصيني ومواسير الصرف الصحي وكان بها العديد من الكفاءات الفنية الذين تم الاستغناء عن خبراتهم بمنتهي السهولة واشار إلي انه كان يحصل علي راتب شهري قدره 1050 جنيها قبل خصخصة الشركة في عام 1997 وحينما خرج علي المعاش المبكر وقتها حصل علي 600 جنيه فقط كما ان معاشه الحالي أقل مما كان يحصل عليه منذ 13 عاما اثناء عمله بالشركة.
أما صابر علي محمد 50 عاما فيقول انه كان يعمل في مصنع الطوب في وادي كركر لمدة 9 سنوات خلال الفترة من 1983 حتي 1993 وتم انهاء خدمته بعد بيع المصنع وحصل وقتها علي معاش قدره 175 جنيها فقط ووصل الآن إلي 470 جنيها بعد 17 عاما علي خروجه إلي المعاش وهو مبلغ ضئيل للغاية لا يفي باحتياجات اسرته التي تبلغ 5 افراد.
اضاف انه اضطر لأن يعمل خفيراً في احد العقارات من أجل توفير لقمة العيش لابنائه واشار إلي أن بعض زملائه حصلوا علي 5 آلاف جنيه مقابل تقديم استقالاتهم من المصنع وعدم الحصول علي معاش وهم الآن يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية بعد ان انفقوا هذا المبلغ واصبحوا الآن مثل المتسولين في الشوارع مشيرا إلي أن المصنع كان يضم حوالي 300 عامل مؤقت وتم الاستغناء عنهم جميعا بعد بيع المصنع ولم يحصلوا علي أي مستحقات مالية.
اضاف شعبان ابوزيد فني مساحة انه يعمل في شركة كراكات الوجه القبلي وهي احدي الشركات التي تضررت بشدة من نظام الخصخصة ومعها ثلاث شركات اخري وهي شركة الكراكات المصرية والشركة المصرية للري والصرف وشركة الري للتطهير الآلي حيث تم تحويل هذه الشركات من وزارة الري إلي وزارة الاستثمار علي يد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق.
أوضح ان هذه الشركات تم تأسيسها في فترة السبعينيات من القرن الماضي من أجل اسناد اعمال وزارة الري لها بنظام الأمر المباشر ولكن بعد خصخصة هذه الشركات وتحويلها لوزارة الاستثمار قلت الاعمال المسندة لها بصورة ملحوظة بعد طرح أعمال وزارة الري بنظام المناقصات العامة مما ادي إلي دخول اعداد كبيرة من المقاولين في هذا المجال وتسبب ذلك في تضرر اكثر من 10 آلاف عامل في هذه الشركات ويحصلون علي مرتبات هزيلة ويطالب بسرعة عودة هذه الشركات إلي وزارة الري مرة أخري لاصلاح ما افسده نظام الخصخصة.