عكاشة: مبادرة البنك المركزي تعتمد على قبال المواطنين

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، على أن مبادرة البنك المركزي ليست قاصرة على 10 مليار جنيه فقط، وتعتمد فقط على إقبال المواطنين عليها .
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وبين البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة، وذلك في إطارالتعاون المشترك فيما بينها لتفعيل نشاط التمويل العقاري في نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي.
قال هشام عكاشة، إن البنوك الأربعة المشاركة في مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لديها الآليات والنظم التي تجعلها سباقة في التوقيع على بروتوكول المبادرة مع صندوق التمويل العقاري نظرا لمشاركتها في برنامج الإسكان القومي السابق خلال السنوات الماضية.
أكد رئيس البنك الأهلي المصري، على أن مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري تتضمن ميزة استثمارية لمحدودي الدخل في ظل تملكهم لوحدة سكنية بفائدة أقل بكثير من معدل التضخم .
وأشار عكاشة، إلى أن تلك الميزة تدفع محدودي الدخل لاقتناء تلك الوحدات والاحتفاظ بها واعتبارها كوعاء إدخاري بجانب كونها شقة سكنية.
وشدد عكاشة على أن السيولة المتاحة بالبنوك المصرية قادرة على تمويل مزيد من المشروعات، مشيرا إلى أن المبادرة، تساهم في تنشيط التمويل العقاري والذي لا تتعدى محفظته نحو 1% من إجمالي قروض البنوك.
جدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، على أن مبادرة البنك المركزي ليست قاصرة على 10 مليار جنيه فقط، وتعتمد فقط على إقبال المواطنين عليها .
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وبين البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة، وذلك في إطارالتعاون المشترك فيما بينها لتفعيل نشاط التمويل العقاري في نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي يؤمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي.
قال هشام عكاشة، إن البنوك الأربعة المشاركة في مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لديها الآليات والنظم التي تجعلها سباقة في التوقيع على بروتوكول المبادرة مع صندوق التمويل العقاري نظرا لمشاركتها في برنامج الإسكان القومي السابق خلال السنوات الماضية.
أكد رئيس البنك الأهلي المصري، على أن مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري تتضمن ميزة استثمارية لمحدودي الدخل في ظل تملكهم لوحدة سكنية بفائدة أقل بكثير من معدل التضخم .
وأشار عكاشة، إلى أن تلك الميزة تدفع محدودي الدخل لاقتناء تلك الوحدات والاحتفاظ بها واعتبارها كوعاء إدخاري بجانب كونها شقة سكنية.
وشدد عكاشة على أن السيولة المتاحة بالبنوك المصرية قادرة على تمويل مزيد من المشروعات، مشيرا إلى أن المبادرة، تساهم في تنشيط التمويل العقاري والذي لا تتعدى محفظته نحو 1% من إجمالي قروض البنوك.
جدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.