تنشيط قطاع التمويل العقاري ب 10 مليارات جنيه كمرحلة أولي..غداً

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن التطبيق الفعلي للمبادرة الخاصة بتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي.. ومتوسطي الدخل سوف يبدأ اعتبارا من الغد.. وأن المبادرة أصبحت جاهزة للتنفيذ علي أرض الواقع من خلال البنوك المصرية مشيرا إلي أن البنك المركزي نجح في توفير 10 مليارات جنيه كمرحلة أولي لتنفيذ المبادرة التي يبلغ إجمالي قيمتها 20 مليار جنيه.. كما تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية التي تتضمن الشروط والإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تم من أجلها إطلاق هذه المبادرة.. وأن القطاع المصرفي سوف يضطلع خلال المرحلة المقبلة بدور كبير في حل مشكلة الإسكان عن طريق توفير قروض طويلة الأجل لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة بفائدة بسيطة من أجل المساهمة في توفير المسكن الملائم للمواطن المصري في إطار هذا المشروع الطموح للتمويل العقاري.
قال رامز ل.. ¢ السوق المصرفية الجديدة ¢ إن المبادرة تعتمد علي قيام البنك المركزي بتقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية منها والخاصة بفائدة منخفضة تقوم بدورها بتوفيرها لراغبي الحصول علي وحدات سكنية من محدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري بحيث يتم سداد هذه القروض خلال مدة زمنية طويلة تصل إلي 20 عاماً وهو الأمر الذي كان يفتقد إليه سوق التمويل العقاري.. وكان يقف حائلا دون تنفيذه بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل و 8% لمتوسطي الدخل.. وذلك كخطوة من جانب البنك المركزي لإنعاش قطاع التشييد والبناء الذي يوفر فرص عمل كثيفة بالإضافة إلي توفير المسكن الملائم للشباب بالسعر المناسب.
أكد أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري من شأنها العمل علي تحريك المياه الراكدة حيث تخدم المبادرة وتساعد علي دخولها حيز التنفيذ مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد تضمن أحكاماً من أهمها.. تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوي الاقتصادي.. ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض.. والحد الأقصي لنسبة عبء التمويل إلي الدخل.. وذلك بهدف توسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض.
كما تضمن المشروع مد نطاق تطبيق القانون ليغطي حالات أخري استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل.. إضافة إلي إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويلا عقاريا.. مع زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة.
أضاف إن المشروع تضمن أيضا معاملة شركات التمويل العقاري بذات معاملة الجهات التي تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي.. وكذا خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها من الوعاء الضريبي بما يدعم المركز المالي لشركات التمويل العقاري.. واختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقاري علي أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة.. إضافة إلي ضرورة التزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة بتوفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة بتخصيص أراض دون مقابل لإقامة مساكن من المستوي الاقتصادي الأمر الذي يعد خطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان في مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب.
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع المحافظات.. وأن البروتوكولات التي تم توقيعها بين البنوك ووزارة الإسكان من المفترض أن تمول نحو 100ألف عميل مشيراً إلي أن هذه المبادرة خفضت ثمن الوحدة في نهاية التمويل بنحو 50% وهو ما سيسهم في استفادة عدد كبير من محدودي ومتوسطي الدخل من المبادرة.
قال إنه تم توقيع بروتوكولات للتعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.. والبنوك الأربعة الكبري مصر والأهلي المصري والقاهرة والتعمير والإسكان للتعاون فيما بينهم بحضور وزير الإسكان بهدف تفعيل نشاط التمويل العقاري في نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.. وإن وزارة الإسكان بدأت من جانبها تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزي بطرح 10آلاف وحدة سكنية متاحة حاليا في 13 مدينة من المدن الجديدة هي: 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بني سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة عن طريق البريد بمساحات مختلفة تتراوح مابين 57 و 63 مترا مربعا بأسعار عائد مُخفضة 7% متناقصة سنويا ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التي تصل إلي 20 عاماً.. ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدات جديدة بمساحات مختلفة.