دفاع العادلي يعلن عن مفاجأة غداً .. تنسف الاتهامات ضد موكله

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي غداً الجزء الثاني من مرافعة دفاع حبيب العادلي حيث أكد د.محمد الجندي محامي العادلي انه سيفجر مفاجآت بالأدلة والبراهين تؤكد نفي الاتهامات عن موكله.
طالب د.عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المتهم مع الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين ببراءته من تهم القتل والشروع في القتل والتحريض بالاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011 مؤكدا ان موكله جاء في فترة عصيبة ساد فيها الإرهاب مما أثر علي السياحة والاقتصاد.. والأحوال المعيشية للمواطنين.. إلا أنه بفضل تفانيه في العمل أعاد الأمن لربوع الوطن بعد سلسلة من عمليات القتل لرموز الدولة وتعرض وزراء الداخلية السابقين لمحاولات للقتل.. وأعاد الانتعاش لقطاع السياحة وحقق الاقتصاد نموا كبيرة.. بفضل مجهوداته.
قال البطاوي: إن اسناد تهمة الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة إلي موكله منتفية ومجرد خيال للنيابة متهما النيابة بالقصور في تحقيقاتها لعدم سؤال الفاعلين الأصليين والشركاء بالاتفاق واعتبارهم شهود اثبات وعدم ذكر أسمائهم في قوائم الشهود.
تساءل البطاوي: هل وزارة الداخلية ووزيرها هم المسئولون فقط عن الأمن في مصر أم أن هناك جهات سيادية أخري مثل المخابرات العامة والتي من مهامها أيضا الحفاظ علي الأمن الداخلي.. وهل يوجد بلد في الدنيا يحدث فيه عمليات إرهابية يحبس فيه وزير الداخلية والضباط.. هذا كلام يتنافي مع المنطق خاصة ان جميع الشهود قرروا ان قوات الشرطة تعرضت لاعتداء ممنهج بحرق الأقسام والاستيلاء علي السلاح وتهريب المساجين وقد قدمنا سيديهات لبعض جنود الأمن المركزي وهم يخلعون ملابسهم بالاكراه ويتم الاعتداء عليهم.
أضاف ان جميع الشهود الذين حضروا والموجودين في أدلة الثبوت أكدوا انهم لم يتلقوا أي تعليمات بحمل السلاح بناء علي تعليمات القيادات الأمنية.
أشار إلي أقوال اللواء المرحوم عمر سليمان الذي قال في شهادته استحالة قيام الرئيس الأسبق مبارك ولا العادلي باستخدام السلاح ضد المتظاهرين وان تقرير مباحث أمن الدولة أشار إلي أن المظاهرات بدأت سلمية حتي دخل من 70 إلي 90 عنصرا خارجيا إلي ميدان التحرير وأحدثوا الفوضي.
أضاف البطاوي ان لجنة خبراء القوات المسلحة المكلفة بفحص دفاتر الأسلحة الشرطية رغم جهدها الكبير إلا أن بها بعض الاخفاقات بعدم اطلاعها علي أي تحقيقات بالدفاتر المحرزة مما جعل عمل اللجنة بمعزل عن كامل الصورة وأن التوجيهات الصادرة لقيادات الأمن المركزي كانت التعامل بالغاز والتحلي بأقصي درجات ضبط النفس وعدم حمل السلاح الناري ومنع خروج البنادق الخرطوش والطلقات الخرطوش يوم 28/1/2011 وانما يقتصر التعامل بعد التدرج بالنصح والغاز ثم الطلقات الدافعة طبقا لتعليمات مساعد الوزير للأمن وانه ثبت ان جميع الطلقات الدامعة لزوم قنابل الغاز.. وثبت عدم وجود استهلاك للذخائر وعدم خروج أسلحة نارية في جميع قطاعات الأمن المركزي.. وان ما خرج فيها أعيد في بند "عودة" بدفاتر الأمن المركزي وثابت ذلك بالمستندات.
نازع الدفاع في مكان إصابة المصابين والمتوفين وفي تاريخ وساعة حدوثها مطالبا بإجراء تحقيق مستقل حول هذا الأمر.. مشيرا إلي انه بعد صدور قرار رئيس الوزراء آنذاك عصام شرف بمعاشات لمصابي ثورة يناير ادعي الكثيرون الإصابة بمواقع الأحداث مؤكدا ان بعض الوفيات كانت نتيجة جرائم جنائية وليست في أحداث 25 يناير.
كما طالب د.البطاوي بضم 6 قضايا إلي القضية ومنها ما يتعلق بالتخابر واقتحام السجون ومنظمات المجتمع المدني إلي القضية الماثلة.